محمد صلاح (رأس الخيمة)
أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة أمس قضية رشوة متهمة فيها إحدى الموظفات، والتي وجهت لها النيابة العامة تهمة طلب الرشوة مقابل خدمة. وكانت سيدة أخرى قد تقدمت ببلاغ ضد الموظفة أفادت فيها أنها طلبت من الموظفة تسهيل حصولها على بعض الخدمات، ما دفع الأخيرة لطلب مقابل مادي نظير تقديم هذه الخدمة بمخالفة القوانين. وخلال التحقيقات الماضية نفت المتهمة التهم المنسوبة لها، مؤكدة أن الشكوى ضدها كيدية وأنها لم تطلب هذه أي مقابل جراء الخدمة التي طلبت منها.