علي معالي ومراد المصري (دبي)
تنوعت الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات، حتى أصبحت هذه الثغرات بمثابة الباب الواسع للهروب من الحقائق، كما تلاعبت، أو يُمكن أن نقول «تحايلت» العديد من الاتحادات على القانون من خلال هذه الثغرات، كما أكدت هذه الجولة الانتخابية 2016/ 2020، على أنه ليس للشباب فيها دور بارز في قيادة العجلة الرياضية من خلال تكرار أسماء كثيرة من جولات انتخابية سابقة.
وفي الحلقة الخامسة والختامية من ملف «الانتخابات بين مصالح الأندية وفشل المنتخبات نتناول العديد من الأمور منها ما آلت إليه العملية الانتخابية الأخيرة من تحايل على بعض بنود القانون، وكذلك نتناول الجانب المضيء في بعض الانتخابات وخاصة اتحاد كرة القدم والذي يعتبره البعض نموذجا يجب أن يحتذى به لمطابقته للوائح الدولية، كما نسرد كذلك للعديد من الأمور التي يجب أن تنظمها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والتي أصبحت في الكثير من الأمور جهات تشريعية ورقابية في نفس الوقت وهو ما يخالف الكثير من اللوائح الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية.
وأقر إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بعزوف العنصر الشبابي عن الترشح لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية، مؤكداً أن العزوف ليس قاصراً على الاتحادات والأندية فقط بل يتعدى ليصل إلى مجمل أشكال العمل التطوعي في المجال الرياضي.
ولخص عبد الملك أهم أسباب غياب العنصر الشبابي بالشكل والعدد المطلوب لغياب عناصر التحفيز في العمل التطوعي، في الوقت الذي تتوافر فيه كثير من المغريات في المجالات الأخرى بالنظر إلى طبيعة المجتمع الإماراتي، والانشغال الكبير لأغلب الشباب، وقال: «الكل مقصر في جانب دعم العناصر الشبابية رغم أن الوضع لا يقتصر على الرياضة وينطبق على كافة المجالات».
وشدد على أن التشريعات المنظمة للعمل الرياضي حفظت للعناصر الشبابية حقوقهم في العمل التطوعي في الاتحادات، وأضاف «مجال الترشح مثلاً للاتحادات الرياضية مفتوحة أمام الجميع، وحرصنا على فتح الباب أمام عنصر الشباب بالذات دون التقيد بترشيحه من قبل الأندية من خلال العمل كعضو مساند في المرحلة الأولى قبل التحول إلى عضو أساسي، وللأسف الشديد لم تزد نسبة الإقبال وهو ما يؤكد الحاجة إلى دراسات وافية حول الموضوع».
ورأى عبد الملك أن سيطرة أسماء بعينها على مقاليد العمل في بعض الاتحادات قد يكون أحد الأسباب وراء تقلص التواجد الشبابي، وقال: «حتى هذا الجانب راعته التشريعات الرياضية، بعد أن قصرت اللائحة التنفيذية المنظمة للاتحادات الرياضية الترشح للانتخابات على دورتين متتاليتين فقط للأعضاء في الاتحادات المنتخبة، وذلك من أجل منح الفرصة للوجوه الجديدة».
وذكر أن التجربة الديمقراطية في الاتحادات الرياضية أضحت مبدأ أساسياً بات يترسخ يوما بعد الآخر، الأمر الذي يتطلب أهمية الوقوف على كيفية التعاطي والتعايش مع التجربة بشكل حقيقي وفاعل، لا سيما وأن التجربة التي قطعت شوطاً بعيداً في طريق التطور خلال السنوات العشر الماضية، وصارت خياراً لن تحيد عنه الجهات المسؤولة عن إدارة النشاط الرياضي وعلى رأسها الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة.
ولفت عبد الملك إلى أن الهيئة تضع بعين الاعتبار الاهتمام بالجانب الشبابي في قرارات تعيين الاتحادات الأخرى والتي لا تخضع لنظام الانتخاب، وأضاف: «نضع بعين الاعتبار ضم عناصر جديدة وشابة عند اختيار الاتحادات المعينة، فالعمل التطوعي رسالة إنسانية ووطنية والكل مسؤول عن أداء الرسالة، وأتمنى أن ينخرط شبابنا في العمل التطوعي في كل المجالات الرياضية والشبابية.
وذكر أن الدور الأساسي في غياب العنصر الشبابي يقع على عاتق الأندية كونها الجهة المعنية بداية باستقطاب هذه الفئة المهمة، وقال: «إذا كانت الأندية غير قادرة على احتواء الشباب سيكون من الصعب على ذات العناصر الارتقاء للعمل بالاتحادات، ورسالتي للأندية فتح المزيد من أبواب المشاركة للعمل التطوعي للشباب كونها القاعدة الأساسية».
من جانبه أكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن عملية التصحيح كان يجب أن تبدأ من انتخابات الدورة الجديدة 2016 - 2020، لكن ما حدث هو أن نفس الأشخاص تقريباً عادوا مجدداً، لرئاسة الاتحادات الرياضية وهو ما يجعلنا لا نتوقع التغيير قريباً، وأن الرياضة الإماراتية تدفع ثمن تكرار نفس الوجوه في الاتحادات الرياضية خلال السنوات العشر الماضية، ما جعلها تحصد النتائج المتراجعة، والدليل ما قدمته في دورة الألعاب الأولمبية الماضية في ريو دي جانيرو.
وقال الكعبي «ما تحقق في نتائج مشاركاتنا في أولمبياد ريو دي جانيرو، لا يتوازى أبداً ولا يتناسب مع المصروف، وهو يعكس عدم الاستعداد بشكل جيد، فالدولة تصرف ولا أريد أن يخرج أحد ويقول لي قلة الدعم فهو موجود مع الأخذ في الاعتبار ما تقدمه قيادتنا من دعم مادي سخي للرياضة وعلى مستوى كل الألعاب، بالإضافة إلى الموازنات المخصصة من الحكومة التي تصل الاتحادات عن طريق الهيئة».
وتابع «لست مقتنعاً بما يتردد من شكاوى الاتحادات في هذا الخصوص فعليها أن تتحرك لإيجاد موارد إضافية عن طريق التسويق والاستثمار وهذا حق مشروع للاتحادات الآن بحكم قانون الرياضة الذي اعتمد الاحتراف والخصخصة، وعلى أن يكون ذلك وفق الضوابط التي حددها القانون».
وتحدث الكعبي عن الانتخابات في الاتحادات الرياضية قائلاً «للأسف الانتخابات لا تسير وفق المطلوب منها والحال كما هو عليه بلا تغيير يحرك الأمور نحو عمل حقيقي يدفع إلى التطور، وإلا لماذا تواصل إفراز نفس الأشخاص رغم التراجع في النتائج بالمشاركات»؟
وأشار إلى أن التربيطات في هذا الشأن قصة كبيرة، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الواقع الحالي، وقال:«لابد من النظر إلى المردود لكل اتحاد، وإعطاء الشباب فرصته لنستفيد من طاقاته في التطوير، كما يجب تفعيل الرقابة والمتابعة على عمل الاتحادات لمحاسبة المقصرين في كل إدارة يثبت فشلها في تحقيق نتائج بالمشاركات على تكرارها، ولن ينصلح الحال سوى بالتفكير بأسلوب صحيح ووجود أهداف موضوعة يتم العمل تحقيقها فعلياً من أجل التطوير والوصول للطموحات في إعلاء شأن رياضتنا في كافة المحافل».
وختم الفريق «م» محمد هلال الكعبي بالقول «ما حدث في الأولمبياد الأخيرة في ريو دي جانيرو 2016 يتطلب ويستدعي إعادة النظر، والتوقف عندها سواء للألعاب الفردية التي لم تحقق المأمول، أو الألعاب الجماعية التي غابت عن الظهور تماماً».
عدد اليوم
