وجهت التهمة رسميا ليل الثلاثاء الاربعاء الى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ في إجراء لافت في وقت كان الجميع يترقب عودته إلى العمل السياسي بينما تهدده مشاكل قضائية أخرى.
وسيتحدث الرئيس الفرنسي السابق عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش من اليوم الأربعاء على إذاعة أوروبا-1 وتلفزيون تي اف-1 في أول مقابلة له منذ أن غادر الرئاسة الفرنسية.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد الشائعات حول عزم ساركوزي العودة إلى الساحة السياسية، ولا سيما من خلال تولي رئاسة حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" المحافظ في الخريف المقبل.
وعلى الرغم من هزيمته أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند في 2012، ما زال ساركوزي (59 عاما) مقتنعا بأنه يستطيع العودة إلى الصف الأول بصفته "منقذ" فرنسا.
وبعد توقيفه احترازيا على ذمة التحقيق لحوالى 15 ساعة في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في سابقة بالنسبة لرئيس سابق في فرنسا، نقل إلى دائرة القضايا المالية من محكمة باريس للمثول أمام القضاة.
ووجه القضاة إليه التهمة بإخفاء انتهاك أسرار مهنية والفساد واستغلال النفوذ بشكل فاعل، على ما أوضحت النيابة العامة، بدون أن يخضع لنظام المراقبة القضائية.
والفساد واستغلال النفوذ جرمان تصل عقوبتهما إلى السجن عشر سنوات.
وقبل ذلك، كان قضاة التحقيق وجهوا التهمة مساء الثلاثاء إلى محاميه تييري هرزوغ والقاضي جيلبير ازيبير.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم أن ساركوزي يجب أن يتمتع بحق "اعتباره بريئا حتى تثبت إدانته". وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول في عرضه لاجتماع مجلس الوزراء أن الرئيس الاشتراكي ذكر أيضا بمبدأ "استقلال القضاء".
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، من جهته، أن الوقائع التي يلاحق من أجلها ساركوزي "خطيرة" مشيرا إلى مبادئ استقلال القضاء وافتراض البراءة.
ويسعى قضاة التحقيق للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق (2007-2012) حاول الحصول على معلومات طي السرية المهنية من جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.
وكانت محكمة التمييز في تلك الفترة ستصدر قرارا حول مصادرة مفكرات لساركوزي في سياق قضية ليليان بيتانكور، الثرية الفرنسية التي يشتبه بوقوعها ضحية استغلال أخذ عليها ضعفها. وإذ جرت تحقيقات مع ساركوزي في هذه القضية قبل وقفها وتبرئته منها، إلا أن قضاة التحقيق قرروا الاحتفاظ بالمفكرات لاستخدامها في تحقيقات أخرى.
وتعود القضية، التي وجهت التهمة إلى ساركوزي على أساسها، إلى ربيع 2013 عندما خضع للتنصت في إطار تحقيق حول تهم لم يتم التثبت منها حتى الآن، بالحصول على تمويل من نظام معمر القذافي الليبي لحملة ساركوزي الانتخابية التي فاز إثرها بالرئاسة في 2007.
وفي هذا الملف الليبي، تم التنصت في بادئ الأمر على عدد من المقربين منها بينهم الوزيران السابقان كلود غيان وبريس اورتوفو وكذلك ميشال غودان الرئيس السابق للشرطة الوطنية ولمدير السابق لشرطة باريس.
وغودان، الذي أصبح مدير مكتب ساركوزي بعد هزيمته في 2012، أجرى في ربيع 2013 عدة مكالمات هاتفية لفتت انتباه المحققين، إذ بدا أنه يسعى عبثا للحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي من مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار.
وقرر القضاة عندها التنصت على الرئيس السابق بدوره، وخصوصا على الهاتف الذي كان يستخدمه باسم مستعار هو "بول بيسموت" للتحادث مع محاميه هرزوغ.
غير أن المكالمات بين الرجلين توحي بأنهما حاولا الحصول على معلومات سرية من جيلبير ازيبير.
عدد اليوم
