دبي (الاتحاد) - ناقشت وزارة البيئة والمياه أهم التحديات والصعوبات التي تواجه مهنة الصيد وانخفاض المخزون السمكي في السنوات الأخيرة وتأثيراته على دخل الصيادين، الأمر الذي يتطلب وضع الإجراءات والتدابير اللازمة للاستغلال الأمثل للثروة السمكية في الدولة، مع جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك.
حضر الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة بدبي، كل من سلطان بن علوان، وكيل الوزارة لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة وعبدالرحيم الحمادي، وكيل الوزارة للخدمات المساندة وصلاح عبدالله، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أوضاع الصيادين والخدمات التي تقدم لهم في المنطقة، وأثنى سيف خليفة الشامسي، رئيس الجمعية على الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الصيد. وأشاد بالقرار الصادر بشأن وقف تراخيص قوارب صيد جديدة والذي يعمل على تحديد جهد الصيد، مطالباً الوزارة باتخاذ إجراءات أخرى لحماية وتنمية المخزون السمكي في الدولة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الثروة السمكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوافرة في مياه الدولة، كما تمثل أهمية اقتصادية واجتماعية وذلك من خلال مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، وباعتبارها مصدراً للرزق لشرائح المجتمع العاملة في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وتحرص الوزارة على توطين مهنة الصيد وتشجيع الصيادين المواطنين على الاستمرار بهذه المهنة العريقة، عن طريق اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تنظيم حرفة الصيد وحماية وتنمية المخزون السمكي. وتمت مناقشة الخدمات المقدمة للصيادين وأطر تطويرها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تشجيع الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم للمحافظة على هذه المهنة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد بالتعاون مع وزارة الأشغال، وذلك من خلال تأهيل موانئ الصيد في الدولة، لتسهيل إرساء قوارب الصيادين وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال المصيد.
وتم تأكيد أهمية دور جمعيات الصيادين في إرشاد الصيادين وتوجيههم إلى الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والمحافظة عليها، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999.
عدد اليوم
