بسام عبدالسميع (أبوظبي) - سجلت معدلات البطالة في الدولة العربية نحو 15? من إجمالي من هم في سن العمل، فيما تجاوزت معدلاتها 50? بين الشباب، بحسب تقديرات أعلنها صندوق النقد العربي أمس.
وقال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق «إن من أهم التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية تتركز في البطالة»، مشيراً إلى أن القوى العاملة بالدول العربية شهدت خلال العقدين الماضيين نمواً فاق المعروض من فرص التوظيف، ما ترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة بالمنطقة، لتصبح الأعلى عالمياً.
وأضاف في كلمته التي ألقاها الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية خلال افتتاح دورة «سياسة العمالة بالدول العربية»، أن أدوات وأساليب معالجة البطالة تعتبر من أهم التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة .
وذكر أن التحديات التي تواجه سوق العمل تتضمن كذلك الأجور التي استمت بالركود أو التراجع، إضافة إلى تراجع إنتاجية العمل.
وقال «تعد الزيادة في نمو الناتج المحلي من أهم المؤشرات لزيادة الطلب على العمالة»، لافتاً إلى أن بعض الدول شهدت تباطؤاً في النمو الاقتصادي وتسارعاً في وتيرة نمو القوى العاملة خلال العقد الماضي.
كما أن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاد العالم أدت لتباطؤ النمو الاقتصادي ما أدى لارتفاع معدلات البطالة.
وقال إن البطالة تفرض على الدول العربية تبني مدخلاً شاملاً للإصلاح يسهم في الحد من المشكلة. وأوضح أن العديد من الدول العربية عملت على الحد من تنامي البطالة من خلال سياسات التوظيف بالقطاع العام، مشيراً إلى أن الحكومة يمكن أن تستمر كمصدر لتوظيف عدد من الباحثين عن عمل ، إلا أنه من غير المحبب أن يبقى القطاع العام صاحب الدور الرئيس في خلق فرص العمل حيث أن محددات المالية العامة وانخفاض معدلات الإنتاجية للعمال سيؤثر سلباً علي النمو الاقتصادي، لاسيما إذا كانت المالية العامة تعاني عجوزات.
وزاد «إصلاح الإطار المؤسسي والتنظيمي يسهم في جعل أسواق العمل أكثر قدرة على تنظيمها».
وأضاف أن اتباع إجراءات أكثر مرونة في التوظيف والتسريح من العمل يعد من أهم قضايا السياسات ذات الصلة في إصلاح نظم العمل بحيث تصبح معتمدة على أسس العرض والطلب.
وأشار إلى أن السياسات الإصلاحية للتعامل مع مشكلات البطالة تختلف من بلد إلى آخر، وذلك لاختلاف طبيعة الأوضاع السياسية ودرجة تقدم الإصلاحات بها ونوعية المؤسسات.
وذكر أن الدورة التي تعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو الحالي بمشاركة 16 دولة وبالتعاون مع البنك الدولي تتناول اتجاهات وتحديات سوق العمل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهارات والتوظيف ونظام دعم وتنفيذ الأجور وبرامج التدريب والتوظيف الذاتي والهجرة وسوق العمالة المرنة.
عدد اليوم
