دبي (الاتحاد)
اختتمت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» ومعهد دبي القضائي اللقاء التعريفي بالقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، بحضور 130 مشاركاً من 33 جهة حكومية، وسط الإجماع على أهمية تحقيق الاستيعاب والتنفيذ السليم لأحكام القانون من قبل الجهات الحكومية في سبيل ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي، وشكل اللقاء دفعة قوية لجهود الأمانة العامة الرامية إلى تعزيز الرقابة التشريعية بالشكل الذي يحقق غايات «خطة دبي 2021».
وشدد أحمد بن مسحار، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»، على أنّ أهمية اللقاء التعريفي تنبثق من الدور المحوري والمتنامي للضبطية القضائية في دعم الجهود الرامية إلى متابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، بما يحقق التطبيق الأمثل للتشريعات تماشياً مع خطط التنمية المستدامة في دبي، مشيراً إلى أنّ الاستيعاب القانوني الصحيح والتنفيذ السليم لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز في ضمان التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية، وصولاً إلى غايات «خطة دبي 2021» في بناء حكومة شفافة وموثوقة تحفظ حقوق المعنيين وتحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.
وشهد برنامج اللقاء مناقشة أبرز المحاور الرئيسة ذات الصلة بالضبطية القضائية خلال 3 جلسات نقاشية، حملت الأولى عنوان «البرامج التدريبية في مجال الضبطية القضائية»، حيث تناول خلالها القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، أهمية توحيد المفاهيم القانونية المتعلقة بالضبطية القضائية، مشيراً إلى تنامي أعداد برامج الضبطية القضائية في دبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتصل إلى 16 برنامجاً تخصصياً بواقع 173 متدرباً مع خطط لتنفيذ 4 برامج جديدة في الربع الأخير من العام الجاري بمشاركة 59 متدرّباً.
وتمحورت الجلسة الثانية حول «ماهية الضبطية القضائية»، حيث استعرض خلالها الدكتور يحيى العدوان، مستشار قانوني في «اللجنة العليا للتشريعات»، مقدماً لمحة شاملة حول أسباب ظهور الضبطية القضائية والتي تشمل تعدد وتنوع المخالفات وتطور أساليب ارتكابها، فضلاً عن الحاجة الملحة لضبطها استناداً إلى أساليب فاعلة. وتعرّف الحضور إلى الأسس القانونية لمنح صفة الضبطية القضائية، فضلاً عن خصائص الضبطية القضائية والرقابة والحماية القانونية لمأموري الضبط القضائي وتمييز الضبط القضائي عن الضبط الإداري.
وشكّل القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محور تركيز الجلسة الثالثة التي قدمها المستشار محمد العطيوي، رئيس المكتب الفني في «اللجنة العليا للتشريعات». وسلط العطيوي الضوء على الأسباب الموجبة لإصدار القانون، وفي مقدمتها «خطة دبي 2021» وسياسة الرقابة على حسن تطبيق التشريعات فيما يتعلق بتطبيق التشريعات المحلية. وحظي الحضور بفرصة التعرف إلى أهداف ونطاق تطبيق القانون وكيفية وشروط منح صفة الضبطية القضائية وواجبات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي، فضلاً عن التظلم من أعمال الضبط القضائي.
عدد اليوم
