القاهرة (رويترز) - قال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال يوم 30 يونيو الذي تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.
ويأتي تصريح الشرقاوي بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في 30 يونيو الذي يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وردا على سؤال بشأن مخاوف المستثمرين من إغلاق البورصة في حال تدهور الوضع الأمني في مظاهرات 30 يونيو، قال الشرقاوي في مقابلة مع رويترز “سنعمل بشكل طبيعي. لن يتم إيقاف التداولات في السوق ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع”.
وتخطط العديد من الحركات الشبابية النابعة من انتفاضة 25 يناير 2011 وبعض الأحزاب المصرية المعارضة لتنظيم مظاهرات حاشدة في نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وللاحتجاج على سياسات الرئيس مرسي. وتمر مصر منذ عام 2011 باضطراب سياسي وتشريعي وقضائي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وقال الشرقاوي “قرار وقف السوق سهل جدا لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب”. وكانت البورصة المصرية أوقفت معاملاتها لمدة 38 جلسة في 2011 بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أسفرت في نهاية المطاف عن تنحي مبارك عن الحكم. وشهد مقر البورصة المصرية آنذاك احتجاجات لصغار المستثمرين الأفراد المطالبين بتأجيل عودة التداول في السوق خوفا من هبوط أسهمهم وتكبدهم لخسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية.
وردا على سؤال عن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأي طوارئ قد تحدث يوم 30 يونيو، قال الشرقاوي في المقابلة التي جرت بمكتبه على مشارف القاهرة “هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية السوق في حالة الاحتياج”. لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات.
ووسط تدافع على البيع وجو من القلق والترقب هوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 14,5? خلال الأسبوعين الماضيين. ويرى الشرقاوي أن تلك الخسائر ترجع إلى “حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق”.
وأدت الخلافات بين الرئيس مرسي ومعارضيه إلى موجات من الاضطرابات منذ أواخر العام الماضي مما يقوض الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي في البلاد التي تعاني من مشكلات في الطاقة والاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة ومعدل البطالة. وتواجه الحكومة المصرية التي يصفها المعارضون بالضعف نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة وعجزا عن التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض حيوي من صندوق النقد الدولي بسبب إجراءات التقشف المطلوبة.
وقال الشرقاوي “لا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار لكن رد الفعل في النزول كان مبالغا فيه. البيع كان يتم بدون تمييز في الأسهم .. كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل”. وخسرت الأسهم المصرية 44,4 مليار جنيه ( 6,35 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل مظاهرات 30 يونيو.
وزادت معاناة السوق بعد أن أعلنت شركة إم.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق الأسبوع الماضي إنه إذا تدهورت سوق الصرف الأجنبي في مصر وحالت دون تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم إلى خارج البلاد فقد تضطر للتشاور مع المستثمرين بشأن احتمال استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة الذي يستخدمه كثير من مديري الصناديق الدولية.
وبسؤال رئيس الرقابة المالية في مصر عما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة قال “التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا فيه .. مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها وإنما ستتم إعادة النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين”.
وأردف “أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد”. وتشهد بورصة مصر عزوفا من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية والتشاؤم التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وذكرت صحيفة الجمهورية أمس الأول نقلا عن مصدر عسكري أن الجيش لن يسمح بممارسة العنف أثناء احتجاجات 30 يونيو وأن عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة العسكرية سوف تنتشر في جميع الطرق الرئيسية وعلى المحاور وفي مداخل ومخارج القاهرة والمحافظات فجر يوم الخميس 28 يونيو لتأمين المرافق الحيوية والمنشآت العامة.
وتتهم المعارضة مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها بالسعي للهيمنة على مصر وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء فترة ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام.
وبسؤال الشرقاوي عن كيفية حماية السوق والمستثمر في حالات الهبوط العنيف للسوق قال لرويترز “لا استطيع التدخل في القرار الاستثماري للمتعاملين في السوق .. دوري هو التوعية ومساعدة المستثمر. الأسعار الحالية هي انعكاس للظروف .. المستثمر لديه حالة من الذعر كيف أستطيع منعه من البيع في السوق؟ .. لا استطيع منع أي مستثمر من الخروج من السوق”.
وبينما يسعى المستثمر المصري للبيع والخروج من السوق يرى الشرقاوي أن الوقت ليس ملائما أيضا لجذب المستثمر الأجنبي للبورصة رغم جاذبية الأسعار. ويقول “هذا ليس الوقت المناسب لجذب مستثمرين جدد للسوق رغم أن الأسعار جاذبة .. المستثمر الأجنبي له نظرة أخرى للظروف السياسية والتصنيف الائتماني للبلد التي ينوي الاستثمار بها”.
وفي مايو خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف مصر إلى CCC في حين تعطيها موديز تصنيفا عند Caa1 وهو مستوى عالي المخاطر. وأشار الشرقاوي إلى أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات للسوق. وتساءل قائلا “إذا وصفت لك فندقا متميزا جدا في تركيا الآن وبأسعار جاذبة .. هل ستذهب في هذا التوقيت”.
عدد اليوم
