انخفض مؤشر الوفيات المرورية على مستوى الدولة بنسبة 25 % إذ بلغ عدد الوفيات 396 وفاة حتى 17 سبتمبر مقارنة بـ529 وفاة بذات الفترة من العام الماضي في الوقت الذي يسعى فيه مجلس المرور الاتحادي لخفض مؤشر الوفيات ليكون أقل من 5 وفيات لكل مئة ألف نسمة من السكان على مستوى الدولة ضمن تنفيذ خطة استراتيجية موحدة تعتمد على تحديد الشوارع الأكثر خطورة في كل إمارة ووضع حلول ذكية لزيادة كفاءة الطرق والشوارع في جميع إمارات الدولة.
وسجلت البيانات 6.13 وفاة لكل 100 ألف نسمة في العام 2016 المنصرم. وإلى الآن، شهد مؤشر عدد الوفيات انخفاضاً على مستوى الدولة إذ بلغ المؤشر للوفيات على مستوى الدولة في 9 أشهر 3.46 وفاة ولكن العام لم ينته بعد.
ورجح اللواء المستشار محمد سيف الزفين رئيس مجلس المرور الاتحادي، في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه الخميس، سبب انخفاض الوفيات إلى تطبيق بنود القانون المروري الجديد الذي شكل رادعاً كبيراً لمستخدمي الطريق مما ساهم في خفض الوفيات والحوادث.
وأوضح أن المجلس يعكف على دراسة الشوارع ورصد السرعات ومدى مناسبتها وتحديد أنواع السيارات الموجودة خفيفة أو شاحنات ومدى الحاجة لأجهزة ضبط السرعة وهل يتوفر كتف طريق أو أرصفة على اليمين. ومن ثم، يتم حساب عدد المركبات في اليوم على مدار الساعة.
وأشار إلى أنه في علم هندسة الطرق يستعمل مسمى كفاءة الطريق ويعني مستوى الخدمة وفق مستويات A,B,C,D,E. يشار إلى أن E يصنف سيء جدا وهذا تصنيف عالمي لكل مسار على مستوى الخدمة.
أما التصنيف A وهو المثالي، فيجب أن تكون فيه أعداد المركبات أقل من 700 مركبة في الساعة في كل مسار، وأن يشهد التزاماً بالسرعات المحددة دون استخدام الفرامل إذ إن مستوى الخدمة ينخفض بوجود الازدحام. أما تقييم C، فيعني وجود 2000 مركبة على المسار الواحد في الساعة على الطريق.
وذكر الزفين أنه في الخطوة الأولى لتنفيذ الدراسة تم البدء بشارع مليحة في الشارقة الذي يمتد إلى الفجيرة لمسافة 54 كيلومتراً في الذهاب والإياب وزيارته بمرافقة القائد العام لشرطة الشارقة لتحديد كل نقاط التطوير، مشيراً إلى أنه من المبكر الحكم على الطريق لأنه مازال تحت أعمال التطوير، مثمناً جهود شرطة الشارقة الكبيرة في خفض مؤشر الوفيات على الطرقات. وقال إن شارعي محمد بن زايد والإمارات هما الأخطر على مستوى دبي وفق الإحصائيات.
وكشف الزفين أن مجلس المرور الاتحادي يعمل على تنفيذ عدة إجراءات لتخفيض أعداد الوفيات ومنها توحيد الحملات المرورية على مستوى الدولة بعد تقييم الوضع ودراسة الإحصائيات، لافتاً إلى أنه من الحملات: حملة الانحراف المفاجئ والتي تعد أخطر مخالفة وتبلغ قيمتها 1000 درهم وهي المخالفة التي تسببت بنسب عالية من الوفيات. كما يعكف مجلس المرور الاتحادي على الاجتماع مع القنصليات الآسيوية (الصينية، الفلبينية، الباكستانية، الهندية، البنغالية) وفق توجيهات القائد العام لشرطة دبي لتقديم محاضرات للجاليات الآسيوية لتعريفهم بالقانون الجديد للحفاظ على حياة رعاياهم.
وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي إن المجلس أوصى بتشكيل لجنة لتقييم القرار الوزاري بخصوص زيادة المخالفات وبشأن قوانين الضبط المروري ليتم عرض النتائج بعد عام من التطبيق في خطوة للوصول إلى الكمال. كما أوصى المجلس برصد التجارب الناجحة وتعميمها على كافة الإمارات ومنها تشكيل فرق داخلية على مستوى الدولة لتعميم تجربة النقاط البيضاء التي أثبتت نجاحها في دبي عدا عن متابعة توصية عدم تسجيل "الميني باص" للاستخدام في المدارس أو النقل البشري على مستوى الدولة بعد نجاحها في أبوظبي.
وأوصى المجلس أيضا بتعميم برنامج "كلنا شرطة" على مستوى الإمارات مما يسهم في تحقيق الرقابة المجتمعية على الطريق وزيارة مصابي الحوادث على مستوى الدولة والاستفادة من تجربتهم القاسية والتي غيرت مسار حياتهم، مشيراً إلى أن المجلس يقوم أحيانا بخفض بعض المخالفات بعد رصد نتائج تنفيذها حيث إن مخالفة التلوين للزجاج حالياً 1500 درهم في حين كانت ضعف المبلغ سابقاً.
عدد اليوم
