الإمارات والسعودية يدرسان إنشاء سوق مشترك للطيران المدني

مصطفى عبد العظيم (دبي) تدرس هيئات الطيران المدني في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، إنشاء سوق مشترك للطيران بهدف توحيد نظم الملاحة الجوية وأنظمة السلامة والأمن والتحقيق في الحوادث، بما يدفع العلاقة بين البلدين في قطاع الطيران إلى آفاق جديدة، وذلك بحسب البيان المشترك الذي صدر أمس في ختام أعمال الخلوة العزم الثانية بين البلدين في قطاع الطيران. وبحثت الخلوة التي استضافتها الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أمس أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والبنية التحتية والعلاقات التجارية بين شركات البلدين، بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل. كما ركزت الخلوة التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني ومعالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسيف السويدي المدير العام للهيئة وممثلي قطاع الطيران في البلدين، على أهمية دراسة جدوى المضي قدماً في إنشاء سوق مشترك للطيران المدني وأثر ذلك على تعزيز التنوع الاقتصادي في كلا البلدين الشقيقين. وأكّد المشاركون في الخلوة أن العلاقات بين البلدين هي علاقات متأصلة وراسخة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل في قطاع الطيران المدني الذي يعد الركن الأساسي في ترسيخ التكامل الاقتصادي والاجتماعي والتجاري بين البلدين الشقيقين. وتضمنت الخلوة عدداً من الجلسات وحلقات نقاش عامة وعروضاً تقديمية تناولت عدداً من الموضوعات، بما فيها أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والبنية التحتية والعلاقات التجارية بين شركات البلدين، بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل. ونظراً لتزامن انعقاد الخلوة المشتركة مع احتفال الإمارات بيوم الطيران المدني، قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي بهذه المناسبة قدمته ليلى حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة، تضمن تاريخ الطيران المدني المشرق بالدولة، والتوجهات المستقبلية لمئوية دولة الإمارات والاستراتيجية الوطنية للابتكار واستشراف المستقبل في قطاع الطيران ودوره في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، فضلاً عن استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطيران. تنسيق كامل وقال سلطان بن سعيد المنصوري: الخلوة السعودية الإماراتية في قطاع الطيران تشكل إحدى ثمار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مؤكداً وجود تنسيق كامل بين البلدين في الوقت الحاضر في عدة مجالات، أولاها المجال الجوي والمجال الجوي العلوي وحركة الطائرات بين الجانبين، لافتاً إلى أن الخلوة بحثت ضمن جدولها آليات الوصول إلى نمو متوازن بين نمو الحركة وأعداد الركاب المتزايدة في مختلف المطارات في كل من المملكة ودولة الإمارات، وكذلك بحث مجالات التدريب المشترك وبناء القدرات المواطنة في قطاع الطيران. وأضاف معاليه، أن الخلوة تناولت التعاون المشترك بين البلدين في تهيئة البنية التحتية اللازمة لقطاع الطيران والنقل الجوي و تبادل الخبرات بين البلدين خاصة من جانب الإمارات التي تمتلك مطارات وبنية تحتية متطورة، لاسيما وأن الجانب السعودي لديه نفس الرؤية في تطوير البنية التحية خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ضخ استثمارات كبيرة في تطوير المطارات بمختلف أنحاء المملكة. وأوضح، أن الخلوة تضمنت التركيز على التعاون في مجال الصناعة، حيث تمتلك الإمارات مؤسسات وشركات متخصصة في صناعات الطيران مثل دبي للمستقبل وستراتا التي بدأت فعلا إنتاج كثير من الأجواء المتعلقة بصناعة الطيران، وكذلك الجانب السعودي لديه صناعة طيران وبالأخص العسكري وبالإمكان التعاون معاً في هذين المجالين. وأشار معاليه في كلمته خلال الخلوة المشتركة، إلى أن هذه الخلوة تأتي ترجمة لرؤية قيادة البلدين الشقيقين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في استشراف المستقبل وتوطيد العلاقات الثنائية والتي تشهد تقارباً وعمقاً غير مسبوق بيننا والتي يجب استغلالها والبناء عليها في جميع القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني، والذي يعتبر أساس دفع حركة الاقتصاد للدول فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين 84 مليار درهم. ونوه معاليه بمخرجات خلوة العزم التي عقدت في الرياض وبمبادرة خلوة مناقشة مشاريع النقل الجوية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً ثقته بأن هذه الخلوة يجب أن تكون قدوة لباقي القطاعات في أسلوب عملها وفي جودة مخرجاتها، معرباً عن أمله في أن تخرج الخلوة بخارطة طريق تفصيلية ذات أبعاد اقتصادية تحقق في المستقبل سوق طيران مشترك بين البلدين. فرق العمل وأضاف معاليه:» نتوقع من فرق العمل من الطرفين تحقيق نتائج متميزة في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات في هذا القطاع الحيوي، تحقيقاً لأهداف المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، والذي تشكل بناءً على رؤية حكيمة من أصحاب السمو بقيادة البلدين. وأكد معاليه أنه يمكن من خلال السوق المشترك أن نحقق تكاملًا في مختلف المجالات الحيوية في قطاع الطيران منها الملاحة الجوية ،السلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث، كما نؤكد على أهمية البدء في عمل فريق الخبراء الذي سيشرف على هذه الدراسة ويخدم تطلعاتنا هذه. من جهته، قال معالي عبد الحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، إن الخلوة المشتركة في مجال الطيران المدني بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي إحدى ثمار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إنشاؤه في شهر مايو 2016، بناء على التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظهما الله. وأشار التميمي في كلمته إلى أن الخلوة التي حضرها الزملاء في الهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في بلدينا الشقيقين تأتي لاستكمال التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الجميع في هذا المجال وشؤونه المختلفة، ونأمل أن تحط ركاب طموحنا جميعاً على أرض أهدافنا المرسومة التي تم الاتفاق عليها والتي سيتم العمل بين الجانبين لإنجازها». يوم الطيران ووجه التميمي التهنئة للإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الطيران في الإمارات الذي يصادف 5 أكتوبر، قائلا:» فرحتكم وابتهاجكم أيها الأشقاء اليوم هي فرح لنا، وكما شاركتمونا بالأمس القريب أفراحنا بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية عبرتم عن مشاعركم الأخوية الصادقة نسعد هذا اليوم بمشاركتكم الفرح مستذكرين جميعاً مساء ذلك اليوم الجميل المصادف الخامس من أكتوبر لعام 1932، حين هبطت أول طائرة على أرض الخير والمحبة في مطار المحطة بإمارة الشارقة، ليأتي هذا الحدث البارز مشكلاً النواة الأولى للبدايات الأولى لحركة الطيران التي مضى (85) عاماً على مرورها لتروي تاريخ تطور وازدهار حركة النقل الجوي في الدولة الذي خطى خطوات متسارعة نحو تحقيق الأهداف بأساطيل طائرات شركات النقل الجوي والمنشآت والبنى التحتية التي تم تشييدها وتسخيرها لتطور وتقدم هذا القطاع». وتضمنت مناقشات الخلوة المشتركة خطط مقترحة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني لإنشاء شبكات بيانات السلامة وتبادل المعلومات بين الدولتين من أجل تحسين السلامة وغرس ثقافة السلامة الإيجابية، ووضع السياسات والإجراءات الكافية التي تكفل استخدام البيانات والمعلومات المشتركة لأغراض تحسين سلامة الطيران فقط ،إمكانية تطبيق نظام نقطة تفتيش واحدة بين مطارات البلدين لتشمل المسافرين، وحقائب المسافرين وأمتعتهم، والشحن الجوي، ووضع آلية لتبادل تقييم الوضع الأمني للطيران المدني للمحطات الخارجية، والتعاون في مجال التدريب على أمن الطيران والتسهيلات والمواد الخطرة، وتبادل الخبرات في مجال أمن الطيران المدني والتسهيلات والمواد الخطرة، وترخيص شركات و مراكز تدريب المواد الخطرة، بالإضافة إلى آلية اعتماد مدراء أمن الطيران المدني في مطارات وشركات الطيران المسجلة في الدولة والتصريح الوطني الموحد في مطارات الدولة. تحرير السوق بالإضافة إلى مناقشة تحرير السوق بشكل مرحلي و تحرير التعرفة والطيران الشخصي وتحرير الخدمات التجارية، دعم الكفاءات والمواهب وتوظيفها وتطوير وتوحيد نظم الملاحة الجوية بين البلدين ودول مجلس التعاون و تفعيل إدارة تدفق الحركة الجوية ATFM لتكون النواة للمشروع الإقليمي في الشرق الأوسط، وإعداد دراسات استشرافية مشتركة في مختلف مجالات الطيران، ودراسة إمكانية التعاون بين البلدين في نطاق صيانة الطائرات, وتصنيع مستلزمات التموين، وتشجيع قطاع الطيران المدني بالدولتين على تعزيز التعاون بين الشركات، و إنشاء برنامج ابتكاري مشترك. بدوره، أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارات والسعودية يعملان سوياً على إيجاد نموذج جديد للتقارب فيما بينهما لاسيما على صعيد قطاع الطيران المدني ونحن الآن بصدد دراسة فكرة إنشاء سوق طيران مشترك سيكون نواة لسوق طيران خليجي مشترك في حال أثبتت الدراسات أن هذا السوق مفيد لقطاع الطيران في البلدين. وأضاف السويدي أن فكرة السوق المشترك ستلغي في حال الاتفاق عليها الكثير من القيود القانونية كما أنه في حال تطبيقية سيلغي أي تفاوت أو أي ازدواجية بحيث يكون قطاع الطيران بين البلدين أقرب إلى التكامل منها إلى اتفاقيات عادية بين دولتين. وقال السويدي نحن في المراحل الأولية لدراسة الجدوى من هذا السوق سواء من قبل الجانب الإماراتي أو السعودي ثم سنلتقي بعد ذلك لنرى أن كان إنشاء السوق سيعزز من نمو قطاع الطيران في البلدين مشيراً إلى أنه يتم الآن دراسة مجموعة من النماذج العالمية منها السوق الأوروبية المشتركة والنموذج الأسترالي النيوزلندي بالإضافة إلى نموذج الأسيان. 600 رحلة وقال السويدي إن حجم الحركة الجوية بين البلدين يعتبر ضخما جدا إذ يصل إلى نحو 600 رحلة أسبوعية ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماعات مع الجانب السعودي والتي تزامنت مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الطيران تعتبر متابعة لخلوة العزم والتي تؤسس لمستقبل جديد من العلاقة بين الدولتين التي تعتبر علاقة أقرب إلى التكامل و التلاحم منها إلى علاقة ثنائية بين دولتين. المنصوري: لا تأثير لغلق الأجواء مع قطر على الحركة الجوية بالإمارات أبوظبي (الاتحاد) قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن غلق الأجواء السيادية لدولة الإمارات مع قطر لم يؤثر بشكل ملحوظ على حركة الطيران في الإمارات، مؤكداً أن النمو الذي يسجله مطار دبي في حركة المسافرين يشير إلى أن الحركة تسير بصورة طبيعية، مؤكداً أن الإمارات لديها رؤية واضحة للتعامل مع مختلف التحديات في قطاع الطيران. وقال معاليه في تصريحات صحفية على هامش الخلوة المشتركة للطيران المدني بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في دبي أمس، إن الخطوط القطرية تستخدم بشكل طبيعي الممرات الجوية الدولية التي تديرها دولة الإمارات، وكذلك الممرات التي تديرها من المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، بالتنسيق مع دول أخرى، وفقاً لاتفاقية المنظمة الدولية للطيران المدني، والتي تضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطيران بشكل عام. وأوضح معاليه أن القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، في مقر المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتيريال، كانت واضحة بأن الدول الأربع لم تخالف أي بند يتعلق بإجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، تحت الظروف التي تمر بها في الوقت الحاضر، وأن الإجراءات التي اتخذتها تأتي في نطاق الإجراءات السيادية التي تتعلق بالأمن الوطني لهذه الدول.