نيويورك (ا ف ب)
أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار يفرض حظر اسلحة وعقوبات محددة الأهداف على دولة جنوب السودان للحؤول دون وقوع «فظائع واسعة النطاق». وقالت «في الايام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحا لفرض حظر على الأسلحة اضافة الى عقوبات محددة الاهداف» مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الافراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان. وعزت السفيرة الاميركية قرار واشنطن الى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان «على اساس سياسي وكذلك ايضا عرقي» بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية. وأضافت «جنوب السودان دولة على شفير الانهيار».
ولفتت باور الى ان جنود قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 الفا يفتقرون الى الامكانات اللازمة لمنع وقوع ابادة وهو ما اكده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخير.
وأضافت ان حكومة جوبا «تعارض نشر» قوة أفريقية للحماية، مشيرة الى ان «كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع»، مذكرة بأن الامم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا. لكن موسكو سارعت الى اعتبار المقترح الأميركي «سابقا لأوانه».
وقال مساعد المندوب الروسي في الامم المتحدة بيوتر ايليتشيف إن فرض حظر اسلحة على جنوب السودان إجراء «سابق لاوانه» في حين ان فرض عقوبات على المسؤولين في هذه الدولة «يمثل في هذا الوقت ذروة انعدام المسؤولية» لان المفاوضات الجارية مع جوبا بشأن انتشار قوة حماية إقليمية «تحرز تقدما». كما لفت الدبلوماسي الروسي الى ان حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على جوبا «ليس نافعا» حتى من وجهة نظر خبراء الامم المتحدة وان الدول المجاورة لجنوب السودان منقسمون الى درجة تجعل فرض اي عقوبات إجراء غير مجد.
اما المندوب الصيني وو هيتو الذي حاذر الحديث عن حظر الأسلحة فقال انه «يتعين على مجلس الامن التعامل بحذر مع العقوبات كي لا يساهم في تعقيد الوضع».
بالمقابل اعتبر سفير جنوب السودان لدى الامم المتحدة جوزف موم مالوك المقترح الأميركي «مرفوضا بالكامل»، مؤكدا ان حكومة بلاده تواجه «تمردا مسلحا يسعى للاطاحة بالحكومة» وبالتالي لا يجوز حرمان القوات الحكومية من وسائل الدفاع عن الشرعية.
عدد اليوم
