دبي (الاتحاد) - أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بالنظام الإداري الموحد المطبق في مركز شرطة بر دبي، لكونه يعكس رعاية شرطة دبي للموقوفين ويحافظ على حقوقهم، ويخفض عددهم بنسبة كبيرة، ويتيح بسهولة معرفة حالة الموقوف في التوقيف، ونوعية قضيته وإمكانية تكفيله بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأوضح العقيد علي غانم، مدير مركز شرطة بر دبي أن النظام الإداري الموحد الذي تم تصميمه من قبل العريف ياسر محسن أحمد من مرتب المركز، يشتمل على قسم الشؤون الإدارية والتسجيل الجنائي والتسجيل المروري وقسم التوقيف وقسم الجودة، يحتوي على نظام صلاحيات للمستخدمين تمكنهم من العمل فيه كل حسب اختصاصه، كما ويتيح النظام معرفة الأشخاص الذين تم تحويلهم للنيابة العامة للتمديد ولم يتم إدارج التمديد لهم، فيقوم النظام بتنبيه الموظف المختص إلى ضرورة المتابعة مع النيابة من أجل التمديد وإدخالها في النظام.
كما يوجد في النظام ملف إلكتروني للموقوف يحتوي على جميع إجراءات الموقوف من تعديل للبيانات وسجل الإفراج وتحديث الصورة والبصمة والعهد والأمانات والسجل الطبي مثل تحديد مواعيد العيادة والسجل السلوكي، بالإضافة إلى وجود سند تسليم عهدة الموقوفين عندما يتم تسليم الموقوف العهدة مثل “البطانية - المرتبة وغيرها من العهد”، يقوم الموقوف بالتوقيع على سند العهدة، فيقوم الموظف بإدخال البيانات في النظام وعندما يتم الإفراج عنه أو تحويله للمؤسسات العقابية لقضاء محكوميته يجب علية تسليم عهدته، حيث يساعد النظام على الحفاظ على عهد التوقيف.
ويوجد في النظام بصمة إلكترونية تم استحداثها للتأكد من شخصية الموقوف قبل إرساله إلى العيادة أو النيابة العامة أو المستشفى، كما تساعد البصمة على البحث في سجل الموقوف، كما يتيح النظام معرفة حركة الموقوف إذا كان في النيابة أو المستشفى أو المحكمة.
وأضاف العقيد علي غانم أن النظام يوفر أيضاً تسلم الأمانة الإلكتروني، حيث يتم إدخال بيانات أمانة الموقوف إلكترونياً، ويتم تصويرها فوتوغرافياً، ويتم حفظها في صندوق الأمانات، بالإضافة إلى السجل الطبي الإلكتروني الذي يتح للمسؤول معرفة مواعيد مراجعة الموقوف للعيادة أو المستشفى ونوعية الأدوية التي يحتاج إليها.
عدد اليوم
