أمجد الحياري:
تبدأ الهيئة العامة للخدمات الصحية في إمارة ابوظبي خلال الأيام القليلة المقبلة تسجيل المستفيدين من مشروع الضمان الصحي 'ضمان' في مرحلته الأولى، فيما ستشمل المرحلة الثانية من تطبيق المشروع والتي لم يتم تحديد موعدها المواطنين، حيث سيتمتع المواطن بأعلى بوليصة تأمين والتي تتيح له كامل العلاج والتمتع بكافة المزايا للخدمات الطبية المتاحة في المستشفيات الحكومية والخاصة·
وستشمل المرحلة الأولى عدة بوالص أولها البوليصة الأساسية الإلزامية وقيمتها المتوقعة 600 درهم وستغطي الاحتياجات الأساسية لعلاج المريض في المستشفيات والمراكز الصحية مثل الكشوفات الطبية والدواء والإقامة في المستشفيات وتعتبر هذه البوليصة الإلزامية أفضل من مثيلاتها الموجودة بالسوق والتي من المنتظر أن تغطي إمارة أبوظبي فقط اضافة إلى الحالات الطارئة في الإمارات الأخرى اضافة إلى البوليصة الأساسية الإلزامية فستكون هناك فئات لبوالص أخرى بقيم مرتفعة وتكون مجالات تغطيتها مختلفة وقيمة البوليصة بالنسبة للمقيم ســـوف يتحملها رب العمل·
وأما المرحلة الثانية من تطبيق المشروع فإن المواطن لن يتحمل على الإطلاق سداد قيمة البوليصة بل إن حكومة أبوظبي سوف تتحمل قيمة بوليصة المواطن بالكامل، وستعمل 'الهيئة' على حماية حق المواطن في أولوية حصوله على خدمات العلاج في المستشفيات الحكومية·
وأكدت 'الهيئة العامة للخدمات الصحية في تقرير أورده المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي في جلسته الأخيرة أن الهدف الرئيسي والعام من قانون الضمان الصحي تطوير الخدمات الصحية بالإمارة وتحسينها ونظرا لأن نظام البطاقة الصحية المعمول به حالياً في الدولة لا يقدم للمواطنين مزايا كافية في الحصول على الرعاية الصحية فإن قانون الضمان الصحي يأتي ليحقق تقديم خدمات متميزة لعلاجهم وهذا النظام يسمح لكل شخص غير مواطن بالعلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة ضمن ما تشمله بوليصة التأمين، ومن بينها بوليصة التأمين الأساسية، وقيمة هذه البوليصة 600 درهم وتتضمن العلاج في مراكز الصحة الأولية والقطاع الخاص الذي يغطي الخدمة الصحية الأولية·
الدور الرقابي
وحسب التقرير فإن 'الهيئة' تقوم حالياً بإدارة القطاع الصحي بالكامل ولا شك ان الحكومة أقامت المشروعات الصحية الكبيرة ومازالت توفر كافة الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين والمقيمين، ولا شك ان تطبيق نظام الضمان الصحي يستلزم بالضرورة توفير المزيد من الخدمات الصحية سواء في القطاع الطبي الحكومي أو القطاع الطبي الخاص·
وترى 'الهيئة' ان الوضع الحالي الذي يجعل الهيئة المشرع والمنفذ والرقيب والمسؤول الأول والأخير هو بالتأكيد وضع غير مناسب وهذا الواقع يخضع للدراسة حالياً لإعادة تنظيمه ليكون دور الهيئة رقابياً في المقام الأول وذلك هو الذي يتفق مع الأنظمة المتبعة عالميا·
وفي هذا الاتجاه أجرت الهيئة دراسة متكاملة على واقع الخدمات الصحية بالإمارة، وخلصت إلى ضرورة تحديد المتطلبات الأساسية للعيادات والمستشفيات، فيما تسعى 'الهيئة' إلى التغلب على المعوقات والمشاكل التي يسببها اختلاف الكوادر الطبية والمدارس التي ينتمي إليها العاملون بالمجال الطبي والذي يترتب عليه اختلاف في الرؤى والأفكار·
كما تتولى الهيئة رقابة القطاع الطبي الخاص وذلك للتأكد من التزامه بالأنظمة والفعاليات وتوفيره للمتطلبات التي تتفق مع درجة تصنيفه والدراسات تجري حالياً لتنظيم هذا القطاع خصوصا مع تطبيق نظام الضمان الصحي حيث ان دوره سيكون أساسياً ومحورياً في هذا النظام وتشمل الدراسة كل ما يتعلق بتصنيف المؤسسات الطبية الخاصة والقيمة الحقيقية لأسعار خدماتها وغير ذلك من الأمور التي تضمن وجود قطاع خاص طبي جيد وفعّال قادر على المنافسة وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة وسوف تظل الهيئة تمارس دورها الرقابي على القطاع الطبي الخاص وتأمل الهيئة إيجاد شركة محايدة للرقابة على المستشفيات وفقاً لأسس وقواعد ومعايير محددة·
عدد اليوم
