أطلقت قوات الأمن الهندية الذخيرة الحية واشتبكت مع مئات المتظاهرين الانفصاليين الذين تحدوا حظراً للتجول لأجل غير مسمى فرض في كشمير بعد اندلاع مظاهرات ضخمة احتجاجاً على الحكم الهندي للإقليم. وأُصيب ما لا يقل عن 20 شخصاً بجروح. فيما نشرت السلطات الآلاف من القوات الأمنية.
وأُصيب خمسة أشخاص عندما أطلقت الشرطة الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع في جنوب كشمير لتفريق حشد كان يرشق منزل بيرزادا محمد سيد وزير التعليم في كشمير بالحجارة.
وقال مسؤول كبير بالشرطة: “كان سيد بالداخل وقت الهجوم، لكنه لم يصب”. وقالت الشرطة إن 15 شخصاً على الأقل بينهم ثمانية من الشرطة أُصيبوا في اشتباكات بين قوات الحكومة والمتظاهرين الذين كانوا يرشقون بالحجارة في أجزاء مختلفة من وادي كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة. وفي الشمال، قالت الشرطة إن متظاهرين أضرموا النيران في مبنى مدرسة وألقوا قنابل حارقة على دورية أمنية.
ونشرت الحكومة الهندية الآلاف من قوات الأمن وفرضت حظراً للتجول لأجل غير مسمى على مدينة سريناجار العاصمة الصيفية لكشمير أمس بعد يوم من إشعال مسلمين النار في مبانٍ حكومية احتجاجاً على الحكم الهندي للإقليم. وامتد حظر التجول إلى بلدات كبيرة أخرى في وادي كشمير.
وتحاول الحكومة التصدي لأكبر احتجاجات انفصالية تشهدها كشمير منذ عامين والتي فجرها مقتل طالب يبلغ من العمر 17 عاماً على أيدي الشرطة في يونيو. وقتل 70 شخصاً معظمهم بسبب إطلاق الشرطة النيران على المحتجين. وجابت قوات مسلحة بالبنادق الشوارع الخالية وسدت الأزقة بالأسلاك الشائكة والمتاريس الحديدية. وقال عمر عبدالله رئيس وزراء ولاية جامو وكشمير لمحطة “ان. دي. تي. في” الإخبارية التلفزيونية إن تجدد أعمال العنف في الولاية التي يغلب عليها المسلمون يمثل انتكاسة لمبادرة سلام جديدة كان من المتوقع أن تطرحها الحكومة.
وأضاف: “مثل هذه الاحتجاجات تسبب مشكلات. كيف يمكن أن تتخذ هذه الخطوة للأمام إذ ما استمر العنف؟”. وتتهم الشرطة مير واعظ عمر فاروق الزعيم الانفصالي الرئيس في المنطقة بالتحريض على العنف والحرق. وينفي فاروق هذه الاتهامات.
وخرج عشرات الآلاف من المسلمين أمس الأول بعد أداء صلاة عيد الفطر إلى شوارع مدينة سريناجار وأضرموا النيران في مبانٍ حكومية ومقار الشرطة. وكانت المظاهرة الرئيسة تحت قيادة مير واعظ عمر فاروق. وأشعل قتل مدنيين الغضب في أنحاء كشمير، حيث تترسخ مشاعر العداء للحكم الهندي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة الهندية الذي يمنح لقوات الأمن سلطات واسعة لإطلاق النار والاعتقال في المعركة ضد أي تمرد انفصالي يذكي غضب السكان.
وتبحث الحكومة الاتحادية الهندية التي يقودها حزب المؤتمر تخفيفاً جزئياً للقانون في كشمير في إطار مبادرة سلام من المتوقع أن تعلن عنها في غضون أيام. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد بشأن هذه المسألة.
وقال فاروق في بيان: “لا نريد سلاماً، لا نريد سلام المقابر.. نريد حلاً لنزاع كشمير، وهو ما سيضع نهاية لجميع المشكلات”، وأظهر استطلاع للرأي نشر أمس في صحيفة “هندوستان تايمز” أن ثلثي السكان في وادي كشمير يريدون استقلال الولاية بالكامل عن كل من الهند وباكستان. وكان استطلاع سابق أجراه مركز أبحاث شاسام هاوس أن ما بين 75 في المئة و95 في المئة في الوادي يؤيدون الاستقلال. والسلام في كشمير ضروري لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تحاولان إحياء محادثات سلام توقفت بعد أن ألقت نيودلهي باللوم على متشددين مقرهم باكستان في هجمات مومباي عام 2008.
عدد اليوم
