«التعليم العالي» تتجه لإعداد قانون يجرّم حملة الشهادات المزوّرة

دينا جوني (دبي) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجهها لإعداد قانون يجرم حاملي الشهادات الدراسية المزورة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة. ولفتت الوزارة إلى أنها خلال الشهور الثلاثة الماضية تعاملت مع 10 حالات من الحاصلين على شهادات وهمية، لجأوا للوزارة بعد تعرضهم للابتزاز من الجهات المانحة نفسها، وقد تم تحويلهم للجهات الأمنية المعنية لمعالجة المشكلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس في فندق جميرا أبراج الإمارات، تحدث فيه سيف المزروعي مستشار معالي معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات. وحذر المزروعي من التعامل مع أي جهة غير معتمدة، أو مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي بالدولة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، مؤكداً أن هذا الأمر ينتج عنه مساءلات وملاحقات قانونية، عدا عن التوابع الاجتماعية. وأكد أن الوزارة ضبطت 100 شهادة مزورة منذ العام 2008 لغاية أواخر عام 2014، تقدم أصحابها وجميعهم من الوافدين إلى الوزارة لمعادلتها، بعدما حصلوا عليها من جهات تعمل خارج الدولة. وأشار إلى أن الحالات غير المعلنة هي أضعاف العدد المعلن، كون الكثير من الحاصلين على مثل هذه الشهادات لا يتم ضبطهم لأنهم لا يتقدمون أساساً لاعتمادها من قبل الوزارة. من جهته، أوضح الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات أن من شأن القانون الجديد عند إقراره أن يشكل رادعاً لمن يعتقد أنه من السهولة الحصول على شهادة مزورة من دون أي ملاحقة.