ارتفاع مبيعات الأثاث المستعمل في أبوظبي

ارتفعت مبيعات الأثاث المستعمل في أبوظبي بنسبة 25% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2008، بسبب توجه مستهلكين إلى شراء المستعمل نتيجة الخوف والحذر اللذين سيطرا على سلوكهم الإنفاقي خلال الأزمة المالية العالمية، بحسب تجار ومسؤولي بيع في محال للأثاث المستعمل. وقال سيدان محمد مسؤول البيع في محل للأثاث المستعمل “إن العام الماضي شهد ارتفاعاً في مبيعات الأثاث المستعمل بنسبة تراوحت بين 20 إلى 25%، مقابل مبيعات عام 2008”، عازياً ذلك إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المستهلكين، حيث أحجم الكثيرون عن الإنفاق مقارنة بالصورة السابقة وشراء المستعمل. وأوضح محمد أن عدداً من الوافدين، خاصة العاملين في القطاع العقاري، باعوا أثاثهم قبل عودتهم لبلادهم بأسعار تقل بنسبة 70%، مقابل سعر تلك السلعة في غير الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى شراء أثاث مستعمل بأسعار زهيدة ساهم في عرض تلك السلعة بأسعار منخفضة نتج عنها زيادة في المبيعات وارتفاع في الطلب. من جانبه، أوضح على شاه “بائع” أن الفترة بين يناير إلى أكتوبر 2009 شهدت ارتفاعاً في مبيعات الأثاث المستعمل خاصة في الربع الثاني من العام الماضي، حيث بدأت ملامح الاستقرار في كثير من الوظائف، إضافة إلى توجه المستهلكين للادخار تخوفاً من ترك أعمالهم. ونوه شاه بأن الشهرين الماضيين شهدا تراجعاً في مبيعات الأثاث المستعمل وتوجه عملاء إلى شراء الأثاث الجديد في مؤشر جديد لعودة روح الإنفاق إلى المستهلكين، لافتاً إلى انخفاض أسعار المستعمل بنسبة لا تقل عن 60% من أسعار الجديد من الأثاث يساهم في ارتفاع الطلب على المستعمل، حيث يقارن المستهلك بين سعري المستعمل والجديد من الأثاث ويدفعه فارق السعر بينهما إلى الإقبال على المستعمل من الأثاث. يشار إلى أن تجار الأثاث المستعمل يعتمدون في شراء معروضاتهم على ظروف البائع الطارئة نتيجة إنهاء عمله وتغيير سكنه أو تجديد أثاث المنزل لدى ذوي الدخول المرتفعة، وكذلك الوافدين الجدد، حيث يحصل التاجر على تلك السلعة بنظام الجملة وبأسعار منخفضة جداً نتيجة رغبة الزبون في التخلص من الأثاث القديم ويقوم التاجر بعد ذلك بتنظيف الأثاث وإصلاحه ليطرحه مرة أخرى للمستهلكين. وفي سياق متصل، أفاد بشير سالم “تاجر” بأن ارتفاع الأسعار وقلة الدخل أثرا على حركة البيع والشراء، حيث قلت البضائع المعروضة نتيجة إحجام الأسر التي كانت تجدد أثاثها كل فترة وزيادة الأشخاص الراغبين في استكمال أثاث منزلهم من المستعمل بدل الجديد، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب وقلة العرض، وأصبح معه البائع مضطراً إلى رفع أسعاره بشكل كبير حتى يغطي تكاليف الإيجارات والعمال لديه. وأكد عادل سرور أن الطبقة الوسطى، باتت هي الأكثر ارتياداً لسوق الأثاث المستعمل، لافتاً إلى أن القطاع لا يحتاج عمليات ترويج أو دعاية، حيث إن تلك السلعة يبحث عنها راغبها، لافتاً إلى أن توقف عمليات الإقراض الشخصية من جانب البنوك ساهمت في دخول عملاء جدد لسوق الأثاث المستعمل الاقتصادية من جهة ولأسباب داخلية تتمثل بتشدد القطاع المصرفي في منح القروض الشخصية للمواطنين. وأشار مسعود عامر، تاجر، إلى أن تداعيات الأزمة أدت إلى تصريف كثير من المخزون من السلع المستعملة والتي تراكمت خلال عام 2008 بسبب ارتفاع الطلب على الجديد من الأثاث الجديد، وقيام هؤلاء المستهلكين ببيع أثاثهم المستعمل، مما أدى إلى انخفاض الطلب على تلك السلعة وتوافر الكثير منها، مضيفاً أن نحو 70% من الأثاث المستعمل تكون بحالة جيدة وتقارب الأثاث الجديد، وهو ما يساهم في الإقبال على الأثاث المستعمل من جانب المستهلكين لتوافر بضاعة جيدة بسعر منخفض