أبوظبي (وام) - قالت نشرة «أخبار الساعة» إن إعلان مؤسسة «مورجان ستانلي» قرارها ترقية أسواق المال الإماراتية وضمها إلى مؤشرها الخاص بالأسواق الناشئة وذلك ضمن المراجعة الدورية السنوية لتصنيف الأسواق العالمية جاء ليضع عنواناً لمرحلة جديدة في مسيرة تطور أسواق المال الوطنية وتقدمها، التي هي جزء من مسيرة التطور والتقدم التي يمر بها الاقتصاد الوطني والدولة ككل.
ويأتي قرار الترقية أيضاً متناغماً مع الأهداف والغايات التي تسعى إليها الدولة ورغبتها الحثيثة في أن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً.
وتحت عنوان «ترقية أسواق المال الإماراتية»، أوضحت أن قرار «مورجان ستانلي» يحمل في طياته العديد من الدلالات الإيجابية فهو يعكس مدى الثقة الدولية في الأسواق المحلية، ومدى نضجها، لاسيما أن ترقية أي سوق على هذا النحو تتطلب استيفاء مجموعة من المعايير المهمة وهي الانفتاح على الملكية الأجنبية وحرية تدفق رؤوس الأموال من الدولة وإليها، واستقرار الإطار المؤسسي، وفعالية الإطار التشريعي، والالتزام بمعايير الحوكمة.
وتهتم المعايير كذلك بحجم الأسواق والسيولة المتداولة بها بخلاف المؤشرات العامة للاقتصاد الوطني.
وبينت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن ثاني تلك الدلالات هي أن انضمام أسواق المال الإماراتية إلى «مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة» يضعها في لب الاهتمام العالمي، نظراً لما يحتله هذا المؤشر من أهمية بالنسبة إلى الأوساط المالية العالمية بما فيها من مستثمرين أفراد ومؤسسات مالية ومحللين وباحثين، كونه يعطي صورة واضحة لشق كبير من أسواق الأسهم حول العالم حيث يضم 2700 سهم يتم تداولها في أسواق المال في إحدى وعشرين دولة حول العالم أهمها الصين وكوريا الجنوبية وتايوان والبرازيل. وبخلاف الحجم الذي باتت تمثله هذه الأسواق من إجمالي أسواق المال العالمية، فهي تمر حالياً بمرحلة من النمو والازدهار ترشحها لتولي أدوار أكثر أهمية في المستقبل.
وأضافت أن ثالث الدلالات هي أن قرار «مورجان ستانلي» ينطوي على اعتراف من هذه المؤسسة المالية العالمية الكبرى بكفاءة أداء الشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في أسواق المال الإماراتية، وأن هذه الشركات وصلت إلى مستوى من الاستقرار المالي والجدارة الائتمانية والنضج والكفاءة في الممارسة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة يؤهلها لأن تكون موضعاً لثقة مؤسسات التصنيف الدولية.
وأشارت إلى أنه لا يمكن تناول هذا الإنجاز بالطبع بمعزل عما توصلت إليه السياسات المالية والنقدية والأطر والتشريعات الاقتصادية في الدولة من قدرة على أداء دورها بكفاءة ومرونة في توفير المناخ الملائم لتلك الشركات لممارسة دورها في تناغم تام مع متطلبات التطور الاقتصادي والتنمية في الدولة ككل بما يتواكب في الوقت ذاته مع التطورات الجارية في أسواق المال العالمية.
وقالت «أخبار الساعة» إن رابع الدلالات يتمثل في أن قرار الترقية يعد إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة أسواق المال الإماراتية التي يرجح أن تشهد تدفقات واسعة لرؤوس الأموال الأجنبية قد تتخطى وفقاً لمعظم التقديرات نحو ثلاثة مليارات دولار في ظل انعكاس قرار الترقية على توجهات المستثمرين الأجانب ومعنوياتهم إلى جانب المستثمرين المحليين أيضا، وهو ما لن تقتصر آثاره على الأجل القصير بل ستمتد إلى الأجل الطويل، حيث تتحول الأسواق إلى مقصد آمن لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية آمنة وواعدة، مما سيكون له آثار إيجابية جمة على أداء الشركات ومشروعاتها الاستثمارية الجديدة والاقتصاد الوطني ككل .
عدد اليوم
