الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عبدالله الثاني: «الوطن البديل» للفلسطينيين مجرد أوهام

16 يونيو 2013 23:48
جمال إبراهيم (عمان) - جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، رفض الدعاوى الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في الأردن بدلاً من فلسطين المحتلة تحت شعار «الخيار الأردني» أو ما يعرف بـ«الوطن البديل، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أنها مستعدة للحفاظ على أمنها إذا تعرضت لتهديد جراء أزمة الحرب الأهلية في سوريا المجاورة وتدفق آلاف اللاجئين السوريين إلى أراضيها. وقال الملك عبدالله الثاني، في خطاب ألقاه خلال حفل تخريج ضباط عسكريين في جامعة مؤتة جنوبي الأردن «إن القضية الفلسطينية، وهي القضية المحورية في المنطقة، ما زالت على رأس أولوياتنا وسنستمر في دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى يقيموا دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف «أما ما نسمعه في بعض الأحيان من حديث عن الكونفدرالية أو غيرها، فهو حديث في غير مكانه ولا زمانه ولن يكون هذا الموضوع مطروحاً للنقاش، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة تماماً وبإرادة الشعبين والدولتين. أي حديث في هذا الموضوع، قبل ذلك، فهو ليس في مصلحة الفلسطينيين ولا الأردنيين». وتابع قائلاً «أما الحديث عن الوطن البديل أو التوطين أو الخيار الأردني الذي تحدثنا عنه أكثر من مرة، فهو مجرد أوهام، والأردن لن يقبل، تحت أي ظرف من الظروف، بأي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن. هذا من ثوابت الدولة الأردنية التي لن تتغير». وأوضح «نريد أن نتخلص من هذه الإشاعات، وإن شاء الله، هذه آخر مرة أتحدث فيها في هذا الموضوع». ولوح العاهل الأردني باتخاذ إجراءات لم يحددها لحماية شعبه وبلاده إذا لم تتلق مساعدات لإعاشة نحو 550 ألف لاجئ سوري على أراضيها. وقال «إن الأزمة السورية فرضت علينا معطيات صعبة جداً ولكنها أصعب بكثير على الأشقاء السوريين، خاصة الذين أجبرتهم الظروف على ترك بيوتهم وأرضهم ونزحوا إلى دول الجوار». وأضاف «مسؤوليتنا تجاه أشقائنا السوريين هي مسؤولية أخلاقية، وفي كل تعاملنا مع الأزمة السورية، كانت حماية مصالح الأردن وشعبنا العزيز هدفنا الأول والأخير. كما نعمل من أجل توفيـر الدعم المالي الدولي لتكاليف استضافة هؤلاء اللاجئين. أما إذا لم يتحرك العالم ويساعدنا في هذا الموضوع كما يجب، أو إذا أصبح هذا الموضوع يشكل خطراً على بلدنا، فنحن قادرون في أي لحظة على اتخاذ الإجراءات التي تحمي بلدنا ومصالح شعبنا». وأضاف «نعمل بكل إمكانياتنا بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية من أجل إيجاد حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا واستقرارها، ويضمن عمل مؤسسات الدولة السورية في رعاية مواطنيها لتشجيع الإخوة اللاجئين السوريين، ليس في الأردن فقط بل في جميع دول الجوار، على العودة إلى بلدهم». وتابع «صحيح أن هذا يرتب علينا مسؤوليات وتضحيات كبيرة، ولكن الأردن والأردنيين كانوا دائماً على مستوى التحدي، ونصروا إخوانهم في العروبة والدين والإنسانية، والشعوب الشقيقة التي نساعدها والعالم لن ينسوا مواقفنا المشرفة». وتعهد الملك عبدالله الثاني بمواصلة الإصلاحات السياسية في الأردن على رغم من وجود مشككين في ذلك. وقال «إن عملية الإصلاح السياسي متواصلة، وفق خريطة طريق واضحة المعالم، وعلى أساس تكامـل الأدوار بين جميع مكونـات نظامنا السياسي». وأضاف «محاولات البعض التشكيك بمدى نجاح مسيرة الإصلاح السياسي، أمر طبيعي ومتوقع، وهو جزء من أي عملية تغيير في مختلف دول العالم، وظاهرة صحية وضرورية لترسيخ ثقافة الحوار الديمقراطي البناء والعمل السياسي الفاعل». وأوضح أن «خريطة الإصلاح السياسي» تتمثل في إنجاز الـمحطات الديمقراطية والإصلاحية الضرورية للوصول إلى حالة متقدمة من الحكومات البرلمانية خلال الدورات البرلمانية المقبلة. وذكر أن الحكومات البرلمانية ستكون قائمة على «أغلبية نيابية حزبية وبرامجية، توازيها أقلية نيابية تشكل معارضة بناءة وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب وتطرح برامج وسياسات بديلة، بحيث يترسخ دور مجلس النواب في بلورة السياسات وصناعة القرار، بالإضافة إلى الرقابة والتشريع». ودعا إلى «المزيد من النضوج السياسي، ومأسسة العمل الحزبي، وتطوير آليات العمل النيابي، وتطوير قوانين الأحزاب والانتخابات مع كل دورة انتخابية، بما يجعلها أكثر تمثيلاً وتمكيناً للحكومات البرلمانية، في إطار نظامنا النيابي الملكي الوراثي ووفق الدستور». وانتقد العاهل الأردني شيوع بعض حالات العنف في المجتمع عامة، وفي الجامعات خاصة. ورأى أن الحل لإنهاء هذه الظاهرة يتمثل في «تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في كل الـمحافظات، ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة، وترسيخ الحاكمية الرشيدة للدولة، وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالمشاركة مع القواعد الشعبية». وقال «إن تطبيق القانون على الجميع من دون تهاون ولا تردد ولا محاباة، يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة واحترامه للقانون وثقته بأن حقوقه وكرامته لا يمكن لأحد أن يعتدي عليهما». وخلص إلى القول «إن الأردن قوي وقادر على حماية أرواح وممتلكات أبنائه، وقادر في أي لحظة على فرض سيادة القانون، ولا يوجد أحد أقوى من الدولة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©