لندن (رويترز، أ ف ب) - قالت منظمة العفو الدولية أمس، إن قوات الحكومة السورية تقوم بقتل المدنيين في هجمات منظمة على بلدات وقرى، فيما يصل إلى حد “الجرائم ضد الإنسانية”، وذلك باسم الدفاع عن المصلحة العليا للدولة، للانتقام من المجموعات التي يشتبه أنها تدعم المعارضة.
وقدمت المنظمة أدلة من أكثر من 20 موقعاً في شمال غرب سوريا. وكررت المنظمة دعوتها لمجلس الأمن الدولي، لإحالة ملف سوريا إلى ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر أسلحة على دمشق. ويضاف ما توصلت إليه العفو ويقع في تقرير من 70 صفحة، إلى تقارير بشأن مذابح في آماكن أخرى بسوريا بعد أن اقتربت انتفاضة اندلعت قبل 15 شهراً ضد حكم الرئيس بشار الأسد، من الحرب الأهلية.
وأكدت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقراً توافر أدلة جديدة لديها تفيد بأن جنوداً سحبوا أشخاصاً بمن فيهم أطفال، إلى خارج منازلهم وقتلوهم وعمدوا في بعض الأحيان إلى حرق جثثهم. وزار باحثون تابعون للمنظمة 23 بلدة وقرية في محافظتي حلب وإدلب بين شهري أبريل ومايو الماضيين وأجروا مقابلات مع أكثر من 200 شخص بينهم كثيرون قتل أقارب لهم أو دمرت منازلهم.
وقالت دوناتيلا روفيرا وهي مستشارة للعفو لتلفزيون رويترز إنها توصلت إلى نماذج متكررة من الوحشية ضد المدنيين خلال شهرين من زيارات بدون تصريح إلى شمال غرب سوريا. وأضافت دوناتيلا “في كل بلدة وقرية ذهبت إليها كان هناك نمط مشابه..الجنود يدخلون بأعداد كبيرة ويقومون بمداهمات قصيرة لكنها وحشية للغاية ويقومون بعمليات إعدام خارج القانون لشبان ويحرقون منازلهم. ومن يعتقلونهم يتعرضون للتعذيب في الحجز”.
وأضافت دوناتيلا “الأمر تكرر بالفعل في كل بلدة وقرية زرتها..معظم الانتهاكات كانت ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السورية والميليشيات الأمنية الموالية لها ضد السكان المدنيين”. وقالت الخبيرة المتخصصة في أوضاع الأزمات في منظمة العفو لدى عرض التقرير المؤلف من 70 صفحة ويحمل عنوان “عمليات انتقام دامية”، إن “هذه الأدلة الجديدة المقلقة لتصرفات منظمة تقوم على تجاوزات خطيرة، تلقي الضوء على الضرورة الملحة للقيام بتحرك دولي حاسم”. ووصفت منظمة العفو كيف أقدم جنود وعناصر من “الشبيحة” على إضرام النار في منازل وممتلكات وإطلاق النار العشوائي في المناطق السكنية، فقتلت وأصابت عدداً من المارة.
واتهمت المنظمة أيضاً النظام السوري بتعذيب المعتقلين بمن فيهم المرضى والمسنين بشكل منهجي.
وكانت خطة سلام تم التوصل إليها بوساطة كوفي عنان الموفد الأممي العربي قد فشلت في وقف إراقة الدماء. وتقول الحكومة السورية إنها تقاتل “إرهابيين” مدعومين من الخارج وتلقي عليهم باللائمة في قتل المئات من أفراد الجيش والشرطة.
ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن شهود قولهم إن معظم القتلى لا علاقة لهم بمعارضة نظام الأسد. ووصف مواطن في بلدة سراقب بمحافظة إدلب كيف قام الجنود بعمليات تفتيش للمنازل وقتلوا أناساً وهم يهربون أو في منازلهم. ونقلت المنظمة عن الساكن قوله “بدا أن الجيش يعتبر كل الرجال في هذه البلدة خاصة الشبان إرهابيين. معظم من يقتلون بهذه الطريقة ليسوا مقاتلين ولكنهم أناس عاديون. وقتل البعض فقط لأن الجيش لم يتمكن من إيجاد أقاربهم المطلوبين”.
14476 قتيلاً منذ مارس 2011
بيروت (أ ف ب) - قتل 14476 شخصاً نتيجة أعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية منذ نحو 15 شهراً ضد الرئيس بشار الأسد، بينهم 2302 سقطوا خلال الشهر الأخير، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أمس، أن 14476 شخصاً قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في 15 مارس 2011، بينهم 10117 مدنياً، و3552 من القوات النظامية و807 من المنشقين. ولفت عبد الرحمن إلى أنه منذ الإعلان عن بدء تطبيق وقف إطلاق بموجب خطة الموفد الدولي العربي كوفي عنان في 12 أبريل الماضي، قتل ما لا يقل عن 3353 شخصاً، أكثر من نصفهم في الشهر الأخير. وأوضح “في الفترة بين 13 مايو و13 يونيو، قتل 2302 أشخاص في سوريا”، مشيراً إلى أن بينهم 1455 مدنياً و96 منشقاً و751 من القوات النظامية”. وقال عبد الرحمن إن “الشهر الاخير شهد تصاعدا في المواجهات بين القوات النظامية والمقاتلين المعارضين وكذلك في عمليات القصف (على الأحياء السكنية من قبل القوات الحكومية)، ما رفع عدد الضحايا بشكل حاد”. وكان رئيس مراقبي الأمم المتحدة هيرفيه لادسو اعتبر منذ يومين أن ما يجري في سوريا هو “حرب اهلية”، الأمر الذي نفته الحكومة السورية.
عدد اليوم
