أقر الناخبون الأتراك في استفتاء أمس بأغلبية 58 % الإصلاحات الدستورية مما شكل انتصاراً جديداً لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان ودفعة قوية للحزب قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 2011.
ووصف اردوجان نتائج الاستفتاء بـ”أنها هزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية”. وقال في مؤتمر صحفي أمام ناشطي حزبه في المقر الإقليمي للحزب في اسطنبول مساء أمس بعد انتهاء فرز الأصوات في الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 77 % من 50 مليون ناخب “إن نحو 58% من الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية”.
وأضاف اردوجان الذي حمل حزبه البرلمان في مايو الماضي على تبني رزمة من التعديلات على القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 تحد خصوصا من سلطات القضاء والجيش “ان 12 سبتمبر سيشكل منعطفا في التاريخ الديمقراطي لتركيا..لقد عبر شعبنا عتبة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون..يا لها من سعادة بزيادة مستوى القواعد الديمقراطية..وهزيمة لمؤيدي الانقلابات العسكرية”.
وأكد اردوجان أن الإصلاح ليس مشروعا لحزب العدالة والتنمية، بل هو خطوة متقدمة لتحقيق مزيد من الحقوق الديمقراطية في بلد يطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي. واعتبر”أن الخاسرين هذا المساء هم أصحاب عقلية انقلابية”.
وعلق المحلل السياسي ترحان اردم عبر قناة “ان تي في” التلفزيونية بأن هذا الاستفتاء كان بمثابة تصويت على الثقة بحزب العدالة والتنمية وقد فاز به”. لكن رضا تورمن القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبر أن كون أكثر من أربعين في المئة من الناخبين رفضوا التعديل الدستوري يمثل مشكلة كبيرة، وأضاف لقناة “سي ان ان” التركية: “ينبغي أن يكون الدستور ثمرة عقد اجتماعي، ومن المؤكد أن الدستور الجديد ليس كذلك”. وكانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في شرق تركيا والساعة الثامنة في بقية أنحاء البلد، لتغلق في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.
وشمل الاستفتاء 26 تعديلا على الدستور التركي، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1982 في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980. ووصف أردوجان بعد الإدلاء بصوته في اسطنبول هذا الاستفتاء بأنه “تجربة ديمقراطية مهمة” لبلاده. ورحب بالمشاركة الكثيفة للأكراد بالرغم من دعوات قادة الأقلية إلى المقاطعة، حيث يعتبرون أن الاصلاحات المقترحة لا تعزز حقوق الأكراد الذين يبلغ عددهم 15 مليونا في تركيا.
واندلعت حوادث في عدد من القرى حيث منع ناشطون أكرادا بعض الأفراد من التوجه إلى صناديق الاقتراع بحسب وكالة الأناضول للأنباء. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مارسين (جنوب) وأوقفت عشرة أشخاص.
ونظم أردوجان حملة دعائية ضخمة للترويج للاستفتاء، وقال إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما، لازمة لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية. وبالمقابل نظمت أحزاب المعارضة الرئيسية- حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب العمل القومي- حملة مكثفة مناهضة للاستفتاء، بينما قاطع حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد عملية التصويت برمتها.
والتغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة، أثارت القلق بشأن استقلال القضاء. والاستفتاء في هذا التوقيت له أهمية رمزية بالنسبة للأتراك، فهو يأتي بعد مرور 30 عاما بالضبط على الانقلاب العسكري.
26 تعديلاً تحد من صلاحيات القضاء والجيش
أنقرة (أ ف ب) - تشمل مراجعة الدستور التي أقرت في الاستفتاء أمس، 26 تعديلاً متنوعاً ستحد من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة المحافظة.
وينص التعديل الدستوري على رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002. وسيتمكن الأتراك من اللجوء إلى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية.
وسيكون بإمكان المحكمة أيضاً، محاكمة رئيس هيئة أركان الجيش وكبار قادته الأربعة بصفتها المحكمة العليا. ومجلس القضاء الأعلى المكلف تعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد أعضائه من 7 إلى 22 عضواً، لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة، وكذلك أمين عام الوزارة.
وينص التعديل الجديد للقانون الأساسي الذي يعود إلى عام 1982 والموروث عن العسكريين إثر الانقلاب العسكري في 1980 والذي جرى تعديله مرات عدة، أيضاً على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب.
وينص أيضاً على أن العسكريين الذين يسرحون من الجيش خصوصاً بتهمة الانتماء إلى التيار المتشدد، سيتمكنون من تقديم طعون. وأخيراً يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 سبتمبر 1980. لكن ثمة شكوك في هذا الخصوص، إذ يرى بعض الحقوقيين أنه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين.
إلى ذلك، ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الأحزاب السياسية.
وكاد حزب العدالة والتنمية أن يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية. لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من إعاناته العامة.
ويمنح التعديل حقوقاً جديدة للموظفين، منها إجراء مفاوضات جماعية، ولكن ليس حق الإضراب. كما يعد بحماية المسنين والمساواة بين الجنسين، وكذلك حماية الأطفال.
عدد اليوم
