دعا المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد أمس دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية الموكلة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى الاستقالة، معتبراً أن التحقيق “يخضع للسياسة” ويستند إلى شهود زور.
واللواء السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين سجنوا في أغسطس 2005 في إطار التحقيق في اغتيال الحريري الذي قتل فيه كذلك 22 شخصاً في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 فبراير 2005. وأفرج عن الضباط الأربعة في أبريل 2009 بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي بسبب عدم وجود “عناصر إثبات كافية”.
وقال السيد في مؤتمر صحفي في بيروت “من دمر التحقيق الدولي من 2005 إلى 2009 هو أنتم يا سعد الحريري (رئيس الوزراء اللبناني الحالي) وفريقك، هذه ليست تهمة سياسية هذه تهمة مباشرة أنت وفريقك وشهود الزور”. وتابع: “بلمار يعرف هذا الشيء ولأني أعرف أنه يخضع للسياسة، أطلب منه قبل فوات الأوان وحفاظاً على ما تبقى له من سمعة وتاريخ أن يستقيل اليوم قبل الغد”. وقال السيد “عندما تجلب شهود زور أنت لا تقوم باتهام سياسي، أنت ترتكب جريمة افتراء، يفترض بقضية شهود الزور أن توقف كل عمل للمحكمة”.
وقال السيد أيضاً متوجهاً إلى سعد الحريري “أنت بعت دم أبيك أربع سنين، أنت عارف مسبقاً أنت والجميع إنكم كنتم تزورون من أول الطريق”. وأضاف: “أقسم يا سعد الحريري إذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي، عليك أن تقول أنا أخطأت، أبى مات والمحكمة انتهت، اطو الملف”.
ويتهم السيد، وكذلك “حزب الله” وحلفاؤه، مقربين من الحريري بـ”فبركة” أدلة استناداً إلى شهادات زور. وطلب “حزب الله” تكراراً إحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء. وخلص التقريران الأولان للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي أُنشئت بعد اغتيال الحريري، إلى وجود “أدلة متقاطعة” تشير إلى احتمال تورط أجهزة استخبارات سورية ولبنانية في الاغتيال، غير أن سوريا نفت تكراراً أي ضلوع لها في العملية.
وأعلن سعد الحريري في حديث نشر الاثنين الماضي أنه وحلفاءه ارتكبوا “خطأً” باتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده، مؤكداً أن “الاتهام السياسي انتهى”. وقال إن للمحكمة الدولية التي تنظر في قضية الاغتيال “مسارها الذي لا علاقة له باتهامات سياسية كانت متسرعة”.
وفي يوليو الماضي، تحدث الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله عن مؤشرات إلى اتجاه القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة في الأشهر المقبلة إلى اتهام عناصر “غير منضبطة” من “حزب الله” بالوقوف وراء اغتيال الحريري. وأُنشئت المحكمة الخاصة بلبنان عام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
عدد اليوم
