? بعد المعاناة الكبيرة التي واجهتها في أسواق المال في صيف 2011، قضت البنوك الفرنسية معظم شهور السنة الماضية في عمليات الإصلاح المتمثلة في خفض اعتمادها على أسواق البيع بالجملة والتخلص من الأصول المحفوفة بالمخاطر. وتنتظر هذه البنوك نتائج الربع الأول بشغف شديد، كأول بادرة مبشرة منذ محاولة خفض ديونها التي استمرت لمدة عام كامل. وفي حين كانت عائداتها أفضل مما هو متوقع، إلا أنها ما تزال بعيدة عن تحقيق التعافي.
وانخفض صافي الأرباح في كل من “بي أن بي باريباس” و “سوسيتيه جنرال” أكبر بنكين في فرنسا من حيث القيمة السوقية، بينما ارتفعت في بنك “كريديت أجريكول” و”ناتكسيز” للاستثمارات وإدارة الأصول. وبعيداً عن هذه الأرقام، يبعث عدم تكرار الزيادة في المخصصات للقروض المتعثرة التي حدثت في الربع الأخير من السنة الماضية، على الارتياح.
ويقول كينر لاكاني، المحلل في بنك “سيتي جروب” :”حققت البنوك الفرنسية نتائج جيدة خلال الربع الأول، في وقت لم تتكرر فيه الزيادة الكبيرة في مخصصات الربع الأخير. ويؤكد ذلك وجهة نظرنا في أن هذه المخصصات متعلقة بذلك الربع فقط وأنها ليست بداية لتوجه جديد”.
وعمدت البنوك على تعزيز ميزانياتها من خلال زيادة حماية رأس المال واحتياطي السيولة. كما خفضت درجة تعرضها لمنطقة اليورو بشكل مبدئي، من خلال بيع كافة السندات السيادية والتخلص من البنوك اليونانية الخاسرة التابعة لها، في حالتي “سوسيتيه جنرال” و”كريديت أجريكول”.
وارتفعت أسعار أسهم الثلاثة بنوك الفرنسية الكبيرة بين يونيو 2012 وحتى بداية العام الحالي، بأكثر من 77%. لكن قل أداءها منذ ذلك الوقت مقارنة بالقطاع المصرفي الأوروبي، بعد أن حلت مخاوف المستثمرين بركود الاقتصاد الفرنسي، محل مخاوفهم حول منطقة اليورو.
ويرى جون بيس، المحلل لدى “بنك “نوميورا” الياباني، أن أداء البنوك الفرنسية ضعيفاً خلال العام الحالي، نظراً للتراجع في النشاط التجاري الناتج عن مخاوف تدهور اقتصاد البلاد، على الرغم من توقعات أرباح الأسهم القوية.
ودرجت البنوك الثلاثة الكبيرة على الاعتماد على سوق التجزئة المحلي الذي يمثل لها مصدر السيولة التقليدي، لكنها أصبحت بعد تراجع نشاطها في منطقة اليورو ولحد ما، أكثر اعتماداً على عملياتها الاستثمارية المصرفية.
وفي بنك “كريديت أجريكول” شكل فرعه الاستثماري “أل سي أل” الخاص بنشاط تجارة التجزئة المحلية، 25% من عائدات البنك في العام الماضي، مقارنة مع 18% في 2010. وفي “سوسيتيه جنرال”، ارتفعت مساهمة تجارة التجزئة المحلية في العام الماضي بنسبة قدرها 33%، من واقع 29% في 2010.
ويتوقع الاستشاري رولاند بيرجر، تراجع في عائدات قطاع التجزئة بنحو 1,2% سنوياً حتى حلول 2015، مشيراً إلى تراجع مجموع عائدات ذلك القطاع في البنوك الفرنسية الخمسة الكبيرة في السنة الماضية لأول مرة في غضون عقدين. كما ذكر أن البنوك الفرنسية حققت عائدات على الأسهم بنسبة 17% قبل حلول الأزمة المالية، إلا أنها تراجعت السنة الماضية إلى 2,4%.
وجاء في تقرير نشرته وكالة “موديز” التصنيفية :”من المرجح استمرار البنوك الفرنسية في مواجهة ظروف تشغيلية صعبة خلال العام الحالي، في ظل حالة الركود التي تسود أنحاء القارة الأوروبية”.
وفي محاولتها التصدي للضغوطات الناجمة عن تراجع العائدات، اتجهت البلاد لعمليات خفض كبيرة في التكاليف. وبلغ حجم خفض التكاليف في “سوسيتيه جنرال” نحو 550 مليون يورو في السنة الماضية، في حين أعلن مديره التنفيذي مؤخراً عن خفض آخر قدره 900 مليون يورو، في محاولة لتحقيق عائدات على الأسهم قدرها 10% بنهاية 2015.
ويدخل “بي أن بي باريباس” المراحل الأولى من برنامج خفض قدره 2 مليار دولار يمتد لمدة عامين ويخطط “كريديت أجريكول” لادخار نحو 650 مليون يورو خلال السنوات القليلة المقبلة، بينما يقدر حجم الخفض البالغ 300 مليون يورو الذي حدده بنك “ناتكسيز”، 7% من القاعدة الاستثمارية المصرفية للبنك في 2011.
وما زالت البنوك الفرنسية تتداول بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% أقل من القطاع المصرفي الأوروبي، ما يعكس المخاوف المتعلقة باقتصاد فرنسا وبتعرضه لمنطقة اليورو. وفي حين عكفت البنوك الفرنسية في السنة الماضية على خفض ديونها، تتجه الآن نحو خفض تكاليفها.
نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
