الرباط (ا ف ب) - عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى بلاده أمس الأول بعد قضائه إجازة خاصة في الخارج دامت أكثر من شهر، كما أفاد مصدر رسمي، لتوضع بعودته أزمة الائتلاف الحكومي على نار حامية في ظل تشبث حزب الاستقلال، الحليف الأول للإسلاميين في الائتلاف، بـ”تحكيم” الملك بشأن قرار الحزب الانسحاب من الحكومة. وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الملك ترأس السبت حفل نهاية السنة الدراسية بالمدرسة المولوية بالقصر الملكي بالرباط، وهي المدرسة التي يدرس فيها ولداه ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الملك كان في فرنسا في إجازة خاصة بدأها في 10 مايو.
وكانت هذه العودة محل ترقب من جانب الطبقة السياسية بعد إعلان حزب الاستقلال، الحليف الأول لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، في 11 مايو قراره الانسحاب من التحالف، مخلفاً أزمة حكومية تتجلى في عدم توافر الحكومة على أغلبية مريحة للقيام بعملها التشريعي. ولكن قرار الحزب لم يجد طريقه إلى التنفيذ، بعدما طلب الملك في اتصال هاتفي مع حميد شباط، الأمين العام الجديد للاستقلال، إبقاء وزراء الحزب في الحكومة “حفاظاً على استقرار البلد والسير العادي للحكومة”، وفق بيان أصدره الحزب بعد أيام على إعلان انسحابه، وأكد فيه أنه طلب “تحكيم” الملك في هذه الأزمة.
ومنذ الاتصال الملكي ظل القرار مجمداً والأزمة السياسية على حالها، في انتظار عودة الملك، من أجل “التحكيم” بين الأحزاب المتخاصمة. وفي الوقت الذي ينتظر حزب الاستقلال هذا “التحكيم” لتجاوز الأزمة التي يعتبرها “أزمة مؤسسات وليست أزمة أحزاب فقط”، يقول العدالة والتنمية إن الاستقلال “يحاول إقحام الملك في خلاف بين حزبين في خرق واضح لمقتضيات الدستور”. ويلجأ الاستقلال إلى الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور للحصول على تحكيم الملك الذي يعتبر “...الحكم الأسمى بين مؤسساتها (الدولة)، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية...”. أما العدالة والتنمية فيستعمل الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور التي تقول إن “لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.
وفي نهاية 2011، وبعد عقود في صفوف المعارضة، حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوزاً كبيراً في الانتخابات النيابية، بعد أشهر من الاحتجاجات في سياق حركة ما يسمى بـ”الربيع العربي”. ورغم هذا الفوز، لم يحصل الحزب على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، ما اضطر الإسلاميين إلى الدخول في تحالف يوصف بـ”المتناقض” في المغرب، مع ثلاثة أحزاب أخرى، من بينها حزب الاستقلال المحافظ. وفتح قرار الاستقلال باب التكهنات حول السيناريوهات المحتملة لما بعد الانسحاب الذي ما زال حزب الاستقلال متشبثاً به ما لم يستجب الإسلاميون لمطالبه بالقيام بتعديل وزاري مع “تغيير طريقة التعامل مع الأزمة الاقتصادية”. وسبق لشباط المعروف بإثارته الجدل في المشهد السياسي المغربي، أن قدم لعبد الإله ابن كيران مذكرة بخصوص التعديل الحكومي وتدبير الأزمة الاقتصادية، لكن “رئيس الحكومة همشها ما دفعنا للانسحاب”،
كما قال شباط.
عدد اليوم
