القاهرة - رويترز: في حين يساءل قاضيان بارزان لمطالبتهما باستقلال السلطة القضائية عن الحكومة وإشراف قضائي كامل على الانتخابات النيابية والرئاسية يعتبر المستشار طارق البشري الأزمة الحالية أحد دلائل انسداد المنافذ أمام النظام الحاكم· كما يحذر من إفراغ العمل القضائي من محتواه مشيرا إلى أن السلطة القضائية في مصر تواجه امتحانا عسيرا· ووصف هذا الامتحان بأنه فتنة حيث يواجه القضاة ما يشبه العقيدة السياسية التي تجعل الحكومة والبرلمان والحزب الحاكم 'ثلاثة في واحد· ثلاثة أشكال ومظاهر لسلطة واحدة ذات إدارة ومشيئة واحدة· هم ثلاثة في الشكل وواحد في الجوهر·
' وقال إن القاضي يقبض على استقلاله كالقابض على الجمر وإن القضاة قادرون على ذلك لكن القدرة شيء والتمكن شيء آخر لأن التمكن مرتبط بعوامل خارج استطاعتهم فالقاضي في الانتخابات يواجه مؤسسات لا أفرادا 'يواجه الحكومة وحزبها الذي يهدف إلى التغلب برجاله'· وأضاف في كتابه (القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء) أن القاضي في مثل هذه المواجهة لابد أن يتحصن في الهيئة القضائية فليس باستطاعة فرد أن يواجه تكوينا مؤسسيا لا يواجه إلا بتكوين مؤسسي آخر· ويقع الكتاب في 96 صفحة كبيرة القطع وصدر أمس في القاهرة · وألقت الأزمة بين السلطة المصرية والقضاة بظلالها على بعض وجوه العمل السياسي حيث ألقت قوات الأمن القبض على عشرات النشطاء خلال الأسبوعين الماضيين وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب لتنظيمهم مظاهرات مؤيدة للقاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي حيث يساءلان أمام محكمة تأديبية تنظر في صلاحيتهما لولاية القضاء· ويقول القاضيان إن محاكمتهما نوع من العقاب على مطالبتهما مع مئات القضاة باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وإشراف قضائي كامل على الانتخابات النيابية والرئاسية· وقال البشري الذي كان نائبا أول لمجلس الدولة إن الإشراف القضائي على الانتخابات يقتضي أن يكون القائمون به أعضاء في الهيئات القضائية وهي المحاكم ومجلس الدولة فقط مستبعدا مشاركة أعضاء النيابة العامة حيث ينص قانون السلطة القضائية صراحة على تبعيتهم لوزير العدل· وأوضح أن وزير العدل ليس من الهيئة القضائية فهو 'يقينا من أفراد السلطة التنفيذية وهو غير مستقل لخضوعه لرئاسة الوزراء ولمجلس الوزراء·
عدد اليوم
