الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الوضع السياسي والمضاربة يرسمان ملامح بورصة الكويت

الوضع السياسي والمضاربة يرسمان ملامح بورصة الكويت
16 يونيو 2012
الكويت (رويترز) - توقع محللون أن ترسم التطورات السياسية في الكويت وحركة المضاربين ملامح تداولات البورصة خلال الأسبوع الجاري. وأغلق مؤشر كويت 15 أمس الأول عند مستوى 950,93 نقطة، هابطاً بمقدار 16,48 نقطة، تمثل 1,7% عن إغلاق الخميس قبل الماضي. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقاً أمس عند مستوى 5907,73 نقطة، هابطاً بمقدار 119,53 نقطة تمثل 3,14% عن إغلاق الخميس قبل الماضي. واستقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب الثلاثاء الماضي بسبب استجوابين مقدمين ضده من نواب في البرلمان، وهو الأمر الذي زاد الوضع السياسي تأزماً، لا سيما أن استقالته جاءت بعد أقل من شهر من استقالة مصطفى الشمالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية بسبب استجوابين برلمانيين أيضاً. وقالت شاهندة الجندي كبير محللي المحافظ وإدارة الأصول في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا في شركة “إن بي كي كابيتال” إن تطور السوق سوف يتقدم للأحسن أو يتقهقر للأسوأ حسب تطورات الوضع السياسي في الكويت. وأكدت الجندي أن السوق “يسير مع الحالة السياسية في الكويت” وهو ما يضع حدوداً على حركته مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة. وقال محمد الثامر المحلل المالي إن مكونات السوق الحالية فقدت الاهتمام بالشأن السياسي، كما أن عنصر المفاجأة الذي كانت تسببه استقالة الحكومات سابقاً ويؤثر في البورصة لم يعد موجوداً حالياً بسبب كثرة الاستقالات. وقال الثامر “السوق مل من متابعة الحدث السياسي”. وقال أحمد علي القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة كونسلتيا للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن تأثير الوضع السياسي على البورصة سوف ينحصر في الجانب الإيجابي وليس السلبي، بما يعنى أن السوق سيصعد مع حدوث تطورات إيجابية، لكنه لن يتأثر كثيراً باستمرار الأزمة الحالية. وقال المحلل المالي نايف العنزي إن “الوضع السياسي في الكويت مرير ومتعثر ولا وجود لمشاريع التنمية الحقيقية ولا وجود لموارد دخل أخرى غير النفط”. وأضاف العنزي “لا توجد رؤية استثمارية حقيقية سواء داخلية أو خارجية.. لا توجد خطة اقتصادية”، محملاً الحكومة ومجلس الأمة معاً مسؤولية هذا الوضع. لكن الثامر قال إن تركز الإنفاق العام للدولة على الإنفاق الاستهلاكي والبعد عن الإنفاق الإنتاجي أضعف العلاقة بين شركات القطاع الخاص والإنفاق العام للدولة، لدرجة أن البورصة لم تعد تتأثر حتى بالنتائج المالية للدولة مثلما يحدث في كل دول العالم. وأكد الثامر أن شركات القطاع الخاص في الكويت، سواء المدرجة في البورصة أو غير المدرجة، لا تسهم سوى بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، وهو ما يجعلها بعيدة كل البعد عن التأثير أو التأثر بما يجري في الساحة السياسية. وشددت هيئة أسواق المال التي بدأت العمل في مارس من 2011 خلال الأسابيع القليلة الماضية من إجراءاتها الهادفة لدعم الشفافية في السوق. وقال الثامر إن تحرك المؤشر السعري من مستوى 5800 في نهاية 2011 إلى مستوى 6400 الذي وصل له في مايو الماضي كان مصطنعاً، ويهدف إلى “تجميل” ميزانيات الشركات في نهاية الربع الأول من 2012 وكان لا بد من الهبوط مرة أخرى وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية. وتوقع الثامر أن يهبط السوق خلال الأسبوعين القادمين إلى مستويات تصل إلى 5850 نقطة، لكنه لن يخترق حاجز 5700 الذي يعتبر أدنى نقطة وصل لها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008. وقال القاضي إن إجراءات الهيئة تهدف إلى حماية صغار المستثمرين وتأثيرها سيكون إيجابياً على السوق حتى لو تسبب في ضعف السيولة. وقال تقرير المركز المالي الكويتي أمس الأول، إن قيمة تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي بلغت 90,2 مليون دينار (322,3 مليون دولار) وهو ما يعني أن متوسط السيولة اليومية بلغ 18,4 مليون دينار فقط. وقالت الجندي إن هناك عوامل أخرى من شأنها الإضعاف من قيمة السيولة المتداولة في البورصة من أهمها الدخول في فترة العطلات الصيفية. وتوقع الثامر ألا تزيد قيمة التداولات اليومية خلال الفترة المقبلة على 25 مليون دينار يومياً. وقال العنزي إن هناك “عمليات تدوير” تتم للسيولة مما يجعلها تبدو أكبر بأضعاف المرات مما هي عليه. وأكد العنزي أن بعض المضاربين يقومون بالتداول بمبلغ مليون دينار أربع أو خمس مرات، ما يجعله يبدو وكأنه أربع أو خمس ملايين على غير حقيقته. وقال العنزي إن “السوق لم يعد يملك الثقة الكافية بين أوساط المتعاملين”، مشيراً إلى أن كثيراً من علامات الاستفهام تحوم حول البيانات المالية للشركات المدرجة. وقال العنزي إن “السوق له مزاجه الخاص الذي يأتيه من رغبة المضاربين. أما عمليات بيع لجني الأرباح أو عمليات شراء للتجميع (للأسهم)، هي عمليات نفسية أكثر منها فنية”. (الدولار = 0,2799 دينار).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©