حسونة الطيب (أبوظبي)
مثل الكثير من مؤسسات اليابان الحديثة تأسس بنك اليابان بعد (إصلاح ميجي)، تلك الفترة الانتقالية من تاريخ اليابان التي عرفت فيها البلاد تحولات واسعة، بعد أكثر من قرنين من حكم سلالة التوكوغاوا، حيث بدأ استعمال الين الياباني كعملة داخل اليابان، بعد أن كانت الإقطاعات ذات عملات محلية.
وتأسس بنك اليابان عام 1882، وكان يحتكر القطاع المالي في اليابان، وتابع نشاطه بعد ذلك حتى اليوم، عدا فترة توقف قصيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، تم فيها تداول نقود الاحتلال، وأعيد تأسيس بنك اليابان كمؤسسة مستقلة.
وتأسس بنك اليابان أو البنك المركزي الياباني، الذي يعتبر من بين أكثر البنوك أهمية من الناحية التنظيمية في العالم، بجانب الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي، بموجب قانون بنك اليابان الصادر في يونيو 1882، ليمارس نشاطه بعد ذلك بأربعة أشهر في أكتوبر.
إعادة تنظيم البنك
وتمت إعادة تنظيم البنك في الأول من مايو 1942.
تنحصر مهمة البنك الرئيسة، في إصدار وإدارة العملة الورقية، وتطبيق السياسة النقدية للدولة، وضبط وتسهيل الائتمان والتمويل، والحفاظ على وتعزيز نظام الائتمان، تماشياً مع السياسة الوطنية، بغرض تعزيز النشاطات الاقتصادية العامة.
وكذلك، ضمان استقرار النظام المالي والمصرفي في البلاد، وإدارة عمليات الخزينة والأسهم، وإجراء عمليات التحليل الاقتصادي والبحوث المالية، بجانب النشاطات التي يزاولها على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى ضمان تسوية سلسة للتسويات بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وأقر البنك وأعلن مبادئه التنظيمية، التي تشكل حزمة من القيم الأساسية التي ينبغي مراعاتها من قبل العاملين كافة، ووضعها في الاعتبار عند تنفيذ المهام الموكلة لهم.
ويتألف هيكل البنك التنظيمي من: مجلس السياسة وضباط البنك والإدارات والفروع والمكاتب المحلية والممثلين للبنك في الخارج.
ومجلس السياسة هو الجهة الأعلى في البنك المسؤولة عن صنع القرار، حيث يحدد الخطوط العريضة المتعلقة برقابة العملات الورقية والمعدنية، ووضع المبادئ الأساسية التي يتم على إثرها تنفيذ عمليات البنك، بجانب الإشراف على إنجاز الواجبات الموكلة للعاملين في البنك، باستثناء المدققين والاستشاريين.
الأعضاء
وضباط البنك هم الأعضاء الذين يتكوّن منهم مجلس السياسة، بما في ذلك المحافظ ونوابه والمدققون والاستشاريون والمديرون التنفيذيون.
أما فيما يتعلق بالإدارات والفروع، يوجد 15 إدارة في المقر الرئيس للبنك الكائن في العاصمة اليابانية طوكيو، و32 فرعاً و14 مكتباً محلياً داخل البلاد، فضلاً عن مكاتب تمثيل للبنك في الخارج.
تقع على عاتق بنك اليابان، بوصفه البنك المركزي لليابان، وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، لأهميته في إرساء اللبنات التي يستند عليها النشاط الاقتصادي للبلاد.
وفي اقتصاد السوق، يقرر الأفراد والمؤسسات، الاستهلاك أو الاستثمار من عدمهما، انطلاقاً من أسعار السلع والخدمات.
وعند تقلب الأسعار، يجد المؤسسات والأفراد صعوبة في اتخاذ قرارات مناسبة فيما يتعلق بالاستهلاك والاستثمار، الشيء الذي ربما يعيق تخصيص الموارد بكفاءة في الاقتصاد.
كما يمكن أن يؤدي عدم استقرار الأسعار، إلى عدم توازن توزيع الدخل.
وبتطبيقه للسياسة النقدية للبلاد، يؤثر البنك على تكوين أسعار الفائدة بغرض ضبط العملة والنقود، عبر آلياته التشغيلية مثل، عمليات سوق النقد.
ويقرر مجلس السياسة في اجتماعات سياسة النقد، الموقف الأساسي للسياسة النقدية، حيث يناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتحديد الخطوط العريضة لعمليات سوق النقد، وموقف سياسة البنك النقدية في المستقبل القريب.
واعتماداً على مخرجات الاجتماع، يحدد البنك الحجم اليومي لعمليات سوق النقد، واختيار الأدوات التشغيلية، وتوفير وامتصاص الأموال المتوافرة في السوق.
وعقب الاجتماع، يطلق البنك كذلك تقييمه للنشاط الاقتصادي والأسعار، وتوجيهاته بشأن عمليات سوق النقد.
ووفقاً لهذه التوجيهات، يتحكم البنك في حجم الأموال الموجودة في سوق النقد، في معظم الأحيان، من خلال عمليات سوق النقد.
ويقوم البنك بتوفير الأموال للمؤسسات المالية عبر مدها بالقروض المدعومة بضمانات، يتم تسليمها للبنك.
وتسمى مثل هذه العملية بعملية توفير الأموال، تقابلها في الجانب العكسي عملية امتصاص الأموال، التي يمتص فيها البنك الأموال من خلال، على سبيل المثال، إصدار وبيع الأوراق المالية. وتعقد اجتماعات السياسة النقدية، على نحو دوري ثماني مرات سنوياً على مدار يومين، حيث تتم مناقشة وتقرير الخطوط العريضة لعمليات سوق النقد.
قرارات السياسة النقدية
ويتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية بتصويت الأغلبية من تسعة أعضاء من مجلس السياسة.
وفضلاً عن البحوث والتحليلات المتعمقة بشأن الاقتصاد والظروف المالية، يدرس البنك ويتحرى في العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية، مثل استراتيجيات السياسة النقدية وآلياتها، بالإضافة إلى النظام المالي. ويستفيد البنك من النتائج البحثية، كأساس يبني عليه قرارات السياسة النقدية.
وتعكس تجربة العديد من البلدان سلوك السياسة النقدية، متجهة نحو الوقوع تحت الضغوطات للتكيف مع سياسات التضخم، ما جعلها تصبح نمطاً حول مختلف أرجاء العالم للسياسة النقدية، ليتم توليها من قبل أي بنك مركزي يتصف بالحيادية والاستقلالية من الحكومة، واكتساب الخبرة المطلوبة.
وبما أن للسياسة النقدية تأثيراً كبيراً على حياة الناس اليومية، يترتب على البنك توضيح محتوى قراراته لهم، فضلاً عن عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالسياسة النقدية.
وبناءً على ذلك، على البنك الكشف مباشرة عن قرارات السياسة النقدية، مثل موجهات عمليات سوق النقد، ونظرته حول التطورات المالية في أعقاب كل اجتماع.
استقرار النظام المالي
لا شك في أن المال يلعب دوراً محورياً في النشاطات الاقتصادية كافة، حيث يُطلق على البنية الكلية لعمليات الإيصالات والدفع، بجانب الاقتراض والإقراض، النظام المالي.
ويتألف النظام المالي من أسواق مالية مختلفة، ومؤسسات مالية متعددة. والمحافظة على نظام مالي مستقر، واستقرار الأسعار، هما الهدفان الرئيسان للبنك المركزي الياباني. ويشير نظام الاستقرار المالي، للحالة التي يعمل فيها النظام المالي بطريقة صحيحة، وأن يكون لدى المشاركين، مثل المؤسسات والأفراد، ثقة في النظام.
المحافظة على الاستقرار
وللمساهمة في المحافظة على استقرار النظام المالي يقوم البنك بعمليات فحص داخلية، ورقابة خارجية، ويعمل بمثابة الدائن الأخير أو البنك المركزي، لتوفير السيولة عند الطلب.
وتُعد المحافظة على إدارة سليمة للمؤسسات المالية متطلباً مهماً، لضمان نظام مالي مستقر، خاصة وأنها تلعب عدداً من الأدوار المهمة.
وتخدم على سبيل المثال، كوسطاء ماليين لتخصيص أموال ومخاطر بين الأفراد والمؤسسات، من خلال تلقي أموال من المودعين، ومد أجل القروض أو شراء الأوراق المالية بالأموال التي تلقتها.
ويعكف البنك على تقييم حالة العمليات التجارية، وإدارة المخاطر، وملاءمة رأس المال، وربحية المؤسسات المالية التي تملك حسابات في البنك، بجانب تشجيعها للمحافظة على الإدارة وتحسينها.
تحسين إدارة المخاطر
علاوة على ذلك، يشجع البنك، سلسلة واسعة من الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات المالية لتحسين إدارة المخاطر والعمليات التجارية، من خلال استضافته ندوات مفتوحة، وطرح الأوراق البحثية.
وربما لا يكون جَهد البنك لتحليل وتقييم المخاطر من المنظورين الجزئي والكلي كافياً لصد المخاطر التنظيمية من الحدوث.
ويستخدم مصطلح المخاطر التنظيمية، لوصف احتمال أن يشكل إفلاس مؤسسة مالية ما أو اضطراب في سوق معينة أو في نظام للدفع والتسوية، مخاطر لمؤسسات مالية أخرى وأسواق، أو للنظام المالي بأكمله. ويعمل البنك عند الضرورة، كالدائن الأخير للإبقاء على نظام مالي محكم، وتقديم الأموال للمؤسسات المالية التي تعاني من نقص عارض في الأموال.
وعلى الصعيد الخارجي، أصبح التعاون العالمي غاية في الأهمية لتحقيق نظام مالي مستقر، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الأسواق المالية في شتى بقاع العالم المختلفة.
ودأب البنك على التعاون مع البنوك المركزية ذات الصلة وسلطات الإشراف في الخارج، حول القضايا المتعلقة بالنظام المالي، والمشاركة كذلك في الحوارات التي تعقد في الندوات العالمية التي تهدف لتقوية النظام المالي العالمي.
خلفت الأزمة المالية العالمية العديد من الدروس المهمة على صعيد إدارة المخاطر في المؤسسات المالية. من بين هذه الدروس، إمكانية تهديد قاعدة إدارة المؤسسات المالية من خلال انهيار السيولة، على الرغم من قوة قاعدة رأس المال لدى هذه المؤسسات. ومن هنا، تبرز أهمية إيجاد إدارة مناسبة لإدارة مخاطر السيولة، لتحقيق إدارة ذات كفاءة للمؤسسات المالية وللمحافظة على استقرار النظام المالي.
وبتنامي هذا الاعتراف، دأبت البنوك المركزية والسلطات التنظيمية والإشرافية على مراجعة الإطار العملي لتنظيم ورقابة المال، بما في ذلك تنظيم السيولة. وبفعل العولمة التي ساعدت بشدة في ربط أسواق المال، ربما تنتشر مخاطر السيولة فور بلورتها، ما قد ينجم عنه اندلاع أزمة سيولة عالمية.
وينبغي على السلطات المالية، الاستمرار في بذل جهودها لتحسين إدارة مخاطر السيولة، بالإضافة إلى تشجيع هذه المؤسسات على متابعة جهودها لاستباق أي أزمة مالية عالمية.
وبوصفه البنك المركزي لليابان ظل البنك يقدم القروض للمؤسسات المالية الأخرى، من خلال تسهيلات الإقراض التكميلي وعمليات السوق.
وللتجهيز لتقديم مثل هذه الأموال يقوم البنك بالتحري عن الظروف المالية والتجارية للمؤسسة المعنية، بجانب ضرورة فحص مخاطر السيولة وكيفية إدارتها.
رقابة يومية على السيولة
يقوم البنك برقابة يومية على ظروف السيولة في المؤسسات، وتقديم النصائح والإرشادات عند الضرورة، لتشجيع تحسين إدارة مخاطر السيولة.
وأثبتت هذه الطريقة فعاليتها إبان الأزمة المالية الأخيرة، ومساعدة النظام المالي الياباني لتفادي مواجهة أزمة سيولة حادة.
ولزيادة تحسين طرق إدارة المخاطر، والارتقاء بفنون إدارة الأعمال في المؤسسات المالية، أسس البنك في 2005 مركزاً للتقنية المالية المتقدمة داخل دائرة النظام المالي والفحص المصرفي.
ويقوم المركز بنشر نتائج بحوثه، وينظم الندوات، ويخدم كقناة ثالثة يمكن للبنك المركزي التواصل من خلالها مع المؤسسات المالية، ويؤدي عدداً من الخدمات، من بينها، مثلاً، تسلم وإنفاق وحساب أموال الخزينة وإدارة الإيداعات الحكومية. كما أنه المسؤول عن رعاية وحفظ الأوراق المالية التي تتحصل عليها الحكومة أو تسلمها للبنك.
وتتكون أموال الخزينة من عائدات الشعب، مثل الضرائب الوطنية، وأقساط التأمين الاجتماعي، والمصروفات الحكومية التي تتضمن المصروفات على العمل العام والمعاشات.
ولراحة الشعب والوكالات الحكومية في مختلف أرجاء البلاد يعين البنك المركزي عدداً من الفروع والمكاتب التابعة للمؤسسات المالية كوكلاء، يعهد لها بتسلم وإنفاق أموال الخزينة.
ويقوم البنك بعمليات في مجال التمويل العالمي، مثل عمليات صرف النقد الأجنبي، بجانب مساعدة البنوك المركزية الأجنبية والمنظمات العالمية في استثماراتها بعملة الين.
عدد اليوم
