الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية»: إعادة تصنيف أسواق الدولة جزء من منظومة متكاملة تتبناها «الهيئة»

«الأوراق المالية»: إعادة تصنيف أسواق الدولة جزء من منظومة متكاملة تتبناها «الهيئة»
18 يونيو 2011 21:22
أكد إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع، أن إعادة تصنيف أسواق الدولة وفق المؤشرات الدولية، يعد جزءاً من منظومة متكاملة تتبناها “الهيئة”، تتضمن إجراءات تشريعية ومالية أوسع. وقال الزعابي، في بيان صحفي أمس، إن “الهيئة” قامت بعدد من المبادرات في إطار سعيها لإعادة تصنيف سوق الإمارات للأوراق المالية، ورفعها من تصنيف سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وذلك بهدف رفع تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي. وأوضح أن “الهيئة” بدأت اتصالاتها في هذا الإطار مع جهات التصنيف العالمية “فوتسي” و”مورجان ستانلي”، و”ستاندر آند بورز”، منذ بداية الربع الثالث لسنة 2007 لتقديم المعلومات والبيانات لها. وتابع، أن هذه الجهود أسفرت عن تأهيل أسواق الإمارات إلى تصنيف أسواق ناشئة ثانوية على مؤشر فوتسي في العام الماضي، وذلك في خطوة تؤهل للانتقال فيما بعد إلى تصنيف أسواق “ناشئة متطورة”. وأشار الزعابي إلى قيام “الهيئة” بالعديد من الإجراءات في إطار سعيها لتأهيل أسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلي، حيث قامت بدراسة معايير التصنيف الخاصة بالمؤشر، وتقديم المعلومات المطلوبة كافة، وشرحها خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة التي تمت بين الجانبين. وتابع “على صعيد موازٍ، أصدرت (الهيئة) عدداً من الأنظمة التشريعية التي تطلبتها عملية التصنيف، وأجرت عدداً من التعديلات على أنظمة أخرى، حيث قامت بإجراء تعديل على نظام الوسطاء، ونظام حوكمة الشركات، فضلاً عن إصدار نظام الحفظ الأمين ونظام التسليم مقابل الدفع DvP”. وذكر الزعابي أن “الهيئة” قامت كذلك بإصدار الأنظمة التي تدعم الاستثمار المؤسسي مثل صناديق الاستثمار وتنظيم إدارة الاستثمار، وعملت على توفير الآليات والأدوات التي تُمكّن من دعم الاستثمار وتقليل المخاطر، وسعت إلى إيجاد آلية لزيادة نسبة استثمارات الأجانب في الشركات المساهمة العامة، وكذلك العمل على تعديل قانون الشركات لحماية صغار المستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات الهيئات الدولية، والتطبيق الدقيق لقوانين الدولة في ما يخص غسيل الأموال. وأشار الزعابي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تبني آليات متعارف عليها دولياً مثل آلية البناء السعري، موضحاً أن مجلس إدارة “الهيئة” تجنب إصدار أي قرارات يمكن أن تفسر لدى جهات التصنيف الدولية باعتبارها تساهم في وضع قيود على حركة الاستثمار، كما واصلت الهيئة مبادراتها لتطوير أداء العاملين بشركات الوساطة وتأهيلهم مهنياً ورفع مهاراتهم. وأضاف أن الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في هذا الاتجاه تتضمن قيام “الهيئة” بتقديم عروض تعريفية لكبار المستثمرين الأجانب، ممن شملتهم استطلاعات مؤسسات الاستثمار مثل مؤسسة “Russell 20 - 20” التي تضم 70 من أكبر المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية بمجموع أصول يتجاوز 5 ترليونات دولار. وأكد أن الخطوات كافة التي تقوم بها “الهيئة” تجري بالتنسيق مع شركاء “الهيئة” في الأسواق المالية، حيث جرى التشاور مع الأسواق المالية، وكذلك شركات الوساطة في ما يتعلق بمعايير مؤسسات التصنيف الدولي والوفاء بمتطلباته. وأضاف أنه تم توضيح أهمية العمل على اتخاذ التدابير التي من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي مثل التسليم مقابل الدفع في تسويات الأوراق التي تم التداول عليها، وتسجيل المستثمرين لدى شركات الوساطة وتطبيق مبدأ “اعرف عميلك”. وأوضح الزعابي أن “الهيئة” تدرك أن الانضمام لمؤشر بعينه ليس هدفاً في حد ذاته، وأن جهود “الهيئة” تأتي في إطار الدور المنوط بها في توفير البنية التشريعية والبيئة الاستثمارية من خلال منظومة متكاملة لأسواق المال في الدولة بهدف تعزيز فرص الاستثمار عموماً. وأضاف “إذا كانت هذه الجهود أدت إلى نتائج إيجابية، فإن (الهيئة) ظلت حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري على اتصال مستمر مع جهات التصنيف، ومن بينها (مورجان ستانلي)، حيث تعمل على تقديم كل أوجه التعاون الممكنة، وصولاً لتحقيق الأهداف التي تتضمنها خطتها الاستراتيجية في الارتقاء بالأسواق المالية إلى مصاف الأسواق العالمية المتطورة”. فوائد الترقية من «أولية» إلى «ناشئة» تتمثل أهمية مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة أنه يتم تتبعه من قبل صناديق الأسواق الناشئة التي يقدر اجمالي الاصول التي تحت ادارتها بما يزيد على ثلاثة تريليونات دولار، وتتوزع استثماراتها على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى أن أهم فوائد تصنيف اسواق الإمارات كواحدة من الأسواق الناشئة، هو تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم المحلية والتي تسهم في تحسين كفاءتها وتنشيط التداولات التي باتت اليوم خجولة مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية، وبالتالي تطوير الأدوات الاستثمارية، حيث تساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة للأسواق الناشئة وتطويرها. كما أن أحد أهم متطلبات الانتقال إلى الأسواق الناشئة والتي تعود بالفائدة على البورصة هو تطبيق آلية التسوية الجديدة “التسليم مقابل السداد”، وهي إحدى أفضل الوسائل التي دعت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO إلى تبنيها، من خلال نظام تسوية الأوراق المالية الصادر في نوفمبر من عام 2001. وتتميز هذه الآلية بفعالية كبيرة تحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصة نيويورك وبورصة لندن والبورصات العالمية المتطورة. كما تسهم ترقية أسواق الدولة إلى الأسواق الناشئة في زيادة قدرة المستثمرين الأجانب على التداول بحرية، مما ينعكس إيجابا على إجمالي المستثمرين المحليين افراداً ومؤسسات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©