«هيئة التأمين» تعرف بنظام الوساطة

نظمت هيئة التأمين ندوة توعوية حول قرار نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين، الذي أصدرته الهيئة أواخر العام الماضي، وذلك في مقرها بدبي بحضور عدد من الوسطاء والمهتمين في مجال العمل التأميني. وتأتي هذه المبادرة في إطار الندوات والورشات التعريفية التي تعقدتها الهيئة بغية توعوية الوسطاء والسوق بالنظام الجديد وتعريفهم بالمتطلبات الواردة، تمهيداً لتطبيقه والعمل به اعتباراً من نوفمبر 2014. وتناولت الندوة لمحة عن الأحكام العامة الواردة في النظام، والتي تسري على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة، ولا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً. وأشارت الندوة إلى أنه لا يمكن لوسيط التأمين أن يجمع بين أعمال الوساطة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال من جهة، والوساطة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى، ويجوز أن يكون وسيط التأمين متخصصاً في نوع من أنواع التأمين أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وأن يجمع بين أعمال وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين، مع مراعاة عدم الجمع بين الصفتين (وسيط تأمين، وسيط إعادة التأمين) بالنسبة لنفس العملية ولنفس الجهة التي يعمل لحسابها. وأجاز النظام لوسيط التأمين أن يجمع بين صفته كوسيط تأمين من جهة ووكيل تأمين أو استشاري تأمين أوخبير كشف وتقدير الأضرار أو اكتواري من جهة أخرى. كما لا يجوز أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأي وسيط تأمين آخر. وأكد المحاضرون أن إصدار هذا النظام يعد خطوة متقدمة لتنظيم مهنة وساطة التأمين في دولة الإمارات، وتطوير أدائها وعملها وفق أفضل المعايير التنافسية ومعايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. شروط الترخيص وتحدثت الندوة عن شروط الترخيص لمزاولة نشاط وساطة التأمين و رأس المال المدفوع والوثائق المطلوبة والتزامات الوسيط تجاه الهيئة والشركة وحقوق وسطاء التأمين وعمليات الاندماج. وأعرب الوسطاء والحضور في الندوة عن تقديرهم لهيئة التأمين التي أتاحت هذه الفرصة لتطوير معارفهم وخبراتهم بالنظام الجديد لوسطاء التأمين. وأوضحوا أن الندوة ساهمت في تعميق الوعي المعرفي حول بنود النظام الجديد وتوضيح الكثير من النقاط والبنود، مشيرين إلى أن فكرة تنظيم ندوات توعوية حول القوانين والأنظمة الصادرة من قبل الهيئة تعد فكرة جديدة وصائبة لتعزيز الوعي في طريق التطبيق الأمثل لبنود القوانين والأنظمة الصادرة. (دبي - الاتحاد)