قالت هيئة المحامين في تونس أمس إنها كلفت محاميين اثنين للدفاع عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في أولى جلسات محاكمته غيابياً يوم الاثنين المقبل في ما يبدو أنه محاولة لتطمين الرأي العام العالمي بتوفير كل شروط العدالة.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة مدنية يوم الاثنين محاكمة ابن علي غيابياً في قضية سيواجه خلالها تهماً بامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات وعملة أجنبية عثر عليها بقصوره بعد الإطاحة به. وأطاحت احتجاجات شعبية كبيرة بابن علي في 14 يناير الماضي أدت إلى مغادرته إلى السعودية.
وقالت هيئة المحامين إنه تبعاً لمطلب مقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، فإنها قررت “تسخير الأستاذين محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي للقيام بنيابة المتهمين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي والدفاع عنهما في إطار القضايا المنشورة ضدهما”. وأضافت في بيان أن هذا القرار يأتي في نطاق تكريس “القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة، طبقاً لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية”، مشددة على “وجوب احترام حقوق الدفاع”.
وستجري محاكمة أخرى لابن علي في وقت لاحق بتهم القتل وتحريض التونسيين على الاقتتال. وستنظر فيها محكمة عسكرية. وقالت وزارة العدل إن ابن علي سيواجه 93 قضية من بينها 27 عسكرية. وكان ابن علي قال الشهر الحالي إنه مل من أن يكون كبش فداء جراء الأكاذيب وانعدام العدالة. وعبر محام فرنسي وكله ابن علي للدفاع عنه عن خشيته من أن تكون محاكمته محاكمة سياسية وليست قضائية. وقال إن حكومة تونس فبركت هذه القضايا ضده لإحداث قطع رمزي مع الماضي. وتسعى تونس لإقناع السعودية بتسلميها ابن علي لمحاكمته محاكمة قالت إنها ستكون “شفافة وعادلة”. لكن رئيس الوزراء قال إن بلاده لم تتلق أي رد من السلطات السعودية. ويطالب معظم التونسيين بإحضار ابن علي من السعودية ومحاكمته بتهم عدة من بينها الفساد والتعذيب وقتل المواطنين أثناء الثورة.
عدد اليوم
