أبوظبي (الاتحاد) - حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، الجمهور، خاصة السيدات، من اللجوء إلى إجراء جراحات تجميلية إلا عند وجود ضرورة طبية أو في الحالات الحرجة التي يخشى معها من الضرر النفسي، على أن يتم ذلك بناء على استشارة طبية متخصصة، وبعد التأكد من كفاءة الأطباء، والمستشفى الذي تجرى فيه الجراحة.
وأكدت «الدائرة» في بيان صحفي أصدرته أمس، أن الإحصائيات توضح ارتفاعاً نسبياً في عدد القضايا المرفوعة ضد مراكز طبية ومستشفيات، على خلفية حدوث تشوهات أو آثار جانبية خطيرة نتيجة الجراحات التجميلية المختلفة. جاء ذلك تعليقاً، على تقدم سيدة عربية بادعاء أمام محكمة أبوظبي المدنية، ضد أحد المراكز الطبية التجميلية الشهيرة في أبوظبي، لطلب تعويض عن الأضرار النفسية والجسدية والمادية التي كابدتها بسبب تشوه جسدها جراء قيام المركز المدعى عليه بإجراء عملية شفط دهون للمدعية، تسببت في عدد من التشوهات، وتركت جسدها قبيحاً، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية، بالإضافة إلى اشمئزاز زوجها من شكل جسدها الحالي.
وفي تفاصيل الدعوى، أوضحت المدعية أنها توجهت للمركز المدعى عليه لإجراء عملية شفط دهون في منطقة البطن، حيث قام المركز بعمل كشف وعدد من التحاليل لها من خلال إحدى العاملات في المركز التي قررت لها إجراء الجراحة بناء على الفحوص المذكورة، ثم اكتشفت المدعية فيما بعد أنها لم تكن طبيبة بل تعمل بوظيفة إدارية في المركز، ومع ذلك تم إجراء العملية بناء على رأيها الذي أبدته على أساس التحاليل التي طلبتها. وبعد إجراء العملية، اكتشفت المدعية أشياء غريبة بجسمها، عرفت فيما بعد أنها كانت ضحية لإهمال طبي أدى إلى فشل العملية، وتسبب لها في زوائد تسمى بأذن الكلب على جانبي البطن، وترهل شديد في البطن، مع تليفات في منطقة الجرح ووجود الشد في مناطق دون أخرى، الأمر الذي جعل شكل جسدها غير مقبول وتسبب في اشمئزاز زوجها منه، وأصابها بحالة نفسية سيئة للغاية ودمر حياتها، بالإضافة إلى المصاريف التي تكبتها المدعية في محاولة إصلاح الخطأ الذي حدث لها وحاجتها إلى جراحة جديدة وعلاج تجميلي لمنطقة الجروح حتى يعود شكلها مقبولاً إلى حد ما. وطالبت المدعية بإحالتها للطب الشرعي، لبيان ما ألم بها من إصابات وضرر نفسي ومادي، وإلزام المدعى عليها بالتعويض المناسب، وفق ما تقدره المحكمة.
عدد اليوم
