عواصم (الاتحاد، وكالات) - صرح نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي يعالون أمس بأن الأفضل بالنسبة لإسرائيل مهاجمة إيران بدلا من ترك هذا البلد يمتلك السلاح النووي، بعد إعلان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز عن دعمه للرئيس الأميركي باراك أوباما في جهوده للرد على “التهديد المداهم” الذي يمثله برنامج إيران النووي. بينما فرضت كوريا الجنوبية قيودا على صادراتها لإيران للحد من مخاطر التخلف عن السداد، إذ تعطل عقوبات غربية صادرات النفط الإيرانية، ويتوقع أن يقر مجلس النواب الياباني اليوم مشروع قانون لتقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات الخام الإيراني.
وقال يعالون في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس أمس إن “إسرائيل لن تقبل في أي ظرف أن تكون السكين على رقبتها، وإذا كان لا بد من الخيار بين القنبلة الإيرانية أو القصف الإسرائيلي، فالقصف هو الأفضل في نظري”.
وأشار إلى أن الإيرانيين سرعوا في الأشهر الأخيرة أنشطتهم لتخصيب اليورانيوم. وأضاف “إن لم تشدد الضغوط الدبلوماسية أو الاقتصادية على إيران وأن لم تتحقق تطورات إيجابية أخرى، فإن ساعة الحقيقة ستدق قريبا”.
وتترك تصريحات يعالون الباب مفتوحا أمام احتمال شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية. ولفتت هارتس إلى أن يعالون شدد مواقفه بشأن إيران علما بأنه كان يعتبر من “الحمائم”، أي نصير النهج الهادئ بشأن هذا الملف.
وكان بيريز أيد أمس الأول جهود أوباما للرد على “التهديد المداهم” لبرنامج إيران النووي. وقال بيريز الذي قلده الرئيس الأميركي ميدالية الحرية الأميركية إن “الشعب الإيراني ليس عدونا، الزعيم الحالي هو الذي أصبح تهديدا، جعل من إيران خطرا على السلام في العالم”. وأضاف أن نظام محمود أحمدي نجاد “يهدف إلى السيطرة على الشرق الأوسط وزرع الرعب”.
وأوضح “يحاولون بناء قنبلة نووية التهديد الإيراني يجب أن يتوقف” مؤكدا أن أوباما يعمل “بشكل قاس” على بناء تحالف عالمي ضد هذا “التهديد المداهم” الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني الأمر الذي تنفيه طهران باستمرار.
وفي شأن متصل قال اتحاد التجار الدوليين في كوريا الجنوبية أمس إن سيؤول فرضت قيودا على صادراتها لإيران وبخاصة صادرات الصلب والسيارات والإلكترونيات، للحد من مخاطر التخلف عن السداد حال تطبيق العقوبات الغربية.
وأكد بيان الاتحاد أن كوريا الجنوبية ستسعى لفرض قيود على الصادرات. وقال “يبدأ سريان قيود مفروضة ذاتيا علي الصادرات تشمل فرض حد أقصى للتسويات للصادرات الإيرانية اعتبارا من 12 يونيو المقبل على المصدرين الذين يتلقون مدفوعاتهم من حسابات مقومة بالوون في بنوك محلية من البنك المركزي الإيراني”.
وقال إن الاتحاد إن هذا الإجراء اتخذ قبل بدء سريان عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تأمين ناقلات النفط الإيراني، كما جاء بعد حصول كوريا الجنوبية على إعفاء من العقوبات الأميركية بسبب خفضها لوارداتها من النفط الإيراني.
إلى ذلك ينتظر أن يقر مجلس النواب الياباني اليوم مشروع قانون لتقديم ضمانات حكومية للتأمين على شحنات الخام الإيراني لتصبح اليابان أول مشتر آسيوي كبير من إيران يجد سبيلا للمحافظة على تدفق النفط بالرغم من عقوبات أوروبية جديدة.
وقالت صحيفة يوميوري أمس إن مشروع قانون التأمين الخاص من المتوقع أن يعرض على مجلس المستشارين المجلس الأعلى للبرلمان ويصبح قانونا قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 يونيو. وتسعى الحكومة اليابانية لإصدار القانون هذا الشهر لتقديم غطاء تأميني تصل قيمته إلى 7,6 مليار دولار لكل ناقلة تنقل الخام الإيراني إلى اليابان.
عدد اليوم
