الكويت (وكالات) - أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية أمس حكماً بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في ديسمبر الماضي وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، إلا أنها أيدت دستورية المرسوم الأميري بتعديل نظام الانتخابات والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة. وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو أيضا إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وفيما أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبوله بالحكم ، أكد مجلس الوزراء احترامه لأحكام القضاء.
ووجه أمير الكويت كلمة للمواطنين أعلن فيها قبوله بحكم المحكمة الدستورية وقال: “حقيقة مهمة ساطعة يسطرها هذا الحكم التاريخي، وهي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وأن لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة. يحرص أهلها عند اختلافهم على الاحتكام للقضاء والالتزام بالقنوات والأطر الدستورية. وهي سمة حضارية والتزام بمرجعياتنا وانتصار للديمقراطية يحق لكل كويتي أن يفخر بها. وأكرر لكم اليوم ما قلته من قبل بأنني أقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أيا كان وأدعو جميع المواطنين الى احترامه والامتثال له إجلالا واحتراما لقضائنا الشامخ وإعلاء لمنزلته والتزاما بدستورنا وهو ما حرصنا عليه دائما وسوف نظل نحرص عليه بعون الله.
وقال أمير الكويت إنه وجه مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار، وأضاف “وقد قال القضاء قوله الفصل علينا ان نترك هذه القضية وذيولها المفتعلة خلفنا ونواصل مسيرتنا في الاصلاح والتنمية مدركين دروس هذه التجربة وعظاتها”. وقال أمير الكويت: “إن الديمقراطية قدرنا الذي ارتضيناه وخيارنا الذي اخترناه أساسها الشورى التي توارثها مجتمعنا جيلا بعد جيل وجسدها حديثا دستورنا الذي وضعه ممثلو شعبنا وصاغوا أحكامه بضمائرهم ووجدانهم عن طريق الحوار والتوافق والتفاهم، فكانت موافقة وإجماع الجميع”. وشدد على أن “أمن الكويت واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل وهو على رأس الأولويات والاهتمامات”.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعا استثنائيا برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف. وعقب الاجتماع قال الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية إن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية الكويتية في شأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين. وأضاف في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الكويتية أن مجلس الوزراء تدارس التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله أنه وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء إذ يؤكد احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من قضائنا العادل والتزامه الجاد بتنفيذها وفقا للدستور والقانون فإنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصون بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق والانتصار للدستور والقانون، وانه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية، وأن أحكامه هي دائما عنوان الحقيقة. وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه.
من جانبه قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح إن حكم المحكمة الدستورية الصادر أمس يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية ونظامها القضائي. وأضاف الحمود الصباح في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة ستواصل العمل من دون كلل لتحقيق التنمية ومواكبة التطور لمستقبل مشرق للبلاد مؤكدا أن الكويت تحترم سلطة القانون وهي قادرة بمؤسساتها كافة على التعامل مع أي حكم صادر عن المحكمة الدستورية. وذكر أن القرار الصادر يعزز متانة النظام الديمقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت.. لافتا إلى أن للكويت تاريخا مشرفا في احترام الدستور والحفاظ على سيادة القانون.
وهي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها، الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة. وكانت المحكمة تنظر خصوصا في دستورية أو عدم دستورية مرسوم أميري أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في أكتوبر الماضي بعد حله البرلمان، وتم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط.
وبعد صدور المرسوم، تأججت الأزمة السياسية المستمرة في الكويت منذ 2006 والتي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع. ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف بـ”مرسوم الصوت الواحد”، وقاطعت الانتخابات الأخيرة التي نظمت في ديسمبر 2012، ما أدى إلى برلمان موال للحكومة بشكل كامل. وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.
وفيما أيدت المحكمة دستورية المرسوم الأميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت إلغاء الانتخابات الأخيرة على أساس الطعن في مرسوم أميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات. وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة أن المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي أبطلت الانتخابات وحلت البرلمان. كما حكمت المحكمة بعدم إلغاء القوانين التي اصدرها البرلمان المنحل. وفيما طالبت مرارا وتكرارا بحل البرلمان الحالي، إلا أن المعارضة أكدت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها لن تشارك في أي انتخابات تتم على أساس قانون الصوت الواحد وهي متمسكة بالعودة إلى النظام السابق الذي ينص على انتخاب أربعة مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الخمس. وتضم كل دائرة عشرة نواب. وأكد رئيس مجلس الأمة المنحل علي الراشد أن الانتخابات المقبلة ستتم على أساس التعديل الأخير على قانون الدوائر الانتخابية، أي مع استمرار اعتماد الصوت الواحد لكل مقترع.
وكانت وزارة الداخلية في الكويت اتخذت أمس كافة إجراءاتها الأمنية المشددة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية. وقامت الداخلية بفرض طوق أمني حول وبجانب قصر العدل في ما رفعت كافة قطاعات الداخلية من درجة الجاهزية واستعداداتها بجميع المحافظات في البلاد. وطالبت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان الجمعة، كافة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن على خلفية حكم المحكمة الدستورية. وقالت “تهيب وزارة الداخلية بكافة الإخوة المواطنين بضرورة التعاون معها في حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على أمنهم وسلامتهم”. ونبهت إلى أنه “أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، فإنها لن تسمح مطلقا بأية تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي”.
وحذرت من أن كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام سوف تتعامل معه أجهزة الأمن المختصة بكل حزم للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون، داعية الجميع إلى الالتزام والتحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته.
عدد اليوم
