علي العمودي (أبوظبي)
نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري أربع قضايا، كانت أولاها قضية المتهم «س. ي. م. أ. غ. أ»، إماراتي الجنسية، «19 عاماً»، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت النيابة في أمر إحالتها للقضية رقم 15/ 2015 جزاء أمن الدولة «إن المتهم وبتاريخ سابق على 16 - 10 - 2014 سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع علمه بحقيقته وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت النيابة بأنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 1,22/ 1,45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية».
وقد أنكر المتهم لدى سؤاله من قبل المحكمة التهم المنسوبة إليه، بينما طلب محاميه يوسف أحمد العلي إعطاءه مهلة للاطلاع على ملف القضية، وتقديم مرافعته. بينما طلب المتهم تمكينه من لقاء والده الذي كان حاضرا في الجلسة، التي حدد رئيسها يوم 29 - 06 - 2015 للاستماع إلى مرافعة الدفاع في القضية.
حساب الإساءة
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شاهدي إثبات في القضية المتهم فيها «ن. م. ع. م. أ» - 27 سنة - إماراتي الجنسية - موقوف، والذي توجه له نيابة أمن الدولة في القضية رقم 69 لسنة 2014، جنايات أمن دولة تهم إنشاء وإدارة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» لإشاعة معلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام وإهانة قضاء الإمارات ورموز الدولة.
وقال شاهد الإثبات الأول «ع. س. ع»، إماراتي الجنسية، 28 سنة، ضابط بجهاز أمن الدولة بعد أدائه القسم بأنه كُلف من جهة عمله لمتابعة حساب المتهم على «تويتر» لرصده والتوصل لمستخدمه، ومعرفة طبيعة الأشياء المنشورة عليه، وأضاف: أنه اشتغل على الحساب عبر الوسائط الفنية وعمل التحريات، واتضح أن مستخدم الحساب باسم المتهم، وكان يضع صورته عليه.
كما أنّ محتويات الحساب -بحسب الشاهد- تكشف أن المتهم يكن الحقد لدولة الإمارات وحكامها ومؤسساتها وخدماتها ومتعاطف مع عناصر التنظيم السري المنحل.
واستعرض الشاهد خلال إدلائه بشهادته الكثير من التغريدات، التي نشرها المتهم وتحمل عبارات مسيئة للدولة وقيادتها، ولا سيما صاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، حفظهما الله.
وقال الشاهد: إن المتهم كان يعيد نشر تغريدات المعارض السعودي كساب العتيبي ضد حكام الدولة ومؤسساتها، وأضاف الشاهد أن المتهم كان يكتب في تغريداته ما يعتبره انتهاكات من قبل جهاز أمن الدولة، واصفاً تلك الممارسات بأنها تظهر «حقداً دفيناً على الصالحين وأهاليهم»، ويقصد بذلك أعضاء التنظيم السري المنحل، كما وجه إهانات إلى قضاء الإمارات، واصفاً إياه بأنه غير مستقل ويتبع جهاز أمن الدولة. ناقلا تغطية محاكمتهم من موقع «ايماسك»، الذي يديره عناصر معادية للدولة، ويتخذ من لندن مقرا له.
وسأل رئيس الجلسة الشاهد حول كيفية توصله لحساب المتهم على «تويتر» وقصده من التغريدات، فأجاب الشاهد أن الحساب باسم المتهم، وكذلك التوصل إليه من خلال صوره، وذلك عن طريق الوسائل الفنية والتحريات، مؤكداً أن صاحب الحساب هو المتهم الماثل أمام عدالة المحكمة.
وقال الشاهد: إن قصد المتهم من تلك التغريدات تأليب الرأي العام على الحكام، وإهانة الحكام، والإضرار بسمعة الدولة ومؤسسات ورئيسها، مضيفاً أن دوره كان فقط الكشف عن الحساب وصاحبه.
من جهتها، قالت الشاهدة الثانية «هـ. ي. ع. أ»، إماراتية الجنسية، فاحصة فنيّة بالمختبر الجنائي لشرطة أبوظبي: إنها بفحص الأجهزة الإلكترونية للمتهم استطاعت الربط بين حسابه على «تويتر» وبريده الإلكتروني.
كما رصدت رسائل الـ «واتس آب» على جهاز هاتفه والربط بينهما، وذلك في الرسائل المتبادلة عبر هاتفه من نوع «سامسونج»، وكذلك رصد محادثات أخرى عبر برنامج «واتس آب» على هاتف آخر يخص المتهم من نوع «نوكيا» واستخرجت منه الملفات وقدمت ما فيه من روابط. وقالت: إنها بعد ذلك دخلت على حسابه واستخرجت التغريدات، التي حملت الإساءات للدولة ورموزها.
وهنا سألها المحامي ما إذا كان يمكن اختراق الحساب واستخدامه من قبل الآخرين؟
وهنا تدخل رئيس الجلسة وقال إن هذا السؤال تقليدي، فالقراصنة بإمكانهم ذلك قبل أن تواصل الشاهدة الفاحصة الفنية شهادتها وتقول: بأن من لديه كلمة السر «الباسوورد» يمكنه الدخول إلى الحساب، ولكن لم يظهر لدينا أن الحساب تعرض للقرصنة أو الاختراق.
كما سأل المحامي الشاهدة ما إذا كان يمكن للمخترق أن يضع تغريدات ويخرج من الحساب دون علم صاحبه، وبعد اعتراض من النيابة على السؤال، قالت الفاحصة الفنية: إذا دخل من لديه كلمة السر إلى الحساب دون أن يفعل شيئاً لا يشعر به أحد، ولكن إذا عمل شيء سواء بالإضافة أو الحذف يشعر به صاحب الحساب، كما أن كل تغريدة موثقة بالتاريخ والوقت، وقالت: إن صاحب الحساب يشعر بوجود تغريدة جديدة.
وهنا سألها المحامي إذا كان مخترق الحساب دخل عليه وكتب، ثم شطب ما كتب وخرج منه، هل سيشعر صاحب الحساب، فقالت: لن يعرف بذلك صاحب الحساب، وبعد شيء من الجدل من قبل المحامي قرر المستشار فلاح الهاجري إرجاء القضية إلى جلسة 22 يونيو الجاري للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، بينما طلب المتهم تمكينه من الجلوس مع محاميه ولقاء والده.
الالتحاق بتنظيم إرهابي
ونظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ذات الجلسة قضية المتهم «خ.ث. ر. ع. أ» - 41 سنة - إماراتي - محبوس، والذي تتهمه النيابة العامة في القضية رقم 97 لسنة 2014 جنايات أمن دولة، بأنه التحق وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظمة إرهابية خارج الدولة (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقى تدريبات عسكرية وأمنية فيها، وشارك في عملياتها الإرهابية. واستمعت المحكمة لشهادة شاهدي إثبات كانا محامي الدفاع في الجلسة السابقة قد طلب الاستماع لشهادتهما.
وقال الشاهد الأول الملازم «ع. س. ر»، إماراتي الجنسية، 30 سنة، ضابط بجهاز أمن الدولة بعد أن أدى القسم إن المتهم كان منذ عام 2004 يأخذ دروساً دينية في أحد مساجد إمارة دبي على يد أحد حملة الفكر «الجهادي»، وهو «خ. كلنتر»، وكان يتردد على تلك المحاضرات، وفي نفس السنة تمّ منعه من التوجه إلى العراق من أجل «الجهاد»، وكان المدعو «كلنتر رتّب له السفر ».
وأضاف الشاهد بأن المتهم في عام 2013 تقدّم بطلب السماح له بالسفر مع زوجته وأطفاله بزعم قضاء إجازته السنوية، إلا أنه عندما ذهب إلى هُناك وردت إلينا برقية من سفارة الدولة في تركيا تفيد بأن المتهم ترك عائلته هناك واختفى، كما أبلغنا شقيقه «ج» بأنّ الرجل اختفى في تركيا، وواصلنا البحث عنه قبل أن يفيدنا شقيقه «س» بأن المتهم غادر الأراضي التركية ودخل سوريا بطريقة غير شرعية، كما وردت رسالة نصية منه وبرقية بذلك من السفارة، كما أفاد بوصول مقطع مرئي من المتهم مرتدياً الزي العسكري لـ«جبهة النصرة».
وأضاف الشاهد أنّ المتهم استمر بالتواجد قرابة 8 أشهر في سوريا تدرب خلالها مع المقاتلين لمدة شهر على الأعمال القتالية قبل أن يلحق بكتيبة ميكانيكية تابعة للتنظيم الإرهابي يطل عليها «صقور العز» كـ«مجاهد» ومقاتل في التنظيم، مشيراً إلى ورود برقية بعد تلك المدة تفيد بالقبض عليه في تركيا وتسليمه للسلطات الإماراتية من خلال سفارة الدولة في تركيا.
من جهته، سأل المحامي فهد السبهان الموكل من قبل المتهم، سأل الشاهد كيف استطاعوا تحديد انضمامه إلى «جبهة النصرة» ومكانه في «صقور العز»، فقال الشاهد علمنا بذلك من خلال مصادرنا السرية، وسألت المحكمة الشاهد حول قصد المتهم من الانضمام إلى هذا التنظيم، فقال الشاهد: إن المتهم منذ 2004 وهو يحاول الانضمام إلى تلك التنظيمات إلا أنّ الدولة منعته من السفر، ولكنه تمكن في 2013 من السفر لأنه يريد المشاركة في القتال معهم.
وحول ما يملكه من معلومات عن المتهم قال الشاهد: بأن المتهم كان يعمل ميكانيكياً في القوات المسلحة، وعندما انضمّ لـ «صقور العز» تم إلحاقه بكتيبة ميكانيكية بسبب خلفيته الفنية.
وسألت المحكمة الشاهد ما إذا كان المتهم شارك في عمليات قتالية، قال: إن مصادرنا السريّة أكدت أنه قد شارك في عمليات «جهادية» مع «جهاديين»، واستفسرت المحكمة من الشاهد ما إذا كانت كتائب «العز» منشقة عن «جبهة النصرة»، فرد الشاهد بأنها تابعة لذات الجبهة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
واستفسرت المحكمة من الشاهد عن ظروف عودة المتهم إلى البلاد، فقال الشاهد بأن السلطات التركية ألقت القبض عليه بعد عودته إلى الأراضي التركية لوجود تعميم من إخوانه عن اختفائه في أراضيها، وقامت بتسليمه إلى سفارة الدولة في تركيا.
ورداً على سؤال من المحكمة ما إذا كان المتهم عاد بإرادته أم مجبراً. قال الشاهد: لا أعرف.
من ناحيته، سأل المحامي فهد السبهان الشاهد حول كيفية مغادرة شخص ممنوع من السفر منذ عام 2004 وموضوع اسمه على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد؟
فقال الشاهد: نحن جهة حكومية والمتهم طلب السفر مع عائلته وسمحنا له بذلك وهو استغل عائلته لأهدافه، كما سأل المحامي إذا كان بالإمكان الاطلاع على كتاب الموافقة بالسفر، فقال الشاهد: ليس لديّ ما يثبت ذلك، ولا علم لي به. كما سأل المحامي الشاهد حول موقف السلطات التركية بهذا الشأن، وإذا وصلتهم أية إخبارية أو معلومات بمحاكمة المتهم في تركيا، فقال: إن كل المعلومات التي وردت من هناك كانت من سفارة الدولة، كما سأل المحامي الشاهد إذا كان قد تأكد لديه بأن الشخص الموجود في المقطع المرئي هو نفس المتهم، وطلب الاطلاع على ذلك المقطع، كما سأل المحامي الشاهد إذا كانت لديه معلومات بأن المتهم شارك في عمليات عسكرية خلال وجوده في سوريا، فقال الشاهد: بأن دليلنا مقطع الفيديو، وتحريات مصادرنا الخاصة حول التدريبات التي تلقاها المتهم خلال الأشهر التي أمضاها في سوريا.
وحول إذا ما تمّ رصد اتصالات من المتهم بذويه من سوريا أو ورود اتصالات من رقم يخص المتهم اعترضت النيابة على السؤال، فسأل السبهان الشاهد ما إذا كان تمّ التحقيق مع المدعو «خ. كلنتر» قال الشاهد إن المذكور كان يلقي محاضرات في أحد مساجد إمارة دبي، وتم منعه بعد تبين طبيعة تلك المحاضرات، وأن المذكور يحمل أفكاراً «جهادية». وقد كان المتهم يتردد لسماع تلك المحاضرات.
من جهته، قال الشاهد الثاني ملازم أول «س. م. أ»، إماراتي الجنسية، 28 سنة، جهاز أمن الدولة: إن المتهم ذكر في التحقيق معه تأثر بسفر أحد أصدقائه ويدعى «خ. ص. أ» إلى سوريا للمشاركة فيما يسمى «الجهاد» وأنه طلب مبلغاً مالياً من والده للسفر مع شقيقه وعائلتيهما إلى تركيا للسياحة، وأن والده منحه 30 ألف درهم لهذه الغاية، وبعد ذلك اطلع على شريط فيديو يعرض معلومات إلى من يرغب بالسفر إلى سوريا.
وسأل المحامي السبهان الشاهد ما إذا كان لديه علم بمشاركة المتهم في عمليات عسكرية، قال الشاهد: حسب إجابات المتهم ليس لديه معلومات، وهنا وبطلب من المحامي قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 22 يونيو الجاري، وذلك لتمكين المحامي من تقديم مرافعته واطلاعه على مقطع الفيديو المرفق في القضية مع استمرار حبس المتهم.
مثل أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ذات الجلسة المتهم «خ. ف. ص. أ» - 46 سنة - كويتي الجنسية - موقوف، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة في القضية رقم (1) لسنة 2015، أنه وبتاريخ سابق على يوم 2014/10/6 م بدائرة الإمارات العربية المتحدة قد تعاون مع «التنظيم السري» بدولة الإمارات والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 2012/79 جنايات أمن الدولة، وأنه أي المتهم قد تواصل مع عناصر التنظيم المنحل، وشارك في تسهيل الإجراءات وجمع الأموال اللازمة لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية، وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها.
واستمتعت المحكمة إلى الشاهد «ع. ط. أ.» إماراتي الجنسية، 28 سنة، ضابط بجهاز أمن الدولة الذي قال في شهادته: «إن تحرياتنا كشفت أن المتهم عضو في تنظيم الإخوان المسلمين الكويتي، وقدّم الدعم لعناصر التنظيم السري الإماراتي المنحل تمثل في تقديم دعم لوجستي وإعلامي ومالي، مضيفاً أن الدعم اللوجستي تمثل في تقديم استشارات إعلامية لتأسيس قناة «حياتنا» التابعة للتنظيم المنحل، وإبراز عناصر وقيادات التنظيم إعلامياً، أما الدعم المالي فقد تمثل في تسهيل حصول التنظيم على 250 ألف ريال قطري كان لها دور في تأسيس القناة، وأضاف الشاهد أن المتهم بعد ضبطه والتحقيق معه أفاد بأنه تأثر بفكر تنظيم الإخوان المسلمين منذ عام 1980، وقال في اعترافاته أنه تأثر بالفكر ولم ينضم للتنظيم، ولكن معلوماتنا - بحسب الشاهد - تفيد بأنه منتم للتنظيم وأنه بدأ منذ عام 2006 علاقاته مع التنظيم السري الإماراتي المنحل عن طريق المدعو عبدالسلام درويش، وهو من العناصر النشطة في التنظيم، وأنه تعرّف على إبراهيم خليفي «من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين في الكويت»، الذي طلب منه أن يتعرف على عبدالسلام درويش، وقال إن الغرض كان أن يبرز درويش إعلامياً.
وأضاف الشاهد: أن الاستشارات الإعلامية التي قدمها لهم المتهم، تمثلت في إرشادهم على طرق تأسيس قناة تليفزيونية وكان له دور في تأسيس قناة «حياتنا»، حيث اعترف بأنه صاحب الاقتراح بهذا الاسم للقناة كونه ملائماً للطبيعة المحلية، وأضاف الشاهد بأن المتهم جلب للتنظيم دعماً بقيمة 250 ألف ريال قطري من خلال جمعية عيد الخيرية القطرية لتأسيس ودعم قناة «حياتنا» وعمل كوسيط بين التنظيم المنحل والجمعية القطرية للحصول على هذا المبلغ، وحسب إفادته فإنه قد سلم المبلغ للمدعو عبد الرحيم الزرعوني.
وقال الشاهد حول أسباب تقديم المتهم لهذا الدعم بأنه اعترف في إجابته بأنه يعتبر ذلك عملا خيريا لوجه الله وليس عملاً سياسياً، كما اعترف بأنه رتب للقاء بين عبدالرحيم الزرعوني ومحمد العوضي القيادي الإخواني الكويتي للتنسيق الإعلامي والظهور إعلامياً، وأضاف الشاهد بأن المتهم وبعد قضية السبعة المسحوبة جنسياتهم أشار على الزرعوني بتشكيل وتنظيم معارضة للقرار من خلال الإعلام للضغط على الحكومة للعودة عن القرار، مضيفاً أن ذلك ليس مشورة إعلامية، ولكنه يرتبط بالتنظيم. وتوقفت المحكمة أمام تناقض ورد بين أقوال الشاهد وما جاء في إفادته خلال التحقيقات حول علاقة المتهم بتنظيم الإخوان المسلمين. كما سألت المحكمة الشاهد ما إذا كان المتهم على علم بأهداف التنظيم السري الإماراتي، وسعيه للنيل من نظام الحكم في الدولة، فقال الشاهد: بأن حسب معلوماته لم يكن يعرف بالقصد، وإنما كان فقط يهدف لدعم التنظيم، وهنا حجبت المحكمة سؤالاً للشاهد من قبل المحامي واعتبرته مرفوضاً. وسأل المحامي الشاهد حول بدء التحريات، فقال: إنه محقق وليس تحريا، ليطلب بعدها ضرورة استدعاء ضابط التحريات في القضية، مما دفع المحكمة لإرجاء النظر في القضية إلى جلسة 07 سبتمبر المقبل، واعتبر رئيس الجلسة أن المجادلة ليست في مصلحة المتهم الذي كان قد طلب سؤال الشاهد فيما إذا كان يعلم بأنه قد تعرّض لإيذاء جسدي، فقال الشاهد: إن ذلك غير صحيح.
ناقشت المحكمة الشاهد حول مضمون التحريات وقال: إن المتهم قدّم استشارات إعلامية وعلاقات عامة لقناة «بداية»، ولكنه ليس عملاً إعلامياً صرفاً، إنما «تحرياتنا السرية ومصادرنا الخاصة أكدت أن المتهم عضو في تنظيم الإخوان المسلمين الكويتي ومؤسس قناة «بداية» وقناة «حياتنا»، كما أنه كان يقدم النصح لأعضاء التنظيم السري المنحل. وأن الشاهد قدّم استشارات من دون مقابل مادي، زاعماً أن ذلك عمل خيري.
غادر المتهم «خ.ث. ر. ع. أ» بعد مضي 20 يوماً من الإقامة في تركيا الفندق دون علم عائلته باتجاه الحدود مع سوريا، حيث ساعده شخص اسمه حمزة في الدخول إليها عن طريق معبر «باب الهوى»، وواصلوا السفر سيراً على الأقدام حتى وصلوا إلى مقر تابع لتنظيم «أحرار الشام»، وبعد ذلك قام أحد الأشخاص من عناصر التنظيم الذي يضم خليجيين كذلك باصطحابهم إلى كتيبة «صقور العز»، حيث قام بعد ذلك بإرسال رسالة عبر الـ «واتس آب» لعائلته يخبرهم فيها بأنه دخل الأراضي السورية، ويعتذر لهم عن عدم إخبارهم بذلك، كما تحدث الشاهد عن بيانات المتهم وخضوعه لدورات تدريبية لمدة شهر كونه ذا خلفية عسكرية، وتم تعيينه ميكانيكياً لخبرته السابقة، كما أفاد بأن المتهم تعرض لحادث لدى قيادته دراجة نارية، بعد مرور فترة انضم لكتيبة أخرى قبل أن يعود إلى تركيا بمساعدة نفس الشخص الذي أدخله إلى سوريا.
عدد اليوم
