اتحاد الغرف يبحث تعزيز العلاقات التجارية مع الصين

دبي (الاتحاد) بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة مع وفد تجاري صيني سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة، مع تانج جي، المدير الإقليمي للمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في منطقة الخليج التابع لغرفة التجارة الصينية الدولية. وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين القطاع الخاص الإماراتي والصيني، فضلاً عن مناقشة مشروعي مذكرات تفاهم حول تأسيس مجلس أعمال إماراتي صيني، ومذكرة انضمام اتحاد الغرف إلى الهيئات والاتحادات الإقليمية لمجلس طريق الحرير. وأكد بن سالم، خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين القطاع الخاص الإماراتي والصيني، مشيراً إلى أن الاستثمارات الصينية في الإمارات تبلغ نحو 8.57 مليارات درهم (2.33 مليار دولار) مع وجود 4200 شركة صينية عاملة في الدولة، ووجود نحو 356 علامة تجارية صينية، فضلاً عن قيام أكثر من 500 ألف صيني بزيارة دولة الإمارات وأكثر من 200 ألف مقيم. وتشير إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى أن الصين تأتي في المرتبة الثانية في حجم التجارة الخارجية للإمارات بقيمة تجاوزت 22 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2016، والمرتبة الأولى في قيمة الواردات إلى دولة الإمارات بحصة قاربت 19.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها ، فضلاً عن كونها من أبرز الشركاء التجاريين للإمارات على مستوى التصدير وإعادة التصدير. ونوه بن سالم إلى أهمية التجارة والاستثمار بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بموقع استراتيجي مهم يربط مختلف طرق التجارة العالمية مثل طريق الحرير، ولديها بنية تحتية ولوجستية متطورة وتنوعٍ ثقافي واسع في بيئة الأعمال، جعل من الإمارات بوابة إلى أسواق المنطقة. وأشار إلى أن الصين تعتبر المورد الرئيس للبضائع المصنعة، ومع ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية في الهند وآسيا الوسطى وإفريقيا، فإن الفرصة متاحة أمام دولة الإمارات لتصبح بوابة الصين إلى هذه الأسواق. ودعا الأمين العام لاتحاد الغرف، الشركات الصينية إلى القدوم إلى دولة الإمارات والبحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الطرفين، مشيراً إلى أن هناك قطاعات متنوعة تهم الطرفين، وتشمل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا والضيافة والتعليم والتمويل.