محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ فتحت أزمة نقص الخدمات الأساسية في مصر، خاصة بقطاعي الطاقة والكهرباء، الطريق أمام القطاع الخاص، للتوسع في الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات البنية الأساسية.
وبدأت مجموعات استثمارية مصرية وعربية التحرك في اتجاه تأسيس وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة في هذه المشروعات، لسد العجز المتزايد في احتياجات البلاد من الخدمات الأساسية خصوصا محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي والموانئ والطرق.
وعزز هذا التوجه تعديلات تشريعية ألزمت وزارة المالية بإعطاء ضمانة حكومية لمشروعات الكهرباء التي يجري تنفيذها بواسطة شركات القطاع الخاص، تقضي بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات بالأسعار العالمية على أن تقوم بإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مدعومة.
وقال أحمد مصطفى إمام وزير الكهرباء المصري مطلع الشهر الحالي إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص، في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه (7,16 مليار دولار)، من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال إمام إن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات، خلال الشهر الجاري بعدما طرحت محطة في أواخر مايو، وإن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7,5 مليار دولار. وقال إمام “بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.. في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات.. لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها. طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري، وستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7,5 مليار دولار”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحرك الحكومي في هذا المجال جاء اضطراريا بعدما تيقنت الحكومة من عدم قدرتها على توفير التمويل اللازم لعشرات المشروعات المطلوبة في مجالات البنية التحتية، خاصة في قطاع توليد الطاقة وبالتالي كان لابد من فتح الطريق أمام القطاع الخاص المصري والعربي للدخول إلى هذا المجال لتعويض النقص الحكومي، الناتج بالدرجة الأساسية عن استمرار العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد وارتفاع حجم المديونية المحلية ليتخطى حاجز الأمان.
وقال الخبراء إن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر يعد استثماراً مغريا نظراً للعوائد الكبيرة التي يمكن أن تجنيها الشركات العاملة في هذا المجال، استناداً إلى النمو السكاني المتزايد في مصر والتوسعات الجغرافية التي تشهدها كافة المدن المصرية من دون استثناء، تحت ضغوط الكثافة السكانية وكذلك تزايد عدد التجمعات السكنية المغلقة “الكومباوند” التي تقوم الشركات العقارية بتنفيذها، وبالتالي هي ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية لها بعيدا عن المشروعات الحكومية الأمر الذي يفتح مجالا استثماريا جديدا أمام القطاع الخاص.
الخدمات الأساسية
وأكد هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار أن إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في مجالات البنية التحتية في مصر بات أمراً حتمياً، لأن الحكومة لن نستطيع الوفاء باحتياجات السكان من الخدمات الأساسية خلال مدى زمني قصير على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة، وبالتالي فإن القطاع الخاص بقدراته المالية الكبيرة هو المؤهل للقيام بهذه المهمة، لاسيما إذا حدثت التحالفات بين القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، حيث تراكمت لدى الشركات العربية والدولية خبرات كبيرة في هذا المجال وفي مناطق عديدة من العالم.
وقال إن صناديق الاستثمار التي يجري تأسيسها هذه الأيام إلى جانب الصناديق الأخرى التي كان قد تم تأسيسها قبل عدة سنوات، وجمدت أنشطتها لأسباب متنوعة يمكن أن توفر تمويلا لا بأس به يضمن بداية قوية في هذا المجال، خاصة أن هناك توجها حكوميا لإنجاز بعض التعديلات للقوانين المنظمة للمشروعات في مجالات البنية التحتية، بما يضمن التحفيز القانوني ويعد آلية تأمين واستقرار لهذه المشروعات في ظل وضع سياسي مرتبك.
وأوضح أن عدة مليارات من الدولارات سوف توفرها صناديق الاستثمار الجديدة وهذا مؤشر جيد، ويبعث برسالة إيجابية على قدرة السوق المصرية على اجتذاب رساميل محلية وعربية في هذا المجال الذي يتميز الاستثمار فيه بأنه استثمار طويل الأجل، ويضاف إلى ذلك أن هذه الصناديق مفتوحة تتيح لمساهمين فيها الدخول والخروج بسهولة، حيث من المنتظر أن يجري تداول وثائق الاستثمار الصادرة عن هذه الصناديق مما يعني توسيع قاعدة المساهمين، خاصة أن الجهات المؤسسة لهذه الصناديق تحظى بثقة المستثمرين.
وتقود مجموعات استثمارية مثل مجموعة “آل ساويرس”، ومجموعة “يلتون” و”المجموعة المالية هيرمس القابضة” عمليات تأسيس متسارعة لصناديق استثمار للعمل في هذه المجالات الحيوية.
وانتهت عائلة ساويرس من الإجراءات الخاصة بتأسيس وإطلاق صندوق استثماري جديد برأسمال مليار دولار، عبر عقد شراكة تم توقيعه مؤخرا مع مجموعة “مورجان ستانلي” العالمية، بينما بدأت المجموعة المالية “هيرمس” تنشيط صندوقها الاستثماري والذي يزيد رأسماله على ملياري دولار، ويعمل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وليس مصر فقط بعد تعثر صفقة استحواذ مجموعة “كيو إنفست” القطرية على شركة “هيرمس”.
وتسعى ثلاثة بنوك أحدها بنك استثماري خليجي لإطلاق صندوق جديد للعمل في مجالات البنية التحتية لمساندة التوجه الحكومي الهادف لإدخال القطاع الخاص بقوة، في مجال البنية التحتية على خلفية عجز الموازنة العامة عن تدبير التمويل الكافي للمشروعات المطلوبة في هذا المجال، مع الارتفاع الكبير في تكلفة إنشاء مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.
حماية الحقوق
وأكدت الدكتورة أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن العالم كله يتجه للسماح للقطاع الخاص ببناء وإدارة وتشغيل الموانئ والطرق ومحطات الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، ومحطات تحلية المياه وغيرها ولكن المهم إيجاد مناخ موات يحفظ حقوق كل الأطراف ويحمي المستهلك من الاحتكار، أو التسعير المبالغ فيه ويضمن دوراً رقابيا حكوميا جيدا وقبل كل ذلك أن تكون بيئة العمل الاستثمارية ذاتها مشجعة وجاذبة للاستثمار، وان تكون حصة القطاع الخاص المحلي في حالة إسناد مشروعات حيوية حاكمة في رأسمال هذه المشروعات، لأننا سوف نضطر للتحالف مع شركات عالمية لديها خبرات الإدارة والتشغيل وذلك في المرحلة الأولى على الأقل.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يواجه اختبارا صعبا ومن ابرز ملامح هذا الاختبار نقص الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتلك التي تلعب دوراً محوريا في دفع العملية الإنتاجية مثل خدمات النقل والاتصالات والشحن والتفريغ وغيرها، ومن المهم استدعاء القطاع الخاص لتحمل جزء من هذا النقص عبر دخوله مشروعات البنية التحتية.
وتقدر مصادر اقتصادية حجم مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إليها مصر خلال السنوات الثلاث القادمة بنحو عشرين مليار دولار، تتوزع على الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور وتحلية مياه البحر وإنشاء ميناءين لدعم حركة التجارة الخارجية.
ورغم إحجام الاستثمارات الخاصة محلية كانت أو دولية عن دخول السوق المصرية في هذه الفترة، على خلفية استحكام الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد، فإن الحكومة تسعى لمنح المزيد من الامتيازات القانونية والمالية لمشروعات البنية التحتية التي تنفذها شركات القطاع الخاص لضمان تدفق الاستثمارات إلى هذه المجالات، لتعويض نقص الخدمات وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ كافة المشروعات المطلوبة.
ومن المنتظر أن تبادر الحكومة بالإعلان عن ضمانات للمستثمرين الراغبين في دخول هذه المجالات، بحيث يتم إدخال تعديلات تشريعية على قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعمول بها في البلاد، تؤدي إلى المزيد من الضمانات للمستثمرين سواء على صعيد تحرير تسعير هذه الخدمات أو تحفيز البنوك الحكومية على تقديم التمويل اللازم.
وانتهى مجلس الوزراء من إعداد قائمة بالمشروعات والمجالات المطلوب دخول القطاع الخاص إليها على أن يتم عرضها على المستثمرين المحليين والعرب في مؤتمر يعقد لهذا الغرض نهاية العام الجاري، وبعد إحراز تقدم في مسار العملية السياسية وحسم ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
