أثار مشروع قانون “المسؤولية الأبوية”، الذي أقره مجلس النواب في طاجيكستان الأسبوع الجاري، انتقادات زعماء دينيين ضد ما وصفوه بإجراءات صارمة ضد الحريات الدينية. ويجرم مشروع القانون توجه الأطفال والمراهقين للصلاة في المساجد والكنائس.
وقالت السلطات الطاجيكية إن هذا الإجراء ضروري لمنع انتشار الأصولية الدينية في الجمهورية المضطربة، في الوقت الذي تحارب فيه القوات الحكومية متمردين في جبال بشرق الدولة.
ومن جانبهم، قال زعماء مسلمون إن القانون من بنات أفكار الرئيس إمام علي رحمانوف الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، ولن يؤدي إلا لزيادة الاستياء بين الأغلبية المسلمة في الجمهورية التي خاضت حرباً أهلية في التسعينيات، قتل فيها عشرات الآلاف. كما عبرت أيضاً منظمات عديدة تمثل المسيحيين عن عدم رضاها بشأن القانون الجديد.
وقد يؤدي مثل هذا القرار إلى إعادة عدم الاستقرار مرة أخرى في طاجيكستان. وقال الباحث الإسلامي البارز أكبر تورادجونزودا “إنه يوم أسود بالنسبة للمسلمين، حتى في العهد السوفييتي لم تكن هناك مثل هذه الإجراءات العقابية والاضطهاد الديني”. وأضاف “سيدافع الشعب عن معتقداته بنفسه إذا لم تكن الدولة تريد ذلك”.
وسيحال مشروع القانون الجديد الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي لا يشك أحد في أنه سيقره وسيحيله بدوره إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانوناً.
عدد اليوم
