الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ائتلاف المالكي يلوح بملفات أمنية ضد نواب سحب الثقة

15 يونيو 2012
هدى جاسم (بغداد، وكالات) - لوح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أمس للمطالبين بسحب الثقة عن الأخير، بملفات “تدين نوابا يمولون عمليات مسلحة”. ودعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى التهدئة، محذرا من عواقب استمرار الخلافات والقضايا العالقة. بينما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمستشار نائب الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي أن العراق ينتهج سياسة إقليمية بعيدة عن سياسة المحاور. وقال النائب في البرلمان العراقي فؤاد الدوركي المقرب من رئيس الحكومة أمس، إن المالكي يمتلك ملفات تدين نوابا يمولون العمليات المسلحة. وقال إن “هناك خروقات دستورية تقوم بها بعض الكتل السياسية وقادتها، لذلك قدم التحالف الوطني ورقة للمؤتمر الوطني تتضمن مناقشة القضايا العالقة والخروقات الدستورية والمخالفات في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لبعض الكتل السياسية”. وأضاف أن “المالكي يمتلك ملفات تدين بعض النواب بتعاونهم مع دول إقليمية وأجنبية وكذلك تمويلهم لمنظمات إرهابية كما حصل في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحماية رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وعضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي ومستشار رئيس مجلس النواب، وأن الملفات التي يمتلكها المالكي على بعض النواب تدينهم”. وأوضح أن “هناك 13 نائبا لديهم ملفات في القضاء ونطالب القضاء برفع الحصانة عنهم وأن المالكي لن يتردد بكشف جميع الملفات التي يمتلكها على النواب والوزراء وأي شخص يخرق الدستور والقانون”. وفي شأن متصل حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من عواقب استمرار الخلافات والقضايا العالقة، داعيا المالكي إلى الكشف عن الملفات التي يهدد بها السياسيون. وقال أمس إن “كانت لدى أي طرف ملفات فيها مخالفات فما الذي يؤخره عن عدم فتح هذه الملفات دون تقديمها”، مشيرا إلى أن بقاء الملفات تحت اليد والتلويح بها وقت الحاجة لا يمثل مدخلا للحل ولا سلوكا ديمقراطيا ولا مصداقا للالتزام بالنظام السياسي الجديد للعراق. وعد الحكيم التصريحات التي تهدد بفتح ملفات فيها مخالفات قانونية أو إدارية أو فساد مالي أو إداري لا يعد منهجا للحل. وحذر من أن إنزال الجماهير إلى الشارع سيولد صراعا بين المواطنين ويعقد الأزمة، لافتا إلى أن إنزال كل طرف لجمهوره قد يقترن باستفزاز يؤدي إلى إراقة دماء مما يعني صبغ الاحتجاجات باللون الأحمر. ورفض الحكيم تدويل الأزمة العراقية وإدخال العناصر الخارجية، وقال إنها إشارة على عجز القيادات السياسية عن حل مشاكلها وهي إشارة غير صحيحة. وأكد أن العراق يمتلك قيادات حكيمة قادرة على حل المشكلة دون التدخل الخارجي، لافتا إلى أن الشعب يرى ويقيم القيادات العراقية، مشددا على ضرورة أن تكون القيادات بمستوى المسؤولية وطموحات الشعب العراقي. وقال المالكي خلال استقباله توني بلنكن في مكتبه في بغداد أمس إن “العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيدا عن سياسة المحاور التي تحاول وضع العراق في محور معين ضد محور آخر”. وأكد بحسب ما نقل عنه بيان وزعه مكتبه الإعلامي “على متانة العلاقات” بين بغداد وواشنطن داعيا إلى “المضي قدما في التنسيق بين العراق والولايات المتحدة بما يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة”. كما ذكر المالكي أن “العراق بما لديه من نظام ديمقراطي قادر على حل جميع المشاكل وتجاوز كافة التحديات التي تعترض طريقه”. وأشار البيان إلى أن مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن أكد من جهته على “التقارب في وجهات نظر بين البلدين حول مختلف المشاكل والتحديات التي يمر بها العراق والمنطقة”. واعتبر بلنكن أن “نجاح العراق في علاقاته الإقليمية سيما مع بعض الدول المجاورة واستضافته لمؤتمر القمة العربي ونشاطات أخرى زادت من تأهله للعب دور أكبر في المنطقة”. من جهته نفى رئيس الجمهورية جلال طلباني أن يكون صاحب فكرة سحب الثقة عن رئيس الوزراء. وقال مكتب طالباني إن “رئيس الجمهورية تعهد أو قدم ورقة أو حتى أنه ملزم دستوريا بسحب الثقة عن دولة رئيس الوزراء”. وأوضح البيان أن “المقترح الذي قدمه اجتماع أربيل ببنوده التسعة كان موجها إلى التحالف الوطني وليس إلى مجلس النواب، وفي حال عدم التعامل إيجابيا معه يصار إلى عرض موضوع سحب الثقة”، مبينا أن “معدي الورقة اقترحوا أن تعطى مهلة شهر واحد للرد لكن أياد علاوي هو الذي طلب اختصار المدة إلى أسبوع وبعد النقاش تم الاتفاق على مدة أسبوعين”. وكشف البيان أن “طالباني امتنع عن توقيع الورقة وطلب من زملائه في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الحاضرين في الاجتماع الامتناع عن التوقيع أيضا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال رفض التحالف الوطني أو رئيس الوزراء الالتزام بالمبادئ والأطر والاتفاقات فأنه سيوجه إلى مجلس النواب طلب سحب الثقة”. وأكد أن رئيس الجمهورية دعا إلى “التركيز على ضرورة الإصلاحات ورفض الانفراد بالحكم، في حين أن الحاضرين في الاجتماع حصروا جل اهتمامهم بموضوع سحب الثقة”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©