أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع قيامها باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة السوق المالي سواء فيما يخص إجراءات التفتيش والرقابة والإفصاح والحوكمة لكل من الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة والأسواق المالية أو التداولات التي تجرى في السوق المالي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها تابعت بكل الاهتمام كافة الشائعات والتقارير التي تم تداولها مؤخرا بشأن شركة "أرابتك" وقامت بمطالبة الشركة بالرد على هذه الشائعات وتقديم إيضاحات للإفصاحات التي صدرت عنها وعن رئيسها التنفيذي حيث تم التنسيق مع الشركة لعقد مؤتمر صحفي في أسرع وقت ممكن لطمأنة المستثمرين بخصوص مشاريعها وتدعيم ثقتهم في أدائها وخططها المستقبلية.
وأهابت الهيئة -في بيانها- بالمستثمرين والمتعاملين عدم الانسياق خلف الشائعات واتباع القواعد السليمة للتداول في الأسواق من واقع المؤشرات المالية والتحليل المالي.
وذكرت الهيئة أنها تقوم بالتأكد من مدى التزام الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة بأحكام قانون الشركات التجارية وبضوابط ومتطلبات الإفصاح وحوكمة الشركات وفقا لأعلى المعايير لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة من المنظمة العالمية لهيئات الأرواق المالية "أيوسكو"وصندوق النقد والبنك الدولي.
وطمأنت الهيئة المستثمرين إلى متانة آليات عمل الأسواق المالية بالدولة وفق منظومة تشريعية محكمة تقوم من خلالها بتطبيق الأنظمة واللوائح بكل دقة وعناية وترصد كافة المخالفات بكل سواء من خلال التفتيش المباشر الدوري والمفاجئ أو عبر الأنظمة الإلكترونية المتطورة.
ونوهت إلى أن رصد المخالفات يتطلب الوقت الكافي للوقوف على كافة التداولات المتعلقة بالصفقة والتحقق من وجود مخالفة وتوفر كافة البراهين والمستندات واتخاذ الإجراء الجزائي المناسب حيال المخالفة وفقا للقوانين والأنظمة.
وأوضحت الهيئة أن ما يتم تداوله بشأن المطالبة بأخذ قرار بإيقاف شركة ما من الشركات عن تداول أسهمها في السوق لا يمكن اتخاذه إلا في حالات معينة حددتها القوانين والأنظمة بشكل حصري ولا تنطبق على أوضاع أي من الشركات المدرجة حاليا في السوق المالي كونها تلتزم بالآليات والشروط المحددة للإدراج والإفصاح والتداول.
وأضافت الهيئة أن الربع الأول من العام شهد تحقيق أرباح قياسية للشركات المدرجة في أسواق الدولة تجاوزت 15 مليار درهم وهو ما يظهر الأداء الجيد لهذه الشركات والذي يعكس الأداء المتميز للاقتصاد الكلي والجزئي ومعدلات النمو القوي للاقتصاد الوطني التي تناهز 4,5 في المائة.
كما يتوقع -وفق تقديرات المحللين- أن تكشف إفصاحات الربع الثاني من العام عن استمرار تحقيق الأرباح بنفس المعدلات مما يبشر بأداء إيجابي واحتمالات نمو جيد يدعم الثقة بأساسيات الأسواق المالية.
وقالت إن انخفاض أسعار الأسهم وارتفاعها هو من سمات السوق المالي الذي تتناوب فيه دورات الصعود والهبوط وأنه كان من المتوقع بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق طوال العام الماضي والأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حدوث موجة تصحيحية خصوصا في أعقاب ترقية الأسواق المالية على "مؤشر مورجان ستانلي" نظرا لأن بعض أسهم الشركات التي يتم إدراجها على المؤشر قد تصبح عرضة لتذبذبات سعرية نتيجة لدخول مستثمرين جدد السوق ومن بينهم مؤسسات مالية كبرى مما حقق ارتفاعات كبيرة في أسعارها وجعلها عرضة في الوقت نفسه لضغوط بيع من قبل هذه المؤسسات والمحافظ الاستثمارية وهو ما يتضح من انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه وانعكس ذلك في صورة عمليات تسييل من قبل بعض الجهات التي تجاوزت نسب الإقراض المسموح بها بضمان الأسهم فضلا عن نسب لا تتجاوز 4 في المائة في المتوسط من عمليات استدعاء لهامش الصيانة تمت بواسطة شركات الوساطة المرخص لها العمل بنظام التداول على الهامش.
وأشارت إلى أن الأسواق العالمية تشهد حالات مشابهة تعرضت فيها أسهم بعض الشركات الكبرى لانخفاضات كبيرة نظرا لبعض العوامل الطارئة التشغيلية أو الجيوسياسية أو غيرها ثم عادت بمجرد زوال هذه الملابسات وهو ما يعزز احتمالات التفاؤل بشأن أوضاع الشركات المدرجة في أسواق الدولة أخذا في الاعتبار ما تم توضيحه.
وأكدت الهيئة أن شركات الوساطة -التي تجاوزت نسب الإقراض المسموح بها بالتداول بالهامش- يتم اتخاذ الإجراءات والجزاءات القانونية المناسبة بشأنها ودعت إلى التزام كافة المتعاملين والمستثمرين بالأنظمة والقرارات الصادرة عنها واعتماد المنطق في اتخاذ القرار الاستثماري وعدم اتباع الآخرين وتجنب الشائعات والأخذ في الاعتبار مؤشر مضاعف ربحية الشركات وتوافر نقاط دخول جيدة للدخول للسوق مما سيكون له مردود إيجابي على المستثمرين والأسواق المالية.
عدد اليوم
