رام الله (وكالات)
يبدو وصول وفد حكومة الوفاق الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بداية جدية في «طريق شائكة» لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام، حسبما يرى مراقبون فلسطينيون.
وأشار بعض المراقبين إلى وجود عقبات عدة على طريق المصالحة، وهو ما يتطلب توافر الإرادة الجدية من كافة الأطراف الفلسطينية لتجاوزها على قاعدة «الشراكة الشاملة».
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لدى وصوله إلى غزة يوم الاثنين الماضي بدء تسلم حكومته مهامها في القطاع بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية رعتها مصر مؤخراً سعياً لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.
وضم الوفد وزراء حكومة الوفاق ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية وقادة أجهزة أمنية في السلطة الفلسطينية إلى جانب عشرات العناصر من حرس الرئاسة الفلسطينية.
ويأمل الفلسطينيون أن تؤدي هذه الخطوة إلى وضع حد أخيراً للخلافات بين حركتي «فتح» و«حماس»، على نحو يؤدي إلى استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي من رام الله بالضفة الغربية، هاني المصري، أن أهمية ما جرى من تطورات إيجابية مؤخراً في ملف المصالحة «تكمن في عودة مصر لتنشيط دورها في الملف ونجاحها في استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام التي تجمدت منذ فترة».
وينبه إلى الحاجة «لعدم تجاهل القضايا الجوهرية والحرص على الاتفاق على القواسم المشتركة من خلال بلورة رزمة شاملة وتطبيقها بشكل متواز ومتزامن، بما يستجيب للمصالح والأولويات الفلسطينية».
ويؤكد المصري أن «الاكتفاء بتكرار دعوة الحكومة للعمل فوراً في ظل التعقيدات والتراكمات والأوضاع الناشئة بعد أكثر من عشر سنوات على وقوع الانقسام من دون تسليحها بالسياسة والأدوات والمعايير الكفيلة بالحل يعني وضعها في حقل ألغام».
جاء وصول وفد حكومة الوفاق إلى غزة إثر إعلان حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007 في 17 من الشهر الماضي من العاصمة المصرية القاهرة حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة ودعوتها الحكومة لتسلم مهامها في القطاع والموافقة على إجراء انتخابات عامة.
وأفاد رئيس وفد فتح للمصالحة وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد في لقاء مع الصحافيين في مدينة رام الله بأن نجاح مهمة الحكومة في غزة «سيفتح المجال لخطوات جديدة تجاه المصالحة الفلسطينية».
وشدد الأحمد، على أن «آثار الانقسام لن تنتهي بين ليلة وضحاها، وإنما سيتم معالجتها بشكل تدريجي للوصول إلى إنهائها»، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته متفائلون هذه المرة بتحقيق المصالحة لأنها تختلف عن سابقاتها.
وسبق أن توصلت فتح وحماس لعدة تفاهمات ثنائية وأخرى في إطار شامل للفصائل الفلسطينية، لكنها فشلت في وضع حد عملي للانقسام الداخلي واستعادة الوحدة المنشودة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي من رام الله محمد دراغمة، أن «تسلم المؤسسات الحكومية في قطاع غزة خطوة أولى مهمة، لكن مصيرها يتوقف على القضايا العالقة مثل عودة الموظفين القدامى والسيطرة الفعلية للحكومة على الموظفين الذين عينتهم حماس ومدى التزامهم بقرارها».
كما أن ذلك يثير، بحسب دراغمة، ملف دور المؤسسة الأمنية وتحقيق هدف السلطة في إقامة سلطة واحدة ورجل أمن واحد وبندقية واحدة إلى جانب ملف الشراكة في منظمة التحرير وإجراء انتخابات عامة وقبول نتائجها.
من جانبهم، أعرب أهل غزة عن مشاعر إيجابية نحو الوحدة وعن أملهم في غد أفضل، يشهد تحسناً لأوضاعهم المعيشية بعد المصالحة وعودة إدارة قطاع غزة للحكومة الفلسطينية بعد عشر سنوات من خضوعه لإدارة حركة حماس.
عدد اليوم
