وسط اتهامات متزايدة بأنها غير مؤهلة للمنافسة العالمية تجاه مثيلاتها الأميركية والبريطانية، تخضع آليات الإنتاج التلفزيوني في فرنسا إلى نقاش على المستويات كافة، استدعى تدخلاً من مجلس الشيوخ الفرنسي الذي أصدر تقريراً كان لافتاً فيه انتصاره للشبكات التلفزيونية على حساب المنتجين، في حين بدأت وزارة الثقافة والاتصال عقد جلسات تداول بين جميع الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
أبوظبي (الاتحاد) - وسط اتهامات لنقابات المنتجين بالتعنت في مواقفها من حيث التمسك بمكتسبات وامتيازات تفضيلية، تعرقل نمو الأعمال التلفزيونية الفرنسية محليا ودوليا، بفضل قواعد حماية «صارمة» تنص عليها اللوائح والقوانين الراهنة، اعتبر تقرير أعده فريق تابع لمجلس الشيوخ الفرنسي أن العلاقات بين المنتجين والقنوات التلفزيونية «شائكة»، و»غير متوازنة كثيرا»، وهي تعمل لصالح المنتجين، وعلى حساب المستوى التنافسي، خاصة في الأعمال الروائية. وكان من اللافت أن هذا التقرير جاء حاسما في موقفه، ومعارضا لكثير من نقابات المنتجين على الرغم من أن رئيسه هو عضو مجلس الشيوخ جون- بيار بلوكاد الذي ينتمي لأقصى اليسار.
خشية الخسائر
وذكر موقع bfmtv.com عن التقرير أن «إعلامنا ليس متكيفا مع مشكلة المنافسة الكبرى»، مما يقد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف مهم للقنوات، ووجود خطر على القطاع، معدداً خمس نقاط ضعف، أولاها تراجع نسبة المشاهدة للمواد المنتجة وطنيا منذ سنوات عدة ولاسيما منها المسلسلات والبرامج الروائية والخيالية. وأشار التقرير إلى أن سبعاً من أفضل عشر نسب مشاهدة في فرنسا تعود إلى مسلسلات أو برامج أميركية روائية «تمثيلية»، في حين أن أفضل عشر نسب مشاهدة هي لمسلسلات وطنية في كل من بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وفقا للتقرير.
ووفقا للمنتجين فإن كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر، فمن وجهة نظر المنتجين، تتحمل القنوات المسؤولية، لأنها اعتادت «وارتضت» وضعاً من المنافسة الضعيفة، وهي غير قادرة على امتلاك جرأة في أوامرها، لأنها تمسك بما تبقى لها من المشاهدين، أي تخشى خسارتهم إذا ما غيرت نهجها. كذلك يتهم المنتجون القنوات بأنها تعاني نقص الإبداع وعدم الكفاءة في «المادة الفنية للقنوات».
تعويض المخاطر
أما من وجهة نظر القنوات فإن المنتجين «غير قادرين على اقتراح أو حتى على الأقل تمويل مشاريع من أي طموح كان»، لأنهم مكتفون بما تجود عليهم اللوائح المنظمة الحالية التي تنص على الأوامر الإلزامية لإنتاج الأعمال التي يجب على القنوات أن تحولها لهم.
ولفت التقرير إلى أن هذه اللوائح المنظمة «لا تسمح بتعويض المخاطر» التي قد تتكبدها القنوات التلفزيونية التي تمول أعمال المنتجين، بنسب متفاوتة، ويربط ذلك بـ»نقص الابتكار».
وفي عامل الضعف الثاني يشير التقرير إلى مشكلة سوء تصدير البرامج الروائية الفرنسية، حيث مبيعاتها في الخارج «ضئيلة للغاية»، وقد انخفضت بنسبة 25% منذ عام 2001، في حين أن الصادرات الأميركية من مثل هذه الأعمال تضاعفت منذ 1990. ويقارن بين طلبات شراء البرامج من شبكة تلفزيون فرنسا التي لا تمثل سوى 2% من قيمة الأعمال، في حين أن الطلبات من شبكة بي بي سي البريطانية تبلغ 25%، علماً بأن الخدمة العالمية لشبكة بي بي سي ترفد شبكتها الأم الوطنية بـ 270 مليون يورو.
وتحدث التقرير كذلك عما أسماه طفرة العاملين في قطاع الإنتاج الفرنسي المجزأ والفطري، حيث يعد هذا القطاع نحو 2272 شركة إنتاج، بنسبة زيادة بلغت 100 عن عام 2001 ، حيث أن «أكثر من 45% من الشركات لا توظف سوى شخص متفرغ واحداً (في 2011)، و10% منها تعد أكثر من عشر موظفين، «مما يشكل وضعا هشا كبيرا هائلاً مع أكثر من 70 ألف عامل مؤقت فقط، مقابل 7665 عاملا دائماً. وفي تصويره لدرجة هشاشة البنى التحتية لقطاع المنتجين التلفزيونيين قال التقرير إن بعض هؤلاء غير قادر حتى على إصدار فواتير سليمة ودقيقة.
شراكة في الإنتاج
ويؤكد التقرير أن العلاقة بين القنوات والمنتجين «غير متساوية»، حيث إنها تمنع القنوات من أن تكون شريكة في إنتاج البرامج التي تريدها من المنتجين، «فعندما تمول قناة ما عملا تلفزيونيا، حتى لو كان التمويل كاملا، فإنها لا تكون بموجب اللوائح الحالية سوى مشترية لحق مؤقت في البث، وكأنها تستأجر هذا العمل، في حين أنها هي من مولته، وإذا أعادت شراء البرنامج المنتجة «بعد أن تكون مولته»، فإن ذلك لا يعود عليها بالفائدة، وهكذا «فإن القنوات التي تتحمّل المخاطر الرئيسية لا تحصل على تعويض بمستوى المخاطر التي تتكبدها». وأيد التقرير مطلب القنوات بإمكانية أن تكون شريكة في الإنتاج، وهو مطلب يختلف حوله عدد من نقابات المنتجين.
وفي موقف يظهر تمسكهم بما عليهم من امتيازات، شككت نقابات المنتجين من أن تؤدي جلسات النقاش التي دعت إليها وزارة الثقافة والاتصال إلى تفاهم مع التلفزيونات، وهي جلسات تهدف إلى إصلاح القطاع المرئي والمسموع. ويتهم المنتجون القنوات بأنها تريد وتسعى من هذه الجلسات لوضع اليد على المواد المنتجة التي تمولها، ويرون أن هذه الجلسات المفتوحة ليست الطريقة الأفضل للمناقشة الصريحة مع القنوات التلفزيونية، وفقا لما يقول بول روزنبرج وتوماس انارجيروس، نائبا رئيس اتحاد نقابات المنتجين في المرئي والمسموع في تصريحات نشرتها صحيفة لوفيجارو. ويضم هذا الاتحاد نحو مائة هيئة نقابية، وهو يمثل 95% من منتجي الخيال التلفزيوني، و80% من منتجي برامج الألعاب والمنوعات، و60 % من منتجي البرامج الوثاقية والشبابية، مع الإشارة إلى أن كلاً من فروع الإنتاج التلفزيونية تضم نقابات عدة.
وتسعى المحطات التلفزيونية لجعل قواعد التعامل والعلاقة مع المنتجين أكثر مرونة، بما في ذلك حق التشارك في ملكية الأعمال التي تمول جزءاً منها.
مشكلة ضعف المنافسة
اعترف المنتجون بأن التلفزيونات الفرنسية تعاني مشكلة كبيرة، حيث لا تبلغ قيمة الإنتاج السوقية سوى 9 مليارات يورو، مقابل 13 مليارا لكل من المملكة المتحدة وألمانيا.
وعلى الرغم من هذا النقاش يرى مراقبون أن وطأة ضعف المنافسة للإنتاج التلفزيوني و»الإذاعي» الفرنسي فإن الوضع الراهن لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، وأن المزيد من المخاطر تجعل استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
عدد اليوم
