خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي من 4,2%، كما في أبريل الماضي، إلى 4,1%، وفقاً لتقريره حول مستجدات الاقتصاد العالمي لشهر يونيو. وربط الصندوق توقعاته بتراجع النمو في الشرق الأوسط بالأحداث السياسية الجارية في العديد من اقتصادات المنطقة والتي تشكل بدورها التحدي الأبرز للنمو العالمي في الربع الثاني من هذا العام، حيث من المرجح وفقاً لتقرير الصندوق الصادر أمس أن تباطأ بشكل طفيف نسبته 0,1%. كما خفض الصندوق كذلك من توقعاته للعام المقبل بالنسبة لاقتصادات الشرق الأوسط لتتراجع 0,2% عن توقعاته لشهر أبريل المقدرة بنحو 4,4% لتصل إلى 4,2%.
وقال الصندوق في تقريره إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً مؤقتاً خلال الوقت الراهن، كما بدأت مخاطر التطورات دون المتوقعة تزداد من جديد، ولا يزال التوسع العالمي غير متوازن، فالنمو في كثير من الاقتصادات الصاعدة يعتبر ضعيفاً حتى الآن، بالنظر إلى عمق الركود، ومن غير المطمئن أيضاً أن تباطؤاً خفيفاً طرأ في الربع الثاني من 2011، ولا يزال النمو قوياً في معظم الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي سجل توسعاً بمعدل 4,3% في الربع الأول من العام، محسوباً على أساس سنوي، ولم يطرأ تغيير يذكر على التنبؤات الموضوعة للفترة 2011 - 2012، حيث حدثت تغيرات موازنة في مختلف الاقتصادات، غير أن نشاط الاقتصاد الأميركي زاد ضعفاً عن المستوى المتوقع، وعاد التقلب المالي بسبب المخاوف من عمق التحديات التي تواجه المالية العامة في بلدان منطقة اليورو الهامشية، مما يهدد بنتائج دون المتوقعة، كذلك تنبع المخاطر من اختلالات المالية العامة والقطاع المالي في كثير من الاقتصادات المتقدمة، في الوقت الذي بدأت فيه علامات النشاط الاقتصادي المحموم تزداد وضوحاً في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وأوضح أنه ومن العوامل الحيوية في تأمين النمو وفرص العمل على المدى المتوسط إجراء ما يلزم من تصحيحات قوية في الاقتصاد، وهي الضبط الموثوق والمتوازن لأوضاع المالية العامة ومعالجة خلل القطاع المالي وإصلاحه في كثير من الاقتصادات المتقدمة، والتعجيل بتشديد السياسة الاقتصادية الكلية واستعادة توازن الطلب في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
استمرار التوسع
ورغم حدوث بعض المفاجآت السلبية، فقد وصل معدل النمو العالمي إلى 4,3% في الربع الأول من عام 2011 محسوباً على أساس سنوي، بحسب التقرير، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات الواردة في عدد أبريل.
وارتكزت هذه النتيجة على كثير من العوامل التي لم تكن متوقعة، وكان لها أثر موازن كبير، ومن أهم المفاجآت السلبية الأخيرة أن الاقتصاد الياباني تعرض للأثر المدمر الذي خلفه الزلزال وتسونامي، مع القطاعات في العرض تركت تداعيات شديدة الوطأة على الإنتاج الصناعي، ومشاعر المستهلكين وإنفاقهم، وكان النمو مخيباً للآمال في الولايات المتحدة أيضاً، وهو ما يرجع في جانب منه لأسباب مؤقتة - تتضمن ارتفاع أسعار السلع الأولية وسوء الأحوال الجوية والانقطاعات في سلسلة العرض بسبب زلزال اليابان وما خلفته من أثر على الصناعة الأميركية، وفي المقابل حقق النمو نتائج مفاجئة تجاوزت التوقعات في منطقة اليورو، بدعم من زيادة النشاط الاستثماري في ألمانيا وفرنسا، وكانت تطورات النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية موافقة للتوقعات، وإن كان التفاوت واضحاً بين المناطق المختلفة، واستمر التحسن في توظيف العمالة على مستوى العالم، بما في ذلك عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة.
ارتفع التضخم
وأفاد التقرير بأن التضخم العالمي ارتفع من 3,5% في الربع الأخير من عام 2010 إلى 4% في الربع الأول من 2011، بزيادة عن المتوقع في عدد أبريل 2011 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وكان السبب الرئيس وراء تسارع التضخم هو ارتفاعات أسعار السلع الأولية التي تجاوزت التوقعات، غير أن التضخم الأساسي سجل بعض الارتفاع في عدد من الاقتصادات أيضاً، ففي الاقتصادات المتقدمة، ظل التضخم الأساسي مكبوحاً في الولايات المتحدة واليابان وسجل ارتفاعاً متوسطاً في منطقة اليورو، وفي الاقتصادات الصاعدة والنامية بدأ نطاق الضغوط التضخمية يزداد اتساعاً، مما يعكس ازدياد نسبة الغذاء والوقود في مجموع الاستهلاك إلى جانب تسارع ضغوط الطلب.
زاد التقلب المالي
ووفقاً للتقرير، فقد أصبحت الأوضاع المالية العالمية أكثر تقلباً منذ نهاية مايو الماضي بعد أن تحسنت طوال معظم النصف الأول من 2011، ويعكس هذا مخاوف السوق بشأن المخاطر السيادية المرتبطة بالتطورات في بلدان منطقة اليورو الهامشية، وما شهدته الولايات المتحدة مؤخراً من تراجع في النشاط الاقتصادي وضعف مستمر في سوق الإسكان وتتضمن الأعراض تزايد فروق التأمين على مبادلات مخاطر الائتمان السيادي في بعض اقتصادات منطقة اليورو، وتراجع أسعار الأسهم العالمية، وانخفاض العائد على السندات طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة، وإضافة إلى ذلك، يؤكد عدد يونيو 2011 من مستجدات الأسواق المالية ضمن تقرير الاستقرار المالي العالمي السرعة غير الكافية التي يسير بها التقدم في معالجة خلل النظام المصرفي، وخاصة في أوروبا، وكذلك المخاطر المصاحبة لعودة الرفع المالي في مختلف قطاعات السوق.
وبالنسبة للاقتصادات الصاعدة والنامية، أوضح التقرير أن البيئة المالية لا تزال تيسيرية إلى جانب كبير، وإن تباينت درجة التيسير باختلاف البلدان، وكانت التدفقات الرأسمالية الداخلة متقلبة، ربما بسبب ارتفاع مخاطر التطورات دون المتوقعة في الاقتصاد العالمي ومصادر القلق التي تواجه السياسات المحلية مثل التضخم، وتشهد بعض الاقتصادات الكبيرة نسبياً نمواً سريعاً في الائتمان، تدفعه الأوضاع التيسيرية على مستوى الاقتصاد الكلي والتدفقات الرأسمالية القوية، ومن ناحية أخرى، تباطأ النمو الائتماني في اقتصادات أخرى مع استمرار تشديد السياسة النقدية، ورغم أن العملات تعرضت لبعض التقلبات الحادة، فإن أسعار الصرف لم تتحرك كثيراً بالقيمة الفعلية الحقيقية خلال الأشهر الأخيرة.
استقرت أسعار السلع الأولية
وقال التقرير إن أسواق السلع الأولية تعرضت للتقلب منذ أواخر أبريل الماضي فقد هبطت أسعار السلع الأولية في مايو الماضي بعد ارتفاعها الكبير منذ أواخر أبريل، وترجع هذه التصحيحات لأسباب من بينها إغلاق مراكز المشتقات غير التجارية التي تراكمت في وقت سابق مع زيادة التقلب المالي بشكل عام، كما تمثل رد فعل لما ورد مؤخراً من بيانات عن تراجع النشاط الاقتصاد العالمي.
واقتربت أسعار النفط الخام من 120 دولاراً للبرميل لفترة قصيرة في شهر أبريل ثم انخفضت بشكل حاد في شهر مايو، لكنها استقرت منذ ذلك الحين، ويبلغ متوسط الأسعار الجارية حوالي 107 دولارات للبرميل، أي قريباً من السعر الوارد في عدد أبريل 2011 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وقد استقرت أسعار الغذاء أيضاً بدءاً من أوائل 2011، عقب صدمات العرض المرتبطة بالأحوال الجوية في العام الماضي.
تباطؤ النمو مؤقتاً
ورجح التقرير أن يتباطأ النشاط العالمي في الربع الثاني من عام 2001 ثم يعود إلى معدله السريع في النصف الثاني من العام، لكن النشاط سيظل غير متوازن، في بيئة تتسم بارتفاع مخاطر التطورات غير المتوقعة، ويتجه النمو إلى التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مشكلات في المالية العامة والميزانيات العمومية في القطاع المالي، الأمر الذي سيظل عبئاً معوقاً لتوظيف العمالة، وسيستمر توسع النشاط بقوة في الاقتصادات المتقدمة التي لا تواجه مثل هذه التحديات، وكذلك في كثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وتفيد المؤشرات الاستطلاعية، على غرار مؤشرات مديري المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية، بأن النشاط خف في الربع الثاني من عام 2001، وخاصة في كثير من الاقتصادات المتقدمة، ويأتي هذا التراجع في النشاط من زيادة انخفاض الاستهلاك الخاص، حيث أدت ارتفاعات أسعار النفط في أرباع العام السابقة إلى التأثير على القيمة الحقيقية للدخل في قطاع الأسر، وإضافة إلى ذلك، بدأ تأثير انقطاعات العرض العالمي الناجمة عن زلزال اليابان يتضح بشكل كامل في الربع الثاني من العام، غير أن محركات النمو الأساسية لا تزال قائمة، أي الأوضاع الاقتصادية الكلية التي لا تزال تيسيرية بشكل عام، والطلب المحتجز للسلع الاستهلاكية المعمرة والاستثمارات، وإمكانات النمو القوية في الاقتصادات الصاعدة والنامية وبالتالي، تظل التوقعات الأساسية بشأن النمو العالمي والتضخم دون تغيير بشكل عام مقارنة بما ورد في عدد أبريل 2011 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة حوالي 3.5% في المتوسط خلال الفترة 2011 - 2012، وهو أقل بقليل مما ورد في عدد أبريل 2011 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ويمثل هذا تباطؤاً محدوداً عن المتوسط الذي بلغ حوالي 3% في عام 2010، وبالنسبة لعام 2011، يتوقع أن يكون النمو أضعف من التوقعات السابقة في الولايات المتحدة واليابان، مع تعويضه جزئياً من خلال ازدياد النشاط في اقتصادات منطقة اليورو، وفي عام 2012 تشير التنبؤات إلى أن تعافي الاقتصاد اليابان من آثار الزلزال سيكون له أثر موازن لتراجع النمو في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو النتائج في الاقتصادات الصاعدة والنامية 6,5% في الفترة 2011 - 2012، مقارنة بنحو 7,5% خلال 2010، تمشياً مع توقعات عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وفي إطار هذه الصورة الكلية، تختلف الاحتمالات المنتظرة من منطقة إلى أخرى، فسوف يتباطأ النمو في بلدان آسيا الصاعدة بدرجة طفيفة وحسب مقارنة بالمستويات بالغة الارتفاع التي سجلها العام الماضي، ويبدو أن الانقطاعات في شبكات الإنتاج الإقليمية بسبب قيود العرض من اليابان قد تم احتواؤها، وإن كان من الوارد أن يتعرض بعض القطاعات لضغوط حتى نهاية الصيف، خاصة قطاعي السيارات والإلكترونيات، أما أميركا اللاتينية فسوف تدعمها صادرات السلع الأولية والطلب المحلي، لكن وتيرة النمو سوف تقل في بعض الاقتصادات، حيث تم تشديد السياسات بدرجة أكثر صرامة. ومن المتوقع حالياً أن يكون النمو في بلدان أوروبا الصاعدة أعلى مما كان متوقعاً خلال 2011، ثم يسجل بعض التراجع في عام 2011 تحت تأثير دورة الطلب المحلي الحادة في تركيا إلى جانب عوامل أخرى، ومن المتوقع أن يستمر تحسن النشاط في أفريقيا جنوب الصحراء، مع بقاء الطلب المحلي قوياً واستفادة البلدان المصدرة للسلع الأولية من ارتفاع الأسعار، ولا تزال آفاق الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملبدة بغيوم الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وإن كانت الاحتمالات المنتظرة قد تحسنت بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للنفط والمعادن.
عدد اليوم
