غزة (وكالات)- طالبت خمسون منظمة دولية، على رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، برفع شامل وكلي للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقالت المنظمات في مؤتمر صحفي عقد بمقر أونروا في غزة بمناسبة مرور خمسة أعوام على حصار القطاع “إن الأوضاع في غزة تحتاج إلى تدخل عاجل، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار لتفادي استمرار الآثار الكارثية على مستويات الحياة كافة”.
وأكد المفوض العام لأونروا فيليبو جراندي أن حصار غزة من نتائج استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا بالتدخل لرفع الحصار “الناتج عن فشل سياسي كبير جعل أكثر من 1.6 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون لاجئ في أوضاع مزرية”.
وأضاف جراندي أن الحصار أدى إلى قيام “أونروا” بمساعدة أكثر من 750 ألف لاجئ، بينما يهدد نقص التمويل برامج “أونروا” الطارئة، وعلى رأسها برنامج تشغيل العاطلين عن العمل الذي خفض إلى 70%، مضيفاً أن “أونروا” بحاجة إلى عشرين مليون دولار حتى نهاية العام لضمان استمرار برنامج توزيع المواد التموينية للاجئين من سكان قطاع غزة.
من جهته قال منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة ماكسويل جيرالد “نحن في الأمم المتحدة نعيد المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء العقاب الجماعي”. وأكد أنه ينبغي أن “يعود الناس في قطاع غزة إلى حياة ملؤها الكرامة، وأن يعيشوا حياة كتلك التي نتمناها في كل أنحاء العالم، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي في غزة صعب جداً، وعائلات كثيرة تعيش تحت خط الفقر”.
وأشار إلى أن الإحصاءات “تشير إلى أن 90% من المياه في قطاع غزة غير صالحة وملوثة، والملوحة فيها عالية جداً، إضافة إلى أن مشكلة الكهرباء لم تحل ولاتزال تشكل عقبة”.
وأوضح جيرالد أن العاملين بالقطاع الخاص الفلسطيني “يريدون أن يكونوا قادرين على العمل من دون أن يضطروا للجوء إلى الإنفاق، وأن تكون تجارة حرة للاستيراد والتصدير مع مصر وإسرائيل وجميع دول العالم، والناس لديهم القدرة الكاملة على إدارة حياتهم ولا يستطيعون أن يقوموا بذلك تحت الحصار، ومع العنف المرتبط بالحصار”.
وجاء تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض منذ منتصف 2006 على القطاع بعد سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة الذي يسكنه حوالي مليون وسبعمائة ألف فلسطيني.
على صعيد متصل قالت لجنة شعبية فلسطينية تنشط لرفع حصار غزة أمس إن أكثر من مليون فلسطيني من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتسيير حياتهم. وذكرت “اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة”، في بيان صحفي، إن هذا الحصار متواصل ويخنق ويشل حياة قرابة 7ر1 مليون شخص. واتهمت اللجنة إسرائيل بـ”التهرب من استحقاق كسر الحصار عبر زيادة عدد الشاحنات والأصناف المسموح بدخولها غزة عقب مجزرة سفينة مرمرة. وقالت إن إنهاء الحصار يتمثل في فتح المعابر التجارية بشكل كامل وافتتاح مطار غزة وإنشاء ميناء بحري، إلى جانب إعادة افتتاح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية.
وأضافت اللجنة أن الحصار “عقوبة جماعية تمارس ضد سكان غزة، إلى جانب كونه مناقضاً لمبادئ القانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته تقارير وتصريحات رسمية وحقوقية دولية مرات عديدة”. وطالبت بضرورة تكثيف الضغط الدولي على المستويات كافة، وتشكيل قوة ضاغطة على إسرائيل لإنهاء الحصار بشكل كلي، وفتح المعابر، والسماح بدخول مستلزمات القطاع كافة، من دون قوائم ممنوعات.
وقررت إسرائيل أمس فتح معبر “كرم أبو سالم” بشكل جزئي لإدخال بضائع ومساعدات لقطاع غزة، إضافة إلى ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي القطري لمحطة توليد الكهرباء. وقال رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة، لوكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية، “من المقرر دخول 270 إلى 280 شاحنة محملة بالمساعدات ومستلزمات للقطاعين التجاري والزراعي”. وأضاف أنها تشمل 7 شاحنات حصمة لصالح مشاريع سلطة المياه، و8 شاحنات محملة بالأسمنت ومستلزمات البناء، و40 شاحنة حصمة لصالح مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
عدد اليوم
