عواصم (وكالات)
حذر البنك المركزي اليوناني أمس، من أن البلاد ستسير على «طريق مؤلم» صوب التخلف عن السداد والخروج من منطقة اليورو، إذا عجزت الحكومة ومقرضوها الدوليون عن التوصل لاتفاق على تقديم مساعدات مقابل إجراء إصلاحات.
وذكر البنك أن من المرجح أن يتباطأ اقتصاد اليونان في الربع الثاني من العام الحالي، وأن الأزمة الحالية أدت إلى خروج ودائع بقيمة نحو 30 مليار يورو (33.84 مليار دولار) من البنوك اليونانية في الفترة بين أكتوبر وأبريل الماضي.
وقال بنك اليونان المركزي، في تقرير، «عدم التوصل لاتفاق يمثل بداية طريق مؤلم يؤدي في البداية إلى تخلف اليونان عن السداد، ثم في النهاية إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي». وأضاف «التوصل لاتفاق مع شركائنا واجب تاريخي لا يمكننا تحمل تبعات تجاهله».
وتصاعدت حدة المخاوف والتوتر في أثينا أمس، بعد أن هاجم رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مقرضي اليونان أمس الأول.
واتهم تسيبراس، في كلمه وجهها لأعضاء البرلمان من حزب سيريزا الذي يتزعمه، المقرضين بمحاولة إذلال حكومته متجاهلا التحذيرات من استعدادات في أوروبا لخروج اليونان من منطقة اليورو.
ودعا رئيس غرفة التجارة في أثينا قسطنطينوس ميكالوس، جميع الأطراف لتبني نبرة أكثر هدوءا ومنطقية، قائلا إن المخاطر كبيرة.
وأضاف «تمر اليونان بمرحلة حرجة للغاية في الوقت الحالي ونتطلع لاتفاق مفيد للطرفين مع شركائنا والمقرضين لان الخلاف سيكون كارثيا لاقتصاد اليونان، ينبغي أن يدرك شركاؤنا أنه يتعين تنفيذ مجموعة جديدة من السياسات الاقتصادية في اليونان تسمح بتعزيز النمو في البلاد وهو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة». من ناحية أخرى، صعد صندوق النقد الدولي من النبرة في موضوع ديون اليونان، وأكد علنا على مطالبه في هذا الملف سواء لأثينا أو للأوروبيين، ولو أدى ذلك إلى وصمه بالتصلب.
وصدر أول موقف متشدد من المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، المعروف بنبرته الهادئة عادة، إذ تحدث عن «خلافات كبرى» مع أثينا حول معاشات التقاعد والضرائب، النقطتين اللتين تتعثر عندهما المحادثات، وأكد «ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق».
وبعد بضعة أيام دعا رئيس قسم الاقتصاد في الصندوق اوليفييه بلانشار، الأوروبيين إلى اتخاذ «قرارات صعبة» بالموافقة على تخفيف أعباء الدين لليونان، وصولا ربما إلى وضع خطة مساعدة جديدة، وهي حلول سيجد قادة منطقة اليورو صعوبة في تسويقها لدى ناخبيهم.
وهذا الموقف المتصلب الذي كان يبقى حتى الآن محصورا داخل الاجتماعات الدولية المغلقة من غير أن يظهر إلى العلن، لم يساهم في تحسين صورة الصندوق في أثينا، حيث ندد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الثلاثاء بـ«المسؤولية الجنائية» لهذه المؤسسة.
كما حرك هذا التشدد توترات حادة مع أوروبا التي وافقت مرغمة تحت إصرار ألمانيا عام 2010 على ضم صندوق النقد الدولي إلى خطة مساعدة اليونان.
وقال النائب الأوروبي الفرنسي الان لاماسور، لصحيفة ليزيكو، «ارتكبنا خطأ بدعوة صندوق النقد الدولي إلى طاولة المفاوضات. (المستشارة الألمانية) انجيلا ميركل هي التي طلبت ذلك حينها، وكانت مخطئة لأن هذه المشكلة كان ينبغي أن تبقى داخل العائلة الأوروبية».
وكان صندوق النقد الدولي مدركا حين أخرج مآخذه إلى العلن بأنه سيصبح الهدف الأول للانتقادات، غير أنه كان على قناعة في المقابل بأنه لم يعد لديه خيار مع اقتراب استحقاقات هامة، ولا سيما انتهاء خطة المساعدات الأوروبية الحالية لليونان في 30 يونيو الجاري.
وقال اندريا مونتينينو، الذي مثل ايطاليا في مجلس إدارة الصندوق حتى 2010، إن «صندوق النقد الدولي يريد تشديد الضغط على الأوروبيين، فاللعبة تشارف على نهايتها وكل طرف يلعب أوراقه الأخيرة».
غير أن الوقت بات يضغط بالنسبة لصندوق النقد الدولي ولمصداقيته.
فالصندوق الذي لا يمكنه نظريا منح قروض لبلد إلا إذا كان البلد قادرا على تحمل الدين، اضطر إلى تعديل قوانينه لصرف مساعدة قياسية لليونان بلغت مجموع 48 مليار يورو من الوعود، ما أثار انتقادات واستياء داخل المؤسسة.
عدد اليوم
