عواصم (رويترز، د ب أ) - خفضت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني أمس تصنيف أحد عشر بنكا أوروبيا “لتدهور الجدارة الائتمانية لجهات معينة مصدرة للديون السيادية بمنطقة اليورو”.
ومن البنوك التي جرى خفض تصنيفها خمسة بنوك هولندية منها “آي إن جي” و”أيه بي إن أمرو” وثلاثة بنوك فرنسية وبنك في كل من بلجيكا ولوكسمبورج.
وقالت وكالة التصنيف إن البنوك المنتقاة في فرنسا ودول البنيلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) تم خفض تصنيفها كجزء من “مراجعة أوسع للبنوك الأوروبية”.
وجاءت المراجعات التي بدأت في فبراير “بفعل بيئة التشغيل الصعبة في أوروبا بسبب أزمة منطقة اليورو التي طال أمدها”.
وأضافت موديز في بيان أن البنوك الهولندية ستواجه “ظروفا تشغيلية صعبة طوال عام 2012 وربما بعده”.
وخفضت تصنيف رابوبنك وآي إن جي وأيه بي إن أمرو ومجموعة ليسبلان المرتبطة بقطاع السيارات بمقدار درجتين لكل منهم، بينما تم خفض تصنيف إس إن إس بنك بمقدار درجة واحدة.
علاوة على ذلك، وضعت الوكالة تصنيف آي إن جي على قائمة “قيد المراقبة السلبية” وأبقت تصنيف البنوك الأربعة الأخرى عند درجة”مستقر”. وجرى خفض مجموعة كي بي سي جروب البلجيكية بمقدار درجتين بسبب “تأثرها الشديد للوضع الاقتصادي الكلي الأوروبي المتدهور”.
وحذرت الوكالة أنها قد تخفض تصنيف هذه البنوك مرة أخرى إذا تخلت اليونان عن اليورو ما بدأ موجة طال انتظارها من تخفيض التصنيفات للمؤسسات المالية الأوروبية الكبرى. وتجاهل المستثمرون النبأ بعد أن قالت البنوك المركزية في اقتصادات عالمية كبرى إنها مستعدة لاتخاذ خطوات منها تدخل منسق لتحقيق الاستقرار في الأسواق في أعقاب الانتخابات اليونانية المقررة يوم غد.
وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0?7% في الساعة 08?35 بتوقيت جرينتش.
ولكن تخفيض التصنيفات سيزيد من الضغوط على زعماء الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل لأزمة ديون المنطقة.
وقد عقد قادة الاتحاد الأوروبي أمس مؤتمراً بتقنية الدوائر التليفزيونية المغلقة “فيديو كونفرانس” لبحث أزمة منطقة اليورو قبيل قمة مجموعة العشرين الأسبوع الجاري في المكسيك.
ووصفت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني مؤتمر الفيديو كونفرانس بأنه “اجتماع روتيني” قبيل اجتماع مجموعة العشرين. غير أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي قال إن بلاده وفرنسا لا تعتقدان أنه تم بذل الجهد الكافي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمكافحة أزمة الديون.
وأضاف مونتي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالعاصمة الإيطالية روما “ناقشنا التقدم المهم الذي تحقق لكنه لا يكفي لحماية منطقة اليورو من اضطرابات الأسواق”.
وأضاف أنه يرحب هو وهولاند باتفاق الاتحاد الأوروبي الأخير على تقديم مساعدة مالية للبنوك الإسبانية المتعثرة، مشيرا إلى وجود حاجة أكبر لتعزيز قوة الأجزاء الضعيفة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
من جهته، شدد صندوق النقد الدولي أمس الأول على أن إسبانيا لم تطلب أي مساعدة منه وأنه لا توجد أي خطط لتقديم مثل هذه المساعدة لها أيا كان الوضع.
قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي إنه “لا يوجد طلب للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي ولا توجد أي خطط من جانب الصندوق”.
وأضاف رايس أن المؤسسة المالية العالمية ومقرها واشنطن توافق على حصول إسبانيا حزمة مالية بقيمة 100 مليار يورو (126 مليار دولار) لإنقاذ بنوكها ضمن إطار العمل الأوروبي. وقال إننا”نعتقد أن إسبانيا اتخذت الخطوة السليمة عندما قررت ضمان الحصول على مساعدة لقطاعها المالي”. وأشار إلى أن “هناك طمأنة من أن احتياجات التمويل للبنوك الإسبانية سيتم الوفاء بها بشكل كامل”.
وشدد رايس على أنه برغم التوتر الذي أدى لارتفاع فارق المخاطرة على سندات البلاد إلى مستويات مرتفعة جديدة أمس الأول، فإن مدريد في حاجة إلى مواصلة السير على طريق الإصلاح.
وقال إن”من المهم أيضاً في الوقت نفسه أن يستمر تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تباشره الحكومة الإسبانية”.
وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أمس إن إسبانيا لن تحتاج لخطة إنقاذ أوسع نطاقا تتجاوز البنوك. ورد المتحدث مارتن كوتوس على سؤال عما إذا كان قلقا من أن إسبانيا بشكل عام تحتاج لخطة إنقاذ في مؤتمر صحفي قائلا “لا”.
واتفق وزراء مالية منطقة اليورو يوم السبت الماضي على إقراض إسبانيا مئة مليار يورو (126 مليار دولار) لدعم بنوكها لكن المسؤولين الإسبان ومسؤولي الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن إسبانيا -على عكس اليونان والبرتغال- لا تحتاج لمساعدة خارجية.
عدد اليوم
