قضت محكمة الجنايات في دبي أمس، بمعاقبة الخليجي «ج.ع.ا»، الهارب من وجه العدالة، بالحبس 3 سنوات، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة لإدانته بتزوير محررات، ومستندات عائدة إلى رجل أعمال لغرض الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، وصلت إلى 358 مليوناً و160 ألفاً و110 دراهم
وبينت النيابة العامة في لائحة الدعوى، أن المتهم زور، لغرض تنفيذ جريمته، مجموعة كبيرة من المستندات، بينها أوراق رهن خاصة بقطعة أرض، وإقرارات تفيد مديونية الضحية له، ومحاضر اجتماعات، ومستندات تدعي حصول المتهم على حصص من شركة سيارات، وإقرارات تفيد تعينه شخصياً وكيلاً عاماً لإدارة أعمال الضحية.
وذكرت النيابة أن المتهم زور لتنفيذ فعلته شيكات مالية، ووقعها بدلاً عن رجل الأعمال، وتعهدات تدعي تعهد الضحية بسداد مديونية مترتبة عليه، ومستندات أخرى، كطلب مساعدة تأثيث منزل، وعقد رهن لبيت.
ووفقاً لأوراق القضية، فإن رجل الأعمال أفاد في التحقيقات بأنه التقى المتهم أثناء عمله كبائع في أحد المحال، وعينه أميناً للسر لديه، ثم وظفه سكرتيراً، مبيناً أن المتهم استغل عمله وزور توقيعه على جميع المحررات والأوراق المزورة من دون علمه
من جهة أخرى اتهمت النيابة أمس، «إ.خ.أ» آسيوي، بتهديد مسؤوله في العمل، بقتله وأفراد أسرته إذا قام بترحيله عن الدولة، مطالبة بمعاقبته بالحبس والإبعاد، وأكدت في أمر إحالتها، أن المتهم هدد المجني عليه بواسطة مكالمة هاتفية، مدرجةً في أمر إحالة القضية، تسجيل صوتي عن الحديث الذي دار بينهما، وتبين فيه أن المتهم هدد الضحية بقتله وتدمير حياته، وقال الضحية: «إن المتهم اتصل على هاتفه النقال، وطلب مستحقاته وجواز سفره، وألا يقوم بترحيله عن الدولة، وإلا سوف يقوم بقتله وأفراد أسرته، ما دفعه إلى فتح بلاغ ضده. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
