أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس ترشحه لانتخابات الرئاسة، الأمر الذي يخشى معارضوه أن يرسخ الحكم الاستبدادي في حين يعتبره مؤيدوه جائزة تتوج مساعيه لإعادة تشكيل تركيا عضو حلف شمال الأطلسي.
وهلل أنصار حزب العدالة والتنمية وصفقوا وأنشدوا الأغاني المؤيدة لأردوغان بعد أن أعلن محمد علي شاهين نائب رئيس الحزب ترشح رئيس الوزراء الذي كان متوقعاً على نطاق واسع.
وقال أردوغان أمام حشد ضم آلافاً من أنصار حزبه في العاصمة إنه دخل معترك السياسة من أجل الشعب في حين هتف أنصاره «تركيا تفخر بك».
ومن المرجح أن يفوز أردوغان في الانتخابات التي تجري في أغسطس إذ يحظى بشعبية كبيرة رغم فضيحة فساد ألقى بالمسؤولية عنها على «الخونة والإرهابيين».
وبهذه الخطوة يعزز أردوغان السلطات الكبيرة التي يحظى بها بعد أن أمضى 11 عاماً كرئيس للوزراء كبح خلالها النظام القضائي العلماني وموظفي الحكومة والجيش، الذي تمتع يوما بنفوذ كبير.
وقال أردوغان: «يصفوننا بالرجعيين لأننا نصلي». وتخلل خطابه أكثر من إشارة لإيمانه بالله بعد عرض فيلم يصوره في شبابه وعلى مدى عمله السياسي.
وتابع: «قالوا إني لا أصلح حتى لإدارة قرية ولا يمكني أن أكون رئيساً للوزراء لذا لا يمكن انتخابي رئيساً».
ويطرح أردوغان (60 عاماً) نفسه كنصير للمواطنين المحافظين المتدينين الذين عوملوا كمواطنين من الدرجة الثانية لسنوات طويلة.
وبعد أشهر من الترقب والغموض تم الكشف عن اسم اردوغان ظهر أمس في غرفة تجارة أنقرة أثناء اجتماع حاشد لمجموعة الكوادر في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.
وكان دخول أردوغان السباق الرئاسي حسم منذ الفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية، التي جرت في 30 مارس على الرغم من الانتقادات وفضيحة الفساد غير المسبوقة التي هزت حكومته.
وقال أردوغان: «إن شاء الله، سنفتح باباً لعهد جديد». وستكون الانتخابات المقبلة هي الأولى، التي تنتخب فيها تركيا مباشرة الرئيس، الذي يترأس الجيش ويعين الحكومة.
وكان البرلمان في الماضي هو الذي يختار من يشغل المنصب الذي يعد شرفياً إلى حد كبير.
ويقول مسؤولو الحزب إنه في حال فوز أردوغان فإنه سيوظف جميع السلطات المتاحة له، وسيتم توسيع صلاحيات المنصب لتتضمن مزيداً من السلطة التنفيذية. وقال أردوغان في خطابه إنه سيسعى لتبني تعديلات دستورية دون توضيح.
وفي حالة انتخابه فإن رئاسة أردوغان لن تختلف نظرياً كثيراً عن المنصب الشرفي الذي شغله الرئيس الحالي عبد الله جول. ولكن نفوذه وحقيقة أنه منتخب شعبيا وليس من خلال البرلمان قد يعطي قراءة من منظور مختلف للدستور الذي يمنحه سلطات أوسع. ويمكن الطعن دستورياً في حالة ممارسته هذه السلطات لكن هذا سيكون صعباً. وفي حال فاز أردوغان بالرئاسة، فإنه سيكون مطالباً بالتخلي عن انتمائه الحزبي.
وبدأ المحللون في التكهن بشأن مستقبل الحزب من دون أردوغان على قمته، رغم أن المؤشرات تؤكد أنه لن يقطع جميع علاقاته بالحركة، التي سهم في تأسيسها ومرتبطة بشخصيته. وسيكون أول اختبار للحزب العام المقبل مع إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأردوغان الذي تجبره مادة في النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية على مغادرة رئاسة الوزراء في ختام الانتخابات التشريعية للعام 2015، أعلن منذ أشهر أنه لا يعتزم وضع حد لمسيرته السياسية.
وغالباً ما وصف أنصاره وخصومه على السواء بأنه «السلطان» التركي الجديد، يبقى بفارق كبير الرجل السياسي الأكثر شعبية في بلد غالبية أبنائه من المحافظين والملتزمين بإسلامهم.
وعلى الرغم من اعتباره مهندس التنمية الاقتصادية غير المسبوقة في تركيا منذ بداية سنوات الألفين، فإن رئيس الحكومة أصبح مع ذلك منذ سنة الوجه الأكثر إثارة للجدل في البلاد.
ومنذ حركة الاحتجاج الشعبي في يونيو 2013، يأخذ عليه الكثير من الأتراك انحرافه نحو «التسلط» وميله «الإسلامي» وينددون بالفساد السياسي المالي الذي هز نظامه.
وقد سبب له القمع العنيف للتظاهرات التي تحدته في الشارع والقوانين الأخيرة، التي تعزز الرقابة على الإنترنت أو القضاء، انتقادات حلفائه الأوروبيين أيضاً.
ومع ذلك، فإن كل استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها في الأسابيع الأخيرة ترجح فوزه بغالبية كبيرة في الانتخابات الرئاسية منذ الدورة الأولى.
والأسبوع الماضي، منحه استطلاعان للرأي من 52 الى 54 بالمئة من نوايا التصويت لدى 52,6 مليون ناخب تركي.
غير أن فرص منافسه الرئيسي أكمل الدين إحسان أوغلو، هذا المثقف السبعيني المعروف باعتداله ولكن غير المعروف لدى عامة الناس، ولم يشتهر بكونه «سياسياً»، تبدو ضئيلة.
وتبدو أيضاً فرص صلاح الدين دمرتاش النائب والمرشح الذي عينه الاثنان حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد، ضئيلة هي الأخرى. (اسطنبول-وكالات)
عدد اليوم
