تبنى البرلمان الألماني أول أمس الجمعة قرارا نهائيا يقضي بمنع السكان من رفع شكاوى ضد الضجيج الذي يصدر عن دور الحضانة وساحات اللعب، وذلك بعد نزاعات دارت في بلد تنخفض فيه نسبة الولادة.
ومن الآن فصاعدا لا يمكن إدراج الضجيج الذي يحدثه الأطفال في إطار “الأذية البيئية”، في حين كان هذا الضجيج يأتي على سبيل المثال بمنزلة التلوث السمعي الناجم عن المصانع.
ومن شأن هذا القانون أن يسمح بإنشاء دور حضانة في مناطق سكنية، في حين تزايدت المراجعات القضائية خلال السنوات الأخيرة اعتراضا على هذه الدور، الأمر الذي أجبر بعضها على تغيير موقعها أو إغلاق أبوابها.
وكان بيتر رامسور وزير المواصلات والبناء وتخطيط المدن، قد أكد في الماضي، أن الضجيج الذي يحدثه الأطفال هو “تعبير عن حيويتهم” وليس “انتهاكا” تجدر “حماية المواطنين منه”.
ومن بين الحالات التي لفتت انتباه الرأي العام، تأتي دار حضانة في هامبورج “الشمال”، أجبرت على تشييد جدار من الباطون علوه متران وطوله 60 مترا، في حين استسلمت دار أخرى في برلين بعد أربع سنوات من النزاع مع أحد الجيران.
وسجلت ألمانيا نسبة ولادات بلغت 651 ألف مولود في العام 2009. وهو معدل خصوبة من بين المعدلات الأكثر انخفاضا في أوروبا مع 1,4 طفل للمرأة الواحدة. وفي العام 2010، ارتفعت هذه النسبة ارتفاعا بسيطا لتصل إلى 678 ألف طفل (1,9%). لكن كما هي الحال منذ العام 1972 بقي معدل الوفيات أكبر من معدل الولادات مع فرق وصل إلى 181 ألف في العام 2010 مقابل 189 ألف في العام 2009.
عدد اليوم
