8 ملايين درهم فاتورة تسوية أوضاع لاعبي الشعب

تواجه اللجنة الثلاثية المؤقتة بنادي الشعب، والتي تم تشكيلها عقب تجميد الفريق الأول لكرة القدم، بعد الديون الطاحنة التي عجلت برحيل مجلس الإدارة السابق، وبالتالي تجميد فريق الكرة مأزقاً جديداً، قبل اجتماعها الأول، ويتمثل في تسوية أوضاع لاعبي الفريق الأول المرتبطين بعقود، خاصة بعد أن وضع الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة النقاط على الحروف في تصريحاته لـ”الاتحاد أمس، مؤكداً أن نادي الشعب ملزم بدفع عقود اللاعبين سواء مواطنين أو أجانب. وقال: على نادي الشعب الجلوس مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للتفاوض معهم من أجل عمل تسوية في المسائل الخاصة بعقودهم أو منحهم حرية الانتقال. وكان رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قد أشار إلى أن تجميد الفريق الأول لكرة القدم، أو تجميد كرة القدم بالنادي، لا يعفيان الشعب من مسؤولياته تجاه العقود التي أبرمها لاعبو الفريق الأول، قبل مرحلة التجميد، مؤكداً أن نادي الشعب في حالة عدم تسوية للاعبين والتفاوض معهم، فإن أي لاعب سيقوم برفع قضية ضد النادي سوف يكسبها. توابع التجميد وتتمثل أبرز توابع زلزال التجميد في “البيت الشعباوي” أن النادي ملزم بدفع 8 ملايين درهم على الأقل للاعبين لتسوية عقودهم، ومنحهم حرية الانتقال، مع الوضع في الاعتبار المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، عن رواتب شهري مايو ويونيو، عقب إيقاف النادي صرف الرواتب الشهرية، حتى إشعار آخر، إضافة إلى متأخرات بعض اللاعبين، والمتمثلة في مقدمات العقود، ونسبة 10%، بعد أن ظل بعض اللاعبين يصرخون مراراً وتكراراً لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي دفع ثمنها الفريق الأول بتواجده في دوري الهواة، وفشله في تحقيق طموحات جمهوره بالعودة مجدداً إلى دوري المحترفين، حيث ستواجه اللجنة المؤقتة مشكلة 5 من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم بعد 6 أشهر فقط، هم جابر أسد، عبد الله عيسى، خالد صقر، إبراهيم خليل، سعيد عادل والذين سوف يكلفون النادي 750 ألف درهم على الأقل، نظير دفع رواتبهم لمدة 6 أشهر بمتوسط الراتب الشهري 25 ألف درهم. كما تضم القائمة بعض اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري 10 آلاف درهم لكل لاعب، أي 120 ألف درهم في السنة، حيث ينبغي على النادي دفع 3,6 مليون درهم لعدد 10 لاعبين نظير التسوية لهم لمدة 3 سنوات وفق العقد المبرم بين الطرفين. كما أن أحد الأجانب المرتبط بعقد مع الفريق لمدة موسمين سيكلف النادي في حالة تسوية أوضاعه 2,5 مليون درهم. ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشارقة الرياضي، في حالة الإلغاء الرسمي للفريق الأول بخفض الموازنة المخصصة للنادي، مما يترتب عليه أعباء مالية كبيرة، وبالتالي سوف تضاعف من الديون وقلة الموارد، وسيفقد النادي مبالغاً كبيرة متمثلة في حقوق رعاية اللاعبين الصغار، ومن المتوقع أن تعاني فرق المراحل السنية بشكل كبير من غياب المواهب خلال المرحلة المقبلة، نظراً لغياب الدافع المعنوي، والحافز لكل لاعب، من أجل إبراز موهبته، وبالتالي الصعود للفريق الأول، والذي لا يوجد في خريطة النادي الكروية حيث تشكل الديون المرتقبة صداعاً في رأس اللجنة المؤقتة التي يتم تشكليها من جانب لاعبي الفريق الأول خلال الأيام المقبلة. وظلت بعض الألعاب الأخرى تؤدي تدريباتها خلال الأيام الماضية على الصالة الرئيسية دون تكييف، نظراً لقدم التكييف المركزي، مما أصاب اللاعبين بالإحباط. ومن البديهي أن تعاني بقية ألعاب نادي الشعب خلال الفترة المقبلة، من عدم الاهتمام وتحديداً بعد تجميد الفريق الأول، من منظور أن كرة القدم هي مقياس نجاح وتطوير النادي، وبالتأكيد في ظل هذا الوضع، فإن التسويق لن يكون له محل من الاعراب خلال الفترة المقبلة بعد قرار التجميد. وبات الشعب على مشارف الشطب من سجلات مسابقات الفريق الأول باتحاد الكرة واللعب في الدرجة الأدنى في حالة تجميد الفريق الأول لكرة القدم رسمياً وإبلاغ الاتحاد بذلك. وأوضح محمد مطر غراب رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الشعب لن يشارك في أي درجة مع تسريح لاعبيه، ولهم حرية الانتقال، مؤكداً أنه في حالة إلغاء التجميد، وعدم المشاركة في دوري الدرجة الأولى «أ» للموسم المقبل فان لجنة المسابقات باتحاد الكرة سوف تتعامل مع الشعب كأنه فريق جديد، وبالتالي سيكون في مصاف أندية الدرجة «الهواة ب».