سامي عبدالرؤوف (دبي)
أغلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باب الترشح للدورة الثالثة من جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي تنظمها الهيئة بشكل سنوي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لافتةً إلى بدء عملية تقييم الملفات المترشحة وعددها 85 ملفاً، 48 منها ضمن فئة الوزارات والجهات الاتحادية، و37 ملفاً ضمن فئة الأفراد.
وكشفت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن أنه تم إجراءات إضافات وتعديلات تتمثل في عدة مستويات، حيث تم إدخال مجموعة من الممارسات الجديدة التي سيتم تقييم الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة بناءً عليها ضمن فئات الجائزة المختلفة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقالت: «وتتضمن الممارسات الجديدة: أفضل ممارسة في بيئة عمل صديقة للمعاقين، والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، والرفاه الوظيفي في بيئة العمل، والمعرفة».
وأضافت: «كما تم تعديل بعض شروط الترشح لفئة القائد المتميز في الموارد البشرية لتسمح للقيادات الحكومية من خارج إدارة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بالمشاركة ضمن هذه الفئة إذا كانت لديهم إنجازات على مستوى الوزارة أو الجهة الاتحادية في دعم تطبيق أنظمة الموارد البشرية».
إغلاق الترشح
وأشارت السويدي، إلى أن الهيئة أغلقت باب الترشح للدورة الثالثة من الجائزة في فئة الأفراد من رواد الموارد البشرية وتضم: فئات (القائد المتميز، وفارس الموارد البشرية)، وأفضل ممارسة والتي تضم (فئة بيئة عمل صديقة للمعاقين، والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، والرفاه الوظيفي في بيئة العمل، والمعرفة)، منوهةً بأن الهيئة ستعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة الملفات المترشحة وعددها 37 ملفاً، ضمن فئة الأفراد، ومراجعتها وفرز المؤهلين للمقابلة الشخصية استناداً إلى معايير الجائزة.
وذكرت أن فريق الجائزة بدأ جمع بيانات الوزارات والجهات الاتحادية، والوقوف على نتائج تقارير الإنجاز لديها، بهدف حصر المتأهل منها للمرحلة النهائية المتمثلة في الزيارات الميدانية والتقييم الميداني، مبينةً أنه شاركت في الدورة الأولى للجائزة 17 وزارة وجهة اتحادية، مقابل 46 جهة في الدورة الثانية، وأن 48 جهة اتحادية ستشارك في دورة هذا العام وستخضع ملفاتها لعمليات الفرز والتقييم.
وأكدت السويدي أن جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تعد أحد أكثر أساليب التقدير أهمية على المستوى الوطني في مجال الموارد البشرية الحكومية وتشكل حافزاً مهماً لإدارات الموارد البشرية في مؤسسات الحكومة الاتحادية لتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتقدير وتعطي القائمين عليها والعاملين فيها الدافعية لبذل المزيد في أجواء تنافسية تكرم المبدعين المثابرين وتحافظ على الكفاءات الوطنية وتدعم أفكارهم النيرة الخلاقة ومبادراتهم الإبداعية وتساعد في تعميم وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.
وأوضحت السويدي، أن الجائزة تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة وتعتبر بفئاتها المختلفة تكليلاً لإنجازات الجهات الاتحادية والعاملين في مجال الموارد البشرية وفق محاور بطاقات الأداء المتوازن وفرصة لتسليط الضوء على أفضل ممارسات الموارد البشرية محلياً وعالمياً وحافزاً لتحقيق أعلى مستويات الأداء في ما يتعلق بإدارة رأس المال البشري ورعاية الموهوبين والحفاظ على الكفاءات الوطنية في بيئة عمل إيجابية تضمن أعلى مستويات الرضا والسعادة.
فئات الجائزة
من جهته، قال زايد البعداني، مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة: «إن الجائزة تضم ثلاث فئات، حيث تُعنى الأولى بتكريم الجهات الاتحادية المتميزة وفقاً لمحاور بطاقة الأداء المتوازن وعددها أربعة محاور هي: الجهة الفائزة في محور العمليات، والجهة الفائزة في محور التعلم والنمو، والجهة الفائزة في محور العملاء، والجهة الفائزة في المحور المالي». كما يتم في الفئة نفسها تكريم الجهة الرائدة على المستوى العام في إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. وأوضح البعداني، أن الفئة الثانية تستهدف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المتميزين، وتتفرع إلى فئتين هما: «القائد المتميز في الموارد البشرية، وفارس الموارد البشرية»، في حين تُعنى الفئة الثالثة بتكريم أفضل ممارسة في الموارد البشرية على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية.
معايير التقييم
وأكد أن ملفات الجهات الاتحادية المشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة ستخضع لـ28 معيار تقييم منها: نسب التوطين والزيادة في أعداد المواطنين، ونسبة المتدربين ومعدل الساعات التدريبية، ونسبة عامل أثر الإجازات المَرضية على الإنتاجية، والتوازن بين الجنسين في الوظائف القيادية، ومقارنة الوظائف الداعمة مع الوظائف الأساسية، ونسبة تطبيق أنظمة إلكترونية لإجراءات الموارد البشرية، والرضا الوظيفي، ونسبة الدوران الوظيفي، ونسبة المكرمين من نظام المكافآت والحوافز وعدد الإصابات في أثناء العمل.
ولفت إلى أن تقييم الأفراد المشاركين في الجائزة سيخضع لعدة معايير، أبرزها: معرفة الموظف ببرامج وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومدى مساهمة الموظف في رفع مستويات تطبيق أنظمة وبرامج الموارد البشرية المعتمدة في جهته، وإنجازات الموظف المتميزة في جهته، إضافة إلى دوره في تقديم مقترحات فعالة ومبدعة داخل جهته أو للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وذكر أن الهيئة أدخلت بعض التغييرات على سير عملية تقييم الملفات المشاركة في الدورة الثالثة من الجائزة حيث تولى فريق من الهيئة مهمة التقييم الأوَّلي للملفات المشاركة منتصف العام الجاري استعداداً لمرحلة التقييم النهائي من المقيمين الخارجيين في نهاية العام الجاري، كما سيتم تقييم أفضل الممارسات من قبل مقيمين متخصصين في مجالات الممارسات وفقاً للفئات المختلفة، حيث ستقوم جميع الجهات المترشحة لأفضل الممارسات بتقديم عرض حول ممارستها المتميزة للمقيمين قبل أن يتم اختيارهم للزيارات الميدانية، وسيتم تسليم كل جهة مشاركة في هذه الفئة تقريراً يتضمن توصيات واقتراحات لتطوير ممارساتها من قبل المختصين في هذا المجال.
وأوضح أن «الهيئة» ترمي من خلال الجائزة التي تستهدف تكريم الوزارات والجهات الاتحادية الرائدة بتمكين موظفيها وتحفيزهم والملتزمة بتطبيق أنظمة وتشريعات الموارد البشرية الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية، إلى تعزيز المكانة الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتميز ورعاية المتميزين وحاضنة مثالية للمواهب والموهوبين.
عدد اليوم
