مراكش (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الوفد الإماراتي الرسمي المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري حول تغير المناخ في مراكش المغربية، ضرورة الإسراع بترجمة قرارات «مؤتمر باريس للمناخ 2015» إلى برامج ومشاريع عملية تساهم في الحد من تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من كونها عضواً فاعلاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، وانسجاماً مع الاتجاهات الدولية، صادقت على اتفاق باريس، واستضافت خلال العامين السابقين فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتعمل حالياً على صياغة خطة وطنية للتغير المناخي التي ستشكّل إطاراً لمبادرات وبرامج الحد من آثار تغير المناخ، وتبنت استراتيجيات تركّز على التحول من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً قائم على المعرفة والاستثمار في بناء الإنسان، وبادرت باعتماد تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء، تضمنت إطلاق «مبادرة الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة»، ومبادرات لتعزيز البحوث والتطوير في قطاع الطاقة النظيفة وتطبيقاتها، وترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ودعم الابتكار والإبداع وتعزيز ثقافة الاستدامة.
جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها نيابة عن سموه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، مساء أمس الأول في ختام المؤتمر.
واستهل سموه كلمته بتقديم جزيلِ الشكرِ والتقدير للمملكة المغربية قيادةً وشعباً لاستضافتها لهذا المؤتمر الدولي الذي نتطلع من خلاله الوصول إلى قرارات تدعم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في «مؤتمر باريس للمناخ»، كما وجه الشكر للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لجهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعوب والدول في غدٍ آمن لنا وللأجيال القادمة.
وشدد سموه على أهمية تحويل بنود اتفاق باريس إلى أفعال واقعية مما يستلزم جهوداً هائلة وتنسيقا وتعاوناً على المستويات كافة محلياً وإقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب اعتماد منهجية مرنة تتيح لجميع الدول، وبخاصة النامية منها، اتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتراعي الظروف الخاصة بكل دولة.
وحث سموه في كلمته الدول المتقدمة على الالتزام بتعهداتها المتمثلة في توفير الدعم المالي للدول النامية، ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها، بما يمكنها من بناء القدرات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن تفاؤله بأن تؤدي المشاركة الكبيرة من الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المؤتمر إلى التزامِ وتضافرِ جهودِ المجتمع الدولي للحد من تداعيات تغير المناخ، حيث يعد المؤتمر بدايةً سليمة ونُقطةَ انطلاقٍ حقيقية لتنفيذ اتفاق باريس.
كما تطرق سموه في كلمته إلى الجهود التي تبذلها الدولة لرفع حصة مصادر الطاقة النظيفة إلى (27%) بحلول عام 2021، حيث نجحت، للمرة الثانية هذا العام، في تحقيق رقم عالمي جديد في سعر وحدات الطاقة الشمسية، حيث حصلت على أدنى سعر عالمي لكل كيلووات في الساعة وهو 2.42 سنت. وضمن هذا السعي، فقد نجحت الدولة أيضاً في تنفيذ محطة مصدر للطاقة الشمسية المركزة «شمس 1» بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاواط، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يستخدم اللوحات الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، ومن المتوقع أن تصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030، وكل ذلك من منطلق إيمانها بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي من أبرز العوامل الدافعة لتحقيق النمو الأخضر.
واعتبر سموه اتفاق باريس بمثابة رسالة واضحة إلى العالم، وعلى الحكومات توصيل هذه الرسالة إلى القطاعات كافة غير الحكومية، إذ إن نجاح الجهود الدولية يعتمد على دمج جميع الأطراف وتوحيد جهودها، ووضعها ضمن أعلى الأولويات.
وأشار سموه إلى دور الإمارات في تكريس المبادرات الرامية إلى المساهمة في الحد من تداعيات تغير المناخ من خلال توفير منصات عملية، تتيح لصناع القرار وقادة الرأي ورواد القطاعين الحكومي والخاص فرصة العمل على خلق شراكات استراتيجية، من شأنها أن تساهم في تحقيق نقلات نوعية ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، مضيفاً أن دولة الإمارات ستقوم باستضافة الدورة الثانية لملتقى أبوظبي، لاتخاذ الإجراءات العملية التي تحتضنها العاصمة أبوظبي تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير المقبل.
وأعرب سموه عن إيمانه الراسخ بضرورة مد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، حيث تحرص الإمارات على مداولة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وفي ختام كلمته، توجه سموه بدعوة الحضور للمشاركة في ملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية والقمة العالمية للحكومات، والتي ستقام في دبي خلال شهر فبراير 2017، والتي ستتضمن جلسات تسلط من خلالها الضوء على تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي، وذلك للعمل سوياً على تعزيز المبادرات والتدابير للحد من تداعيات تغير المناخ، واستثمار جميع الفرص المتاحة لبناء شراكات وقدرات تؤمّن مستقبلاً واعداً لنا وللأجيال المقبلة.
عدد اليوم
