«التجارة الخارجية» تدعو القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في تركمانستان

دعت دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية القطاع الخاص بما فيهم المصدرين الإماراتيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية القائمة في تركمانستان، وذلك لزيادة قيمة المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري المشترك. وأصدرت وزارة التجارة الخارجية الدراسة الجديدة حول السوق التركمانستاني تزامنا مع زيارة وفد حكومي وخاص تركماني كبير للدولة مطلع الأسبوع الحالي لبحث فرص التعاون بين البلدين والترويج للفرص الاستثمارية في البلاد. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن هذه الدراسة تأتي ضمن سلسلة دراسات متخصصة تصدرها الوزارة من خلال إدارة التحليل والمعلومات التجارية والإدارات الأخرى انطلاقا من الدور المناط بها برصد وفهم التوجهات التجارية الدولية والفرص والمخاطر التي تؤثر على اقتصاد الدولة بحيث يتناول كل إصدار موضوعا مختلفا يشمل الفرص الاستيرادية والتصديرية لدول العالم لسلعة من السلع التي تنتجها أو تستوردها الدولة لتقديم المعلومات التجارية المتعلقة بمختلف القطاعات وذلك في سبيل مساعدة متخذي القرار والمصدرين والمستوردين الإماراتيين على وضع استراتيجيات تسويقية فعالة للمساهمة في تنمية صادرات الدولة وتنويع وارداتها والانفتاح بايجابية أكثر على العالم الخارجي. وركزت الدراسة التي تنشر كاملة على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة على العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركمانستان والاتفاقيات الموقعة وحجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حسب أهم السلع خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتحديد الحركة التجارية المتبادلة خلال هذه الفترة ونسب التغير لأهم السلع المشتركة بين الدولتين بالإضافة إلى إجراء مقارنات بين جانبي العرض والطلب لبعض السلع لتوضيح أهم السلع التي تستوردها تركمانستان وتحديد الدول التي تقوم بتوريدها لها لتشجيع المصدرين الإماراتيين لمنافسة هذه الدول على هذه السلع المطلوبة من قبل السوق التركماني لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي في ظل التطورات التنموية الملحوظة في البلدين وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي وتنمية دور القطاعات الاقتصادية لزيادة التنافسية وتطوير بيئة الأعمال واستعراض الفرص الاستثمارية في تركمانستان وحجم تجارتها الخارجية مع دول العالم والمناخ الاستثماري القائم فيها. ورصدت الدراسة فرص الاستثمار في تركمانستان والتي تتمثل بمشاريع إنشاء السكك الحديدية وتكرير النفط وإنتاج الغاز وإنشاء مصانع لليوديد والبروم وإنشاء أنابيب الغاز وإنشاء المصانع الكيميائية وتطوير الصناعة النفطية الكيميائية وإنشاء الطرق وتطوير القطاع الزراعي والصناعي وتطوير إنتاج الصناعة الجلدية وتطوير صناعة النسيج. وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة التركمانية تقدم ضمانات وامتيازات للمستثمرين للعمل في البلاد مع تمتعهم بحقوق محددة في كثير من المجالات. وأوضحت أن الإمارات وتركمانستان ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات الحيوية منها بروتوكول التعاون في مجال النفط والغاز والمعادن عام 2006 واتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات. وأشارت إلى أن تركمانستان لا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للإمارات كونها تتبوأ المركز 79 في الهيكل الجغرافي للتجارة الخارجية الإماراتية بقيمة تبادل تجاري بلغت 124 مليون دولار خلال عام 2008 والتي تراجعت بنسبة 3 ر10 في المائة عن عام 2007 إذ بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية لتركمانستان 4 ر3 مليون دولار بنسبة نمو 4 في المائة عن العام في حين بلغت قيمة الواردات الإماراتية منها 7 ر7 مليون دولار أميركي بنسبة نمو 82 في المائة وفي المقابل انخفضت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى تركمانستان بنسبة 6 ر13 في المائة لتصل إلى 113 مليون دولار، مشيرة إلى أنه رغم الارتفاع في نسبة النمو السنوي في واردات الإمارات والانخفاض في قيمة إعادة تصدير الإمارات والارتفاع البسيط في قيمة الصادرات إلا أن هناك فائض في الميزان التجاري بين البلدين. ورصدت الدراسة بشكل عام حركة انتعاش تجاري خلال عام 2007 مقارنة بالعام 2006، إلا أنها تراجعت بشكل بسيط خلال 2008 مقارنة بعام 2007 إذ ارتفع الوزن النسبي لإجمالي التجارة الخارجية بين الإمارات وتركمانستان من إجمالي التجارة الخارجية بين الإمارات ودول العالم من 05 ر0 في المائة في عام 2006 إلى 09 ر0 في المائة خلال عام 2007 لينخفض إلى 06 ر0 في المائة عام 2008. ولاحظت الدراسة عند إجراء مقارنة بسيطة بين أهم السلع التي تستوردها تركمانستان من دول العالم مع أهم السلع التي تقوم الإمارات بتصديرها إلى تركمانستان (جانبي العرض والطلب على السلع) ان الإمارات تساهم من بين دول العالم بتصدير ست سلع من بين أهم عشرة سلع تستوردها تركمانستان. وأوضحت أن السلع الإماراتية الست الأساسية المصدرة إلى تركمانستان وفق إحصاءات عام 2008 تتركز في آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزائها ومفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها، وعربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، أجزائها ولوازمها، ومصنوعات من حديد أو صلب “فولاذ”، وأثاث، ولدائن ومصنوعاتها. ولفتت الدراسة أن إجمالي الصادرات غير النفطية أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً خلال السنوات الثلاث الماضية وبلغت قيمتها 3 ر3 مليون دولار عام 2008. وفي جانب الواردات، أوضحت الدراسة أن حركة الواردات من تركمانستان للإمارات شهدت تذبذبا خلال السنوات الثلاث الماضية إذ بلغ إجمالي الواردات في عام 2006 حوالي سبعة ملايين دولار لتنخفض إلى 2 ر4 مليون دولار عام 2007 وتعاود ارتفاعها لتصل في عام 2008 إلى 7 ر7 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 82 في المائة. ولاحظت الدراسة أن الواردات تركزت بنسبة 93 في المائة في سلعتي (القطن) بنسبة 4 ر67 في المائة من إجمالي الواردات و(وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها مواد قارية وشموع معدنية) بنسبة 26 في المائة من إجمالي الواردات.